إقتصاد
شفافية الجمعيات السكنية تحرج المضاربين العقاريين
تمكنت إحدى الجمعيات السكنية النشيطة بمراكش، من إعطاء نمودج مشرف في المجال من خلال الشفافية والنتائج الايجابية المسجلة، في اطار سعيها لتوفير السكن بجودة عالية ومعايير محترمة واسعار بقيمة التكلفة.وقد تمكنت جمعية نور المستقبل بمراكش من إنشاء ازيد من 7 مشاريع بأحياء راقية بالمدينة الحمراء على غرار تاركة وجيليز، وفرت من خلالها السكن للمنخرطين باثمنة جد مناسبة وجودة عالية، بعدما إختارت اماكن استراتيجية في مراكش التي عرفت طفرة في العقار، واكبته الجمعية بشفافية و فعالية حققت من خلالها النجاح في المجال، ما لاقى ارتياحا في صفوف المستفيدين، نظرا لاحترام التعاونية لدفتر التحملات ومواعيد التسليم.وتهدف هذه الجمعيات التي حققت نجاحا في الاونة الاخيرة في مجال العقار الى الرقي بمستوى السكن لدي المواطنين وتمكينهم من الخدمات والمنتجات بثمن يقل عن سعر السوق، رغم المعيقات والشائعات التي يروجها بعض المضاربين العقاريبن والمنعشين، الذين اصبحوا يتضايقون من جودة المنتوج والشفافية التي تتعامل بها هذه الجمعيات، حيث يستعملون نفوذهم من أجل محاولة عرقلة سير هذه الاخيرة، خصوصا وانها لا تبتز المواطنين على غرار ما يقوم به مجموعة من المنعشين العقاريين خصوصا في مجال السكن الاقتصادي، من خلال ما يجنونه من ارباح من المبالغ الاضافية الغير المصرح بها، او ما يعرف بـ"النوار" والذين صاروا يتفنون في فرضه على البسطاء الذين لا حيلة لهم امام هذا النوع من الابتزاز، علما ان بعض المنعشين العقاريين اصبحوا يفرضون ما بين 50 الف 70 الف درهم، كمبالغ اضافية لاقتناء السكن الاقتصادي، ما يطرح السوال حول دور الجهات الرقابية المختصة، ومصالح وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.ويشار ان الجمعيات السكنية بالمغرب تعرف من حيث المبادئ العامة للتعاونيات وفق ما أشار اليه المشرع في القانون رقم 75.00 بأنها "جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مشروع يكون الغرض منه أن يتيح لهم وحدهم الحصول على المنتجات والخدمات التي هم في حاجة إليها، وللقيام بتسييره وإدارته وفق المبادئ الأساسية لبلوغ الأهداف المحددة في القانون".ومن حيث المبادئ الأساسية لهذه الجمعيات فيمكن تحديدها في ضوء الفصل الثاني من القانون المذكور في توفر مبدأ الباب المفتوح في وجه جميع الأشخاص، مبدأ الديمقراطية القائم على المساواة بين المتعاونين مهما بلغت الحصص التي يملكونها، والقسمة حسب النشاط المقدم للجمعية، ومبدأ المشاركة الفعلية في تنميتها.
تمكنت إحدى الجمعيات السكنية النشيطة بمراكش، من إعطاء نمودج مشرف في المجال من خلال الشفافية والنتائج الايجابية المسجلة، في اطار سعيها لتوفير السكن بجودة عالية ومعايير محترمة واسعار بقيمة التكلفة.وقد تمكنت جمعية نور المستقبل بمراكش من إنشاء ازيد من 7 مشاريع بأحياء راقية بالمدينة الحمراء على غرار تاركة وجيليز، وفرت من خلالها السكن للمنخرطين باثمنة جد مناسبة وجودة عالية، بعدما إختارت اماكن استراتيجية في مراكش التي عرفت طفرة في العقار، واكبته الجمعية بشفافية و فعالية حققت من خلالها النجاح في المجال، ما لاقى ارتياحا في صفوف المستفيدين، نظرا لاحترام التعاونية لدفتر التحملات ومواعيد التسليم.وتهدف هذه الجمعيات التي حققت نجاحا في الاونة الاخيرة في مجال العقار الى الرقي بمستوى السكن لدي المواطنين وتمكينهم من الخدمات والمنتجات بثمن يقل عن سعر السوق، رغم المعيقات والشائعات التي يروجها بعض المضاربين العقاريبن والمنعشين، الذين اصبحوا يتضايقون من جودة المنتوج والشفافية التي تتعامل بها هذه الجمعيات، حيث يستعملون نفوذهم من أجل محاولة عرقلة سير هذه الاخيرة، خصوصا وانها لا تبتز المواطنين على غرار ما يقوم به مجموعة من المنعشين العقاريين خصوصا في مجال السكن الاقتصادي، من خلال ما يجنونه من ارباح من المبالغ الاضافية الغير المصرح بها، او ما يعرف بـ"النوار" والذين صاروا يتفنون في فرضه على البسطاء الذين لا حيلة لهم امام هذا النوع من الابتزاز، علما ان بعض المنعشين العقاريين اصبحوا يفرضون ما بين 50 الف 70 الف درهم، كمبالغ اضافية لاقتناء السكن الاقتصادي، ما يطرح السوال حول دور الجهات الرقابية المختصة، ومصالح وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.ويشار ان الجمعيات السكنية بالمغرب تعرف من حيث المبادئ العامة للتعاونيات وفق ما أشار اليه المشرع في القانون رقم 75.00 بأنها "جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مشروع يكون الغرض منه أن يتيح لهم وحدهم الحصول على المنتجات والخدمات التي هم في حاجة إليها، وللقيام بتسييره وإدارته وفق المبادئ الأساسية لبلوغ الأهداف المحددة في القانون".ومن حيث المبادئ الأساسية لهذه الجمعيات فيمكن تحديدها في ضوء الفصل الثاني من القانون المذكور في توفر مبدأ الباب المفتوح في وجه جميع الأشخاص، مبدأ الديمقراطية القائم على المساواة بين المتعاونين مهما بلغت الحصص التي يملكونها، والقسمة حسب النشاط المقدم للجمعية، ومبدأ المشاركة الفعلية في تنميتها.
ملصقات
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد
إقتصاد