الثلاثاء 07 مايو 2024, 01:20

مجتمع

وزارة بنعبد القادر تكشف مستجدات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة


كشـ24 نشر في: 25 مارس 2019

كشفت الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة يومه الإثنين 25 مارس الجاري، عن مستجدات مشروع تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وذلك من خلال إعداد الدليل العملي لهذه المسطرة، وخدمة الحصول على التعويض إضافة إلى مصفوفة الاقتراحات التبسيطية.وأفاد بلاغ للوزارة توصلت به كشـ24، أنه تم لهذا الغرض تشكيل لجنة مكونة من كل القطاعات ذات الصلة المباشرة بالمسطرة، لدراسة وتحليل المسطرة واقتراح الحلول المناسبة لتجاوز كافة التعقيدات التي تعرفها، مضيفا أنه تم إنجاز الدليل العملي للمسطرة وفق القانون الخاص بالإدارات العمومية التي يخول لها القانون حق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، واعتمادا على منهجية دقيقة وعلى تصور علمي يجمع بين النص والرسوم التوضيحية لمختلف مراحل المسطرة.وتابع البلاغ أن هذا الدليل يهدف إلى توحيد عمل الإدارات، وذلك باعتماد التطبيقات السليمة والإيجابية للقطاعات الممثلة في اللجنة، والتأليف بينها للخروج بدليل عملي بمثابة البوصلة التي توجه عمل الإدارات نحو تطبيق سليم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بشكل يؤدي إلى تحقيق النجاعة المطلوبة وضمان حقوق مختلف الأطراف.المصدر ذاته أشار أنه رغم وجود الإطار القانوني المنظم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، فإن تفعيلها يختلف على أرض الواقع من قطاع إداري إلى آخر باختلاف نوع وحجم المشاريع المراد إنجازها وتنوع الإكراهات التي يعرفها كل قطاع على حدة.وزاد المصدر أن أشغال اللجنة، أسفرت أيضا عن إحداث خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، تتمثل في وثيقة تهدف إلى تحسيس وتعريف المواطن بمسطرة نزع الملكية، وبيان كيفية الحصول على التعويض في إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.ووفق البلاغ ذاته تتكون هذه الوثيقة من شقين أساسيين، الأول عبارة عن شرح بسيط ومفصل لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، يهدف إلى دعم شفافية المسطرة ويمكن المواطن من فهم وتتبع مآل كل مراحلها، والثاني يسرد جملة من الإجراءات والوثائق التي تعنى بحصول المواطن على التعويضات عن نزع ملكيته.وأضاف البلاغ، أن من بين مستجدات تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مصفوفة الاقتراحات التبسيطية، وهي وثيقة تحدد مكامن تعقيد المسطرة وتقترح الحلول المناسبة لتجاوزها، وتتضمن مجموعة من المقترحات والإجراءات التبسيطية المفصلة تبعا لكل مراحل المسطرة، وكذا وسائل تنفيذها على أرض الواقع، وذلك بهدف تقليص آجال مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والسعي نحو حصول المواطن على تعويضاته المستحقة والمعقولة في أقصر أجل ممكن.وحسب المصدر ذاته، يندرج مشروع تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في إطار برنامج تحسين الخدمات الإدارية الأكثر تداولا وذات الوقع المباشر على حياة المواطنات والمواطنين، والذي يروم تدوين وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز شفافية المرفق العمومي من أجل الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات وانتظارات المواطنين، وتحسين مناخ الأعمال بالمملكة.وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى وضع المواطن في صلب اهتمامات الإدارة عند القيام بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ودعم شفافية المسطرة، وتمكين المواطن من تتبع مآل مختلف مراحلها، واقتراح الإجراءات التبسيطية الرامية إلى تقليص آجال تنفيذ مسطرة التعويض عن نزع الملكية.وأشار البلاغ إلى أنه من أجل التواصل الفعال بشأن هذه المسطرة وتعميمها وتبليغها إلى العموم، يمكن الاطلاع على الدليل العملي لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة الخاص بالإدارات العمومية، ودليل خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية، على الموقع الرسمي للوزارة (www.mmsp.gov.ma ) وكذا بوابة الخدمات العمومية ( www.service-public.m ).

كشفت الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة يومه الإثنين 25 مارس الجاري، عن مستجدات مشروع تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وذلك من خلال إعداد الدليل العملي لهذه المسطرة، وخدمة الحصول على التعويض إضافة إلى مصفوفة الاقتراحات التبسيطية.وأفاد بلاغ للوزارة توصلت به كشـ24، أنه تم لهذا الغرض تشكيل لجنة مكونة من كل القطاعات ذات الصلة المباشرة بالمسطرة، لدراسة وتحليل المسطرة واقتراح الحلول المناسبة لتجاوز كافة التعقيدات التي تعرفها، مضيفا أنه تم إنجاز الدليل العملي للمسطرة وفق القانون الخاص بالإدارات العمومية التي يخول لها القانون حق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، واعتمادا على منهجية دقيقة وعلى تصور علمي يجمع بين النص والرسوم التوضيحية لمختلف مراحل المسطرة.وتابع البلاغ أن هذا الدليل يهدف إلى توحيد عمل الإدارات، وذلك باعتماد التطبيقات السليمة والإيجابية للقطاعات الممثلة في اللجنة، والتأليف بينها للخروج بدليل عملي بمثابة البوصلة التي توجه عمل الإدارات نحو تطبيق سليم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بشكل يؤدي إلى تحقيق النجاعة المطلوبة وضمان حقوق مختلف الأطراف.المصدر ذاته أشار أنه رغم وجود الإطار القانوني المنظم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، فإن تفعيلها يختلف على أرض الواقع من قطاع إداري إلى آخر باختلاف نوع وحجم المشاريع المراد إنجازها وتنوع الإكراهات التي يعرفها كل قطاع على حدة.وزاد المصدر أن أشغال اللجنة، أسفرت أيضا عن إحداث خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، تتمثل في وثيقة تهدف إلى تحسيس وتعريف المواطن بمسطرة نزع الملكية، وبيان كيفية الحصول على التعويض في إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.ووفق البلاغ ذاته تتكون هذه الوثيقة من شقين أساسيين، الأول عبارة عن شرح بسيط ومفصل لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، يهدف إلى دعم شفافية المسطرة ويمكن المواطن من فهم وتتبع مآل كل مراحلها، والثاني يسرد جملة من الإجراءات والوثائق التي تعنى بحصول المواطن على التعويضات عن نزع ملكيته.وأضاف البلاغ، أن من بين مستجدات تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مصفوفة الاقتراحات التبسيطية، وهي وثيقة تحدد مكامن تعقيد المسطرة وتقترح الحلول المناسبة لتجاوزها، وتتضمن مجموعة من المقترحات والإجراءات التبسيطية المفصلة تبعا لكل مراحل المسطرة، وكذا وسائل تنفيذها على أرض الواقع، وذلك بهدف تقليص آجال مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والسعي نحو حصول المواطن على تعويضاته المستحقة والمعقولة في أقصر أجل ممكن.وحسب المصدر ذاته، يندرج مشروع تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في إطار برنامج تحسين الخدمات الإدارية الأكثر تداولا وذات الوقع المباشر على حياة المواطنات والمواطنين، والذي يروم تدوين وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز شفافية المرفق العمومي من أجل الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات وانتظارات المواطنين، وتحسين مناخ الأعمال بالمملكة.وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى وضع المواطن في صلب اهتمامات الإدارة عند القيام بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ودعم شفافية المسطرة، وتمكين المواطن من تتبع مآل مختلف مراحلها، واقتراح الإجراءات التبسيطية الرامية إلى تقليص آجال تنفيذ مسطرة التعويض عن نزع الملكية.وأشار البلاغ إلى أنه من أجل التواصل الفعال بشأن هذه المسطرة وتعميمها وتبليغها إلى العموم، يمكن الاطلاع على الدليل العملي لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة الخاص بالإدارات العمومية، ودليل خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية، على الموقع الرسمي للوزارة (www.mmsp.gov.ma ) وكذا بوابة الخدمات العمومية ( www.service-public.m ).



اقرأ أيضاً
تواجه تهما ثقيلة في ملف البوصيري..مجلس جماعة فاس يطرد تجمعية فرت من العدالة إلى تركيا
قرارات الإقالة من عضوية المجلس الجماعي لفاس التي سيحسم في شأنها المجلس الجماعي لمدينة فاس، يوم غد الثلاثاء، في دورة ماي العادية، لن تقتصر فقط على العمدة الأسبق، حميد شباط، وزوجته فاطمة طارق. فقد تقرر أيضا إدراج ملف العضوة سارة خضار في اللائحة. سارة خضار للإشارة تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وقد فرت، في ملابسات لا تزال غامضة، إلى تركيا، ساعات قليلة قبل قرار إغلاق الحدود في وجهها، وإصدار مذكرة بحث وطنية في حقها، وذلك بعدما تردد اسمها بشكل كبير في ملف البرلماني السابق، عبد القادر البوصيري. الملف توبع فيه أعضاء وموظفون جماعيون، إلى جانب مقاولين، وصدرت في شأنه أحكام إدانة في المرحلة الابتدائية. كما صدرت أحكام براءة كما هو الشأن بالنسبة للعمدة البقالي وكاتب المجلس. لكن الملف لم يطو بعد. النيابة العامة أصدرت لاحقا أمرا دوليا بإلقاء القبض على هذه التجمعية التي قررت الاستقرار، على ما يظهر في تركيا. وظلت في كل دورة تبرق للجماعة شواهد طبية مكتوبة باللغة التركية ومترجمة إلى اللغة العربية، وهي الشواهد التي أثارت موجة من الانتقادات، خاصة من جهة المعارضين الذين دعوا إلى إقالتها، لأن الأمر يتعلق بهدر للمال العام، ولأن القضية تسيء إلى سمعة المجلس الذي يواجه الكثير من الهزات المرتبطة بالمتابعات القضائية. لكن اللافت في هذه القضية إشارة المعارضين إلى أن سارة خضار بصفتها نائبة لرئيس مجلس مقاطعة سايس ظلت تعالج ملفات التعمير "عن بعد"، وهي مبحوث عنها في قضية فساد ثقيلة عاشها المجلس الجماعي للمدينة. المصادر أوردت أن المصالح المعنية تدخلت لاحقا لتطويق هذا الملف، قبل المرور إلى المرحلة الموالية: الإقالة.     
مجتمع

قضية التوظيف مقابل المال..محكمة تطوان ترفض السراح المؤقت للاتحادي اليملاحي
الاتحادي أنس اليملاحي، مستشار وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، لم  يرفع عنه الاعتقال الاحتياطي تبعا لملتمس تقدم بهد دفاعه اليوم الإثنين، 6 ماي الجاري، أمام المحكمة الابتدائية لتطوان. وتم تأخير جلسة مواصلة النظر في الملف ليوم الإثنين القادم، 13 ماي الجاري. المحكمة رفضت الملتمس بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إلى هذا الاتحادي الذي يتابع في قضية أصبحت معروفة بقضية "التوظيف مقابل المال"، رغم إصراره قبل اعتقاله على نفي كل المنسوب إليه في هذه القضية. وفيها يتهم اليملاحي بأنه تلقى مبلغا ماليا كبيرا مقابل وعد بالتوظيف في الوزارة عندما كان مستشارا للوزير السابق بنعبد القادر.   وإلى جانب كونه من القيادات المحلية لحزب "الوردة" في تطوان، فإنه يشغل أيضا منصب نائب للعمدة بالمدينة. الكثير من المراقبين يرون أن الملف سينهي مسار هذا السياسي الذي  الذي يبلغ من العمر حوالي 37 سنة. وجرى اعتقال اليملاحي الأسبوع الماضي، مباشرة بعد عودته من الخارج من قبل أمن مطار سلا. وتم عرضه على أنظار محكمة الاسائناف بالرباط، قبل أن تتم إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتطوان لعدم الاختصاص.  
مجتمع

بحث هولندي: “الملحدون” في المغرب يلجأون إلى أساليب غريبة لإخفاء توجههم
كشفت عالمة الأنثروبولوجيا لينا ريختر، أن "الملحدين بالمغرب لا يعلنون عن توجههم بشكل علني لأن القيام بذلك ستكون له عواقب اجتماعية متعددة"، ويلجأون إلى أساليب "خفية وغريبة". ووفق بحث أكاديمي أعدته عالمة الأنثروبولوجيا، في جامعة "رادبود نايمخن" الهولندية حول وضعية الأشخاص "اللادينيين" بالمغرب (فئة مقتنعة بعدم أهمية الأديان)، تم الكشف عن أساليب خفية تلجأ إليها هذه الفئة الضئيلة "من أجل التعبير عن إلحادها، وسط مجتمع مسلم بنسبة كبيرة". وأجرت ريختر مقابلات مع 50 شخصا من هذه الفئة بالمغرب منهم من يستقر بالمملكة، ومنهم من هاجر نحو أوروبا، وتتراوح أعمارهم جميعا بين 18 و35 عاما، وينتمون إلى أسر من الطبقة المتوسطة بالمناطق الحضرية، حسب ما ذكر الموقع الرسمي للجامعة الهولندية. وكشفت هذه المقابلات أن "تعبير هؤلاء الأشخاص عن الإلحاد يكون عبر تصرفات خفية، مثل حمل الأوشام، وشرب النبيذ في الحانات، أو الأكل والشرب في شهر رمضان، والمزاح عن الدين في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا التوقف عن ممارسات دينية اعتاد عليها المغاربة، كالتوقف عن الصلاة أو العزوف عن الذهاب إلى المسجد". وأوضحت الباحثة أن "المقابلات أظهرت وجود تسامح مجتمعي أسري، وتعايش من قبله مع هذه الممارسات، عكس مناطق أخرى من العالم، على غرار أوروبا، حيث يعتبر الملحدون العرب ظاهرة ويتعرضون في الغالب للاستغلال الانتخابي من اليمين المتطرف للضرب في الإسلام وتشويه صورته". وأشارت ريختر إلى أنه "في أوروبا، هناك خطر من أن يتم التلاعب بروايات المغاربة غير المتدينين من قبل الجماعات اليمينية، حيث يتم استخدام الأفراد غير المتدينين كقدوة ضد الإسلام لأنهم تركوه، في حين أن ذلك لم يكن سببهم في ذلك على الإطلاق، ونتيجة لذلك، فإن معظم المغاربة من هذه الفئة يتجنبون المناقشات العامة عند هجرتهم إلى أوروبا، أو حتى في حالة بقائهم في بلدهم". وأردفت: "وسائل التواصل الاجتماعي أضحت فضاء للنقاش بين الشباب المغاربة حول الإلحاد، مما جعل هذه الظاهرة ينتشر الحديث عنها في وسط مسلم"، مشيرة إلى أن "إظهار نقاش حولها داخل المجتمع وفي الواقع أمر غير مرغوب فيه من طرف هذه الفئة". وقالت ريختر في بحثها الأكاديمي إن "شابا مغربيا رغم دخوله في هذا النقاش، فإنه لا يزال يحس بالارتباط القوي بالإسلام، ويحس بالأمن والأمان وهو يقضي أوقاتا دينية مثل شهر رمضان رفقة عائلته". وأظهرت دراسات أن من 7% إلى 15% من المغاربة يعتبرون من "اللادينيين"، لكن العدد يمكن أن يكون أعلى من ذلك لأن هذه الفئة تفضل التستر عن كونها "لادينيين" لتجنب المشاكل مع المحيط والأسرة. المصدر: "الموقع الرسمي للجامعة الهولندية"
مجتمع

نقص مهول في أطباء الطب الشرعي والوزير أيت الطالب يرفض تقديم أي التزام
لا يتعدى عدد أطباء الطب الشرعي في المغرب ستة أطباء. الرقم يكغي ليوضح النقص الكبير في هذا المجال. الملف تمت مناقشته، اليوم الإثنين، 6 ماي الجاري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب. وأقر الوزير خالد أيت الطالب، بهذا النقص المهول. لكن اللافت في الملف أنه رفض تقديم أي التزام لتجاوز هذا النقص. ويتوفر المغرب أيضا على حوالي 76 طبيبا لديهم كفاءة في الطب الشرعي، لكن مجال عملهم لا يتعلق بفحص الجثة وإنما أيضا بمنح الشواهد الطبية، وفحص الذين يتعرضون للعنف من النساء والأطفال. وزير الصحة والحماية الاجتماعية أورد أن النقص الكبير في هذا المجال يعود إلى أن الأمر يتعلق بتخصص لا يجذب الموارد البشرية الذين يفضلون الهجرة إلى الخارج. وأكد الوزير أيت الطالب على ضرورة اعتماد إجراءات موازية لتجاوز هذا الملف، في إشارة إلى إقرار تحفيزات استثنائية مهمة لهذه الفئة، وليس فقط  بناء مستودعات الأموات، ووضع مراكز للطب الشرعي.  
مجتمع

ارتفاع مؤشر ثقة المغاربة في المؤسسات الأمنية
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، وتم استعراض نتائجه الخميس الماضي خلال ندوة بمقر المعهد في الرباط، ارتفاعا مهما لمؤشر ثقة المغاربة في المؤسسات الأمنية وشعورهم بالأمان، إذ ارتفع من (77%) في عام 2016 إلى (85%) في عام 2023. وأوردت أرقام الاستطلاع أن (76%) من العينة المستجوبة في عام 2023 يستخدمون الإنترنت مقارنة بـ (36%) في عام 2016، وذلك على الرغم من المخاطر التي يشكلها العالم الافتراضي على الروابط الاجتماعية (71%)، وتأثيرها السلبي من حيث نشر الأخبار المزيفة (85%)، والإضرار بالصحة البدنية والنفسية للأطفال (89%). وأوضح الاستطلاع، المتعلق بالأمن ووسائل الإعلام، تحت شعار “الروابط الاجتماعية بالمغرب: أي دور للدولة ومختلف الفاعلين الاجتماعيين؟” أن وسائل الإعلام التقليدية (الراديو والتلفزيون والصحف) فقدت مكانتها لصالح الصحافة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، التي تؤثر بشكل مباشر على الروابط الاجتماعية في المغرب. وشارك في هذا اللقاء ممثلون من المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، ووزارات الداخلية، والشؤون الخارجية، والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، والعدل، والقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والمجلس الوطني للصحافة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
مجتمع

لتعزيز القدرات..تنظيم دورة تكوينية في مجال تدريس اللغة الأمازيغية لفائدة أساتذة الابتدائي
بعد موجة من الانتقادات ذات الصلة بعدم إيلاء الملف ما يستحقه من اهتمام، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تنظيم دورة تكوينية في مجال تدريس اللغة الأمازيغية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي (التخصص المزدوج)، ابتداء اليوم الثلاثاء، 6 ماي الجاري.   تستهدف هذه الدورة التكوينية، التي يؤطرها 96 مكونا جهويا معتمدا، تعزيز قدرات ما يناهز 4.400 أستاذة وأستاذا بجميع المديريات الإقليمية عبر مجموع التراب الوطني في مجال تدريس اللغة الأمازيغية وديداكتيكها، يشكلون 171 مجموعة تكوينية (بمعدل 25 مستفيد بكل مجموعة)، في 61 مقرا للتكوين بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل 2024/2025. الوزارة أوردت أن هذه الدورة التكوينية تندرج ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة لتدريس اللغة الأمازيغية وفق المسار التدريجي المعتمد في مخططها الرامي إلى تعميم تدريس هذه اللغة بسلك التعليم الابتدائي بتحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم الدراسي 2025/2026، في أفق بلوغ التعميم التام خلال الموسم الدراسي 2029/2030. وتمتد المحطة التكوينية الأولى من 6 إلى 10 ماي الجاري، وتخصص للاستئناس باللغة الأمازيغية وديداكتيكها، على أن يتم تعميق معارف المستفيدين في مرحلة موالية، ويتخلل المحطتين تكوين ذاتي مؤطر عبر مضامين معرفية ومنهجية لمواكبتهم في المستجدات التربوية المرتبطة بمهنتهم.
مجتمع

حكم قضائي يُلزم قنصلية مغربية بإسبانيا بدفع 50 ألف يورو لسكرتيرة
قالت جرائد إسبانية، أن المحكمة الاجتماعية رقم 1 بمورثيا قضت، مؤخرا، بقبول المطالب المدنية لسكرتيرة في مواجهة القنصلية المغربية في مورثيا، كما أمرت بإعادتها إلى عملها بأثر فوري. وأضافت المصادر ذاتها، أن المحكمة اعتبرت أن قرار فصلها عن العمل غير قانوني، كما أمرت بدفع الأجور المتأخرة ابتداءا من نفاذ قرار الفصل بمعدل 56.89 يورو يوميا، فضلا عن دفع تعويض قدره 25 ألف يورو من جهة و26 ألف يورو كمصاريف أخرى. وعقدت الجلسة الأولى للقضية قبل أسبوعين، حيث ادعت العاملة (كاتبة إدارية) أنها فقدت وظيفتها بعد استفادتها من إجازة مطولة، جراء معاناتها نفسيا من إهانات وجهها لها دبلوماسي، قبل أن تتعرض إلى "التحرش في مكان العمل والطرد التعسفي"، حسب ادعاءاتها. وادعت المعنية بالأمر، أنها تعرضت للتحرش بمكان العمل، في شتنبر 2022، عبر محاولة استدراجها بالهدايا، ولمسها ضد إرادتها، كما صرحت ان القنصلية حثتها على سحب الشكوى. وبعد رفضها تم فصلها من العمل. وقالت المدعية، أن تعرضت للعقاب بسبب عدم سحب الشكاية، عبر نقلها إلى طابق ليس به خدمة الأنترنت وتم تجاهلها من طرف الجميع، وأضافت أنها راسلت القنصل المغربي أنذاك (سيدي محمد بيد الله)، لكنها لم تتلقى ردا منه.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 07 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة