نجحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، في تحرير شخص في عقده الثالث من الإحتجاز بعد مداهمة منزل بحي المسيرة الثانية بمقاطعة المنارة بمراكش.وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن فصول القضية تعود إلى أول أمس الأربعاء ثامن ماي الجاري، حينما تلقت مصالح ولاية الأمن بمراكش إخبارية من شقيقة المحتجز، تفيد بأن أخوها المسمى "مصطفى، ف" والبالغ من العمر نحو 35 عاما، قد تعرض للإحتجاز ليلة شهر رمضان المبارك من طرف شخص يدعى "عبد الرزاق، ك"، ليعطي والي الأمن سعيد العلوة تعليماته الى رئيس مصلحة الشرطة القضائية محسن مكوار من أجل التدخل.وتضيف مصادرنا، أن عناصر الشرطة القضائية انتقلت إلى حي المسيرة الثانية بمقاطعة المنارة، بعد تحديد موقع احتجاز الضحية داخل منزل يطلق عليه "دار الطالياني"، حيث تم مداهمة المنزل واعتقال المٌختطِف بمعية شخص آخر، قبل تحرير الضحية الذي كان محتجزا داخل إحدى الغرف.وأكدت المصادر ذاتها، أن المتهم الرئيس في هذه القضية وهو صاحب سوابق عدلية، حرم المحتَجَز طيلة المدة التي كان بداخل الغرفة من الخروج لقضاء حاجته البيولوجية في المرحاض، في الوقت الذي سمح له بالإحتفاظ بالهاتف من أجل تمكينه من التواصل مع المرشدين العقاريين بغرض إجباره على بيع دكان في اسمه بمركب تجاري، حيث يتسنى للمسمى "عبد الرزاق" تحصيل مبلغ 6500 درهم يدعي بأنه مدين بها للضحية.وأوضحت المصادر نفسها، إلى المتهم الرئيس في هاته القضية كان قد سلم المسمى "مصطفى" كمية من النفحة يناهز ثمنها 6500 درهم مقابل ترويجها، غير أن الأخير بدّد عائداتها في القمار تعبيرا منه على رفض الإشتغال معه في ترويج هاته المادة، فتوترت العلاقة بينهما وصلت في احدى المرات إلى المشاداة بالأيادء في الشارع العام، فلم يجد المزود سوى هاته الطريقة الجنائية لاستخلاص المبلغ المذكور، حيث تظاهر للضحية بكونه قد عفى عنه وسامحه، فاستدرجه يوم الثلاثاء المنصرم، إلى المنزل الذي شهد واقعة الإحتجاز لمشاهدة مقابلة في كرة القدم، فقام باحتجازه بعدما استولى على دراجته النارية.وسبق لشقيقة الضحية أن توجهت بشكاية إلى الدائرة الأمنية 11 بالحي الحسني غير أن رئيس الدائرة الأمنية لم يأخذ الأمر على محمل الجد، في حين اعتبر ضابط آخر ادعاءات المشتكية بلاغا كاذبا، مما دفع بها إلى التوجه إلى مصالح ولاية مراكش التي تحرّكت على الفور لفك لعز الإحتجاز وتحرير الضحية.