دخل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط قضية جوازات السفر التي ضيّعتها موظفة بالملحقة الإدارية أزلي بمراكش في ظروف غامضة.وقال مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إنه "توصل بشكاية من طرف بعض المواطنين تفيد أن عددا مهما من المواطنات والمواطنين، قدموا جميع الأوراق المطلوبة من أجل حصولهم على جواز السفر إضافة إلى تأديتهم لواحبات التمبر والمحددة في مبلغ 500 درهم عن كل فرد خارج المساطر المعمول بها في هذا الباب بإيعاز و توجيه مباشر من طرف الموظفة المسؤولة عن تسلم وثائق جواز السفر و ذلك من خلال الدفع بهم وتوجيههم لاقتناء تمبر قيمته المالية 500 درهم من إحدى الوجهات المتواجدة بالقرب من مقر الملحقة الإدارية بحي آزلي في خرق فاضح لمقتضيات البلاغ المشترك الصادر عن وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد و المالية بتاريخ 28 دجنبر 2018 في شأن رقمنة التمبر الالكتروني و الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019، وعندما استفسر هؤلاء عن مآل جوازاتهم أخبرهم قائد المقاطعة بأن جوازاتهم ضاعت من نفس الموظفة التي تعمل بالملحقة و أنه لم يعد أمامهم سوى معاودة تهيئ و الإدلاء بالوثائق من جديد مع ضرورة تأدية مبلغ ال500 درهم مرة أخرى بغية الحصول على جوازات السفر، وفق الشروط والمساطر النظامية المعمول بها اثر التعديلات الاخيرة المتعلقة بالحصول على هذه الوثيقة الادارية".وعبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، عن "ادانتها الشديدة لهذا السلوك المخل بالمسؤولية، والتقصير الصادر عن مؤسسة عمومية المفروض فيها حماية وثائق المواطنات والمواطنين حيث لم تعمل فقط على تأخير مصالحهم ، بل مارست عليهم شكلا من أشكال الغبن والنصب بدفعهم لسلوك مسار مخل بالاجراءات والمساطر الجديدة المعمول بها، إضافة إلى تعريضهم للخطر من خلال امكانية استعمال جوازاتهم الضائعة في أعمال أخرى لاعلم للمعنيين بها، إضافة إلى أسلوب الابتزاز الممارس في حقهم بأداء كلفة الطابع الخاص بالجواز مرتين، مع تسجيل فرع الجمعية الغياب التام لواجب التحلي بالمسؤولية واستحضار الضمير المهني لدى ملحقة إدارية أثناء معالجة ملفات المواطنات والمواطنين".وطالب فرع الجمعية الحقوقية "الجهات المسؤولة بفتح تحقيق فوري حول ظروف وملابسات هذه الواقعة لإحقاق الحقوق وإنصاف اصحابها وربط المسؤولية بالمحاسبة"، معبرا عن تخوف الجمعية من "استعمال الجوازات الضائعة والمعلومات الخاصة بأصحابها لأغراض قد تمس استقرارهم وأمنهم، وتزج بهم في متاهات غير مسؤولين عنها، كما أنها قد تستعمل في غايات قد تهدد الأمن في حالة سقوطها في أياد تشكل خطرا على النظام العام".وعبر رفاق الهايج بمراكش من "أن يكون سلوك الموظفة وتوجيهها لخرق التشريع الجاري به العمل يدخل في خانة النصب والاحتيال".