التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تشرع في تلقي اقتراحات الجمعيات الموجهة لـ”الهاكا”
نشر في: 28 ديسمبر 2017
شرعت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في تلقي مقترحات مختلف الجمعيات والفاعلين في المجتمع المدني، من أجل بلورة مذكرة توجه إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تهم القواعد المنظمة لتعددية الجمعيات المهتمة بالشأن العام في وسائل الإعلام السمعية البصرية؛ وذلك في إطار إطلاق عملية تشاور عمومي.
وبحسب بلاغ للوزارة فإن المبادرة تندرج "في إطار مواكبة عمل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي هي بصدد إعادة تعديل قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات".
وذكّر البلاغ بأن المادة 7 من القانون 11.1 تنص على أنه "يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري".
كما أوضحت الوزارة في بلاغها أن تلقي المقترحات بهذا الشأن "سيتم خلال الفترة الممتدة ما بين 20 دجنبر 2017 و7 يناير 2018؛ حيث يمكن وضع المقترحات مباشرة لدى مكتب الضبط بالوزارة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected]".
وبحسب بلاغ للوزارة فإن المبادرة تندرج "في إطار مواكبة عمل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي هي بصدد إعادة تعديل قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات".
وذكّر البلاغ بأن المادة 7 من القانون 11.1 تنص على أنه "يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري".
كما أوضحت الوزارة في بلاغها أن تلقي المقترحات بهذا الشأن "سيتم خلال الفترة الممتدة ما بين 20 دجنبر 2017 و7 يناير 2018؛ حيث يمكن وضع المقترحات مباشرة لدى مكتب الضبط بالوزارة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected]".
شرعت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في تلقي مقترحات مختلف الجمعيات والفاعلين في المجتمع المدني، من أجل بلورة مذكرة توجه إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تهم القواعد المنظمة لتعددية الجمعيات المهتمة بالشأن العام في وسائل الإعلام السمعية البصرية؛ وذلك في إطار إطلاق عملية تشاور عمومي.
وبحسب بلاغ للوزارة فإن المبادرة تندرج "في إطار مواكبة عمل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي هي بصدد إعادة تعديل قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات".
وذكّر البلاغ بأن المادة 7 من القانون 11.1 تنص على أنه "يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري".
كما أوضحت الوزارة في بلاغها أن تلقي المقترحات بهذا الشأن "سيتم خلال الفترة الممتدة ما بين 20 دجنبر 2017 و7 يناير 2018؛ حيث يمكن وضع المقترحات مباشرة لدى مكتب الضبط بالوزارة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected]".
وبحسب بلاغ للوزارة فإن المبادرة تندرج "في إطار مواكبة عمل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي هي بصدد إعادة تعديل قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات".
وذكّر البلاغ بأن المادة 7 من القانون 11.1 تنص على أنه "يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري".
كما أوضحت الوزارة في بلاغها أن تلقي المقترحات بهذا الشأن "سيتم خلال الفترة الممتدة ما بين 20 دجنبر 2017 و7 يناير 2018؛ حيث يمكن وضع المقترحات مباشرة لدى مكتب الضبط بالوزارة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected]".
ملصقات
اقرأ أيضاً
تواجه تهما ثقيلة في ملف البوصيري..مجلس جماعة فاس يطرد تجمعية فرت من العدالة إلى تركيا
مجتمع
مجتمع
قضية التوظيف مقابل المال..محكمة تطوان ترفض السراح المؤقت للاتحادي اليملاحي
مجتمع
مجتمع
بحث هولندي: “الملحدون” في المغرب يلجأون إلى أساليب غريبة لإخفاء توجههم
مجتمع
مجتمع
نقص مهول في أطباء الطب الشرعي والوزير أيت الطالب يرفض تقديم أي التزام
مجتمع
مجتمع
ارتفاع مؤشر ثقة المغاربة في المؤسسات الأمنية
مجتمع
مجتمع
لتعزيز القدرات..تنظيم دورة تكوينية في مجال تدريس اللغة الأمازيغية لفائدة أساتذة الابتدائي
مجتمع
مجتمع
حكم قضائي يُلزم قنصلية مغربية بإسبانيا بدفع 50 ألف يورو لسكرتيرة
مجتمع
مجتمع