اصدر المكتب الجهوي للجامعة الحرة للتعليم بجهة مراكش، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،بلاغا نقابيا ناريا، اتهم من خلاله مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، بالانفراد في اتخاذ القرارات، دون استشارة اللجنة الجهوية للتتبع والتشاور، والشركاء الاجتماعيين للوزارة، وتعطيل العمل بمقتضيات المذكرة الوزارية17/103.وفي نفس السياق استغرب بلاغ النقابة -تتوفر كشـ 24 على نسخة منه -لما وصفته ب (حالة الجمود والسلبية اللذان أصبحا أمرا مالوفا يطبع السياسة التربوية بالجهة ) مؤكدا رفضه القاطع (للاساليب التدبيرية المرتجلة لإدارة الأكاديمية )خاصة فيما يتعلق بتماطل الإدارة في حل مشاكل السكنيات الوظيفية، والاقتطاع المزدوج للمساعدين الثقنيين والإداريين، وطرق تدبير قطاع الحراسة والنظافة ،التي يتم التعامل معها، بأساليب، وصفها البلاغ ب (المرتجلة) بمبررات واهية تتعلق بشماعة المساطر الإدارية.وارتباطا بذات الموضوع، عبر المكتب الجهوي للجامعة الحرة للتعليم، عن شجبه لإقصاء الشركاء الاجتماعيين، في المحاور المتعلقة بالحياة المدرسية، مطالبا بفسح المجال لشركاء الوزارة، للإطلاع -في إطار الشفافية والحكامة - على المعاملات المالية البنيوية، والتجهيز والتسيير المالي، التي تبرر التوجهات ذات الأولوية في إطار المشروع التعاقدي للأكاديمية.كما استنكر بلاغ النقابة عدم التزام المديرية الاقليمية للوزارة الوصية على القطاع بمراكش، بالمحاضر الموقعة داخل اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور، مع المطالبة بمعالجة الملفات المستعجلة، التي تخص الخصاص الحاصل في الأطر الإدارية بقلعة السراغنة و إقليم الحوز، ومعالجة بنية الإكتظاظ داخل الحجرات الدراسية،مما يقف عائقا أمام تحقيق الحكامة التربوية والجودة، حسب ذات البلاغ.وخلص بلاغ الذراع النقابي لحزب الاستقلال، إلى التأكيد على رفضه للعرض الوطني الأحادي للوزارة، في إطار الحوار الاجتماعي الأخير، مع النقابات ذات التمثيلية، مع المطالبة بإلحاح بضرورة إخراج نظام أساسي للشغيلة التعليمية، منصف وعادل، ومتضمن لكل الفئات التربوية والادارية، بمن فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فضلا عن ضرورة مراجعة المذكرات الوزارية المنظمة للحركات الانتقالية لأسرة التربية والتعليم، في أفق جبر الضرر النفسي والاجتماعي الذي لحق شريحة عريضة من الشغيلة، حسب منطوق البلاغ.