نفى أصحاب دراجات نارية بمراكش أن تكون لوحات ترقيمهم جاهزة كما جاء في تصريح لمدير مركز للفحص التقني.وقال أصحاب دراجات نارية إنهم استبشروا خيرا بتصريح صاحب مركز الفحص التقني المتواجد بتراب مقاطعة المتارة، والذي أكد من خلاله بأن لوحات ترقيم الدراجات النارية الخاصة بهم، متوفرة بالمركز رهن إشارة أصحابها، ما حدا بهم إلى الإنتقال للمركز من أجل تسلمها غير أنهم عادوا بخفي حنين.وقد عمد بعض أصحاب الدراجات النارية إلى إثبات عدم جاهزية لوحات ترقيمهم التي مضى على وضع طلبها وأداء واجباتها أكثر من سنتين، بواسطة بمفوض قضائي، حيث انتقل المواطن "ح" رفقة مفوض قضائي لدى الدائرة القضائية بمراكش، إلى مركز الفحص يوم تاسع ماي الجاري، لتسلم لوحة ترقيم دراجته، غير أن مستخدما بمركز الفحص التقني أخبره بحضور المفوض بأن اللوحة الخاصة بدراجته لم تنجز بعد وسوف تكون جاهزة بعد عيد الفطر، وهو الأمر الذي اثبته قبل ذلك محضر مفوض قضائي، انتقل هو الآخر بمعيّة المواطن "ر" الى المركز يوم ثامن ماي الجاري، وبعد معاينة طلبه بلوحة الترقيم الخاصة بدراجته النارية من طرف كاتبة بالشركة، أخبرته بأن لوحة الترقيم المطلوبة "لم تنجز بعد" وفق تعبير المفوض الذي تتوفر الجريدة على نسخة من محضره.وكان مدير مركز الفحص التقني نفى الإتهامات الموجهة إليه بشأن التماطل في تسليم صفائح الترقيم الخاصة بأصحاب الدراجات النارية والاستحواذ على المبالغ المالية الخاصة بها.وقال مدير مركز الفحص التقني ردا على مقال منشور بالجريدة بهذا الخصوص، إن صفائح الترقيم الخاصة بأصحاب الدراجات النارية موجودة بالمركز ورهن إشارة أصحابها من أجل تسلمها، وهو الأمر الذي تعذر عليهم وفق ما أتبثه البعض منهم بمفوض قضائي.وأكد المتحدث أنه بادر بصفته رئيس “الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني للعربات والسلامة الطرقية بالمغرب” الى طرح مبادرة على أصحاب مراكز الفحص من أجل انجاز صفائح الترقيم بالمجان لأصحاب الدراجات النارية مساهمة منهم في هاته العملية التي تهدف الى تعزيز السلامة الطرقية.وسبق لمجموعة من أصحاب الدراجات النارية بمدينة مراكش، أن عبرو عن غضبهم واستيائهم من صاحب مركز الفحص التقني المذكور، بسبب ما اعتبروه تماطلا وتأخيرا غير مبرر في إحضار صفائح الترقيم الخاصة بدراجاتهم النارية منذ أكثر من سنتين والتي يقدر عددها بالآلاف.ويشتكي أصحاب الدراجات النارية من تأخير عملية إحضار صفائح الترقيم لدراجاتهم النارية على الرغم من تأديتهم لواجبات الصفائح كاملة لصندوق الشركة المكلفة بالفحص التقني للعربات، الأمر الذي تسبب لهم في مشاكل مع مصالح الأمن.وأمام هذا الوضع لم يجد بعض أصحاب الدراجات النارية الذين ملوا من التردد على مقر مركز الفحص توجيه انذارات الى صاحبه يطالبونه من خلالها بالحصول على لوحة التسجيل الخاصة بدراجاتهم النارية قبل اللجوء الى القضاء لاسيما بعدما تبين بأن مبررات التأخير واهية.ففي الوقت الذي يتذرع فيه صاحب مركز الفحص التقني بكون التأخير في حصول الآف أصحاب الدراجات النارية منذ 2017 على لوحات تسجيل دراجاتهم النارية، راجع الى الشركة المكلفة باعداد وتهيئة هذه اللوحات والمتواجد مقرها بالدارالبيضاء، اضطر عدد من أصحاب الدراجات الى التنقل رفقة مفوض قضائي الى غاية مقر الشركة بالعاصمة الاقتصادية لاستجلاء هذا الأمر حيث أكد المدير العام للشركة المذكورة بأن صاحب مركز الفحص التقني لم يؤدي المبالغ المستخلصة من الزبناء لهذه الغاية ويقوم بالإحتفاظ بها لنفسه بعد الاستحواذ عليها بل الأكثر من هذا أنه مدين للشركة المذكورة بمبالغ كبيرة.وفي سياق متصل، أكد ممثل شركة لـكراء السيارات، بأن الشكاية التي تقدم بها الى النيابة العامة ضد صاحب مركز الفحص التقني، من أجل جناية الاختلاس والغدر مع التزوير في وثاؤق رسمية واستعمالها، لا يزال البحث جاريا بشأنها، بعد عجز المشتكى به الإدلاء بما يفيد تفنيد تلك الادعاءات رغم إمهاله مرتين.