الجمعة 03 مايو 2024, 01:43

وطني

إطلاق حملة لإعادة التشجير على مساحة تبلغ 2034 هكتارا بسطات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 ديسمبر 2018

أطلقت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لمنطقة الوسط اليوم الأربعاء بإقليم سطات حملة لإعادة التشجير على مساحة تبلغ 2034 هكتارا ، تغطي المنطقة الوسطى للبلاد .وأبرز السيد عمر الرابحي المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر للوسط بالدار البيضاء ، في كلمة ، على هامش زيارة ميدانية نظمت لأحد المشاتل بالإقليم، بمناسبة إطلاق هذه الحملة ( 2018-2019 )، أن هذه الأخيرة تقدر كلفتها الاجمالية بنحو 24 مليون درهم.وحسب المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، فإن هذه الحملة تندرج في إطار تفعيل برنامج يمتد على 10 سنوات لتنمية الغابات والمحافظة على التنوع البيوليوجي.وأشار إلى أن هذا البرنامج تتسع مجالاته لتشمل 24 منطقة خاضعة للنفوذ الترابي لكل من أقاليم خريبكة (617 هكتار) و بن سليمان ( 587 هكتار) وسطات (450 هكتار ) واليوسفية (150 هكتار) وآسفي (100 هكتار) و الجديدة (100 هكتار) إلى جانب عمالة المحمدية (30 هكتار).وتمثل المجالات الغابوية ، يضيف السيد الرابحي ، نسبة 70 في المائة من مجموع المساحة المخصصة لهذا البرنامج التنموي، تنضاف إليها مساحة بنسبة 10 في المائة تتعلق بتجديد النظم الايكولوجية الطبيعية ، فضلا عن 20 في المائة المتبقية من أجل المساهمة في تحسين المراعي .وأوضح السيد الرابحي أن إنجاز هذا البرنامج سيساهم في تحقيق سلسلة من الأهداف المنشودة المتمثلة أساسا في استعادة النظم الايكولوجية للمحميات الطبيعية التي تمتد على مساحة 60 ألف هكتار ، وحسن التدبير المستدام للأراضي حيث ينابيع الأحواض المائية التي تصب في المحيط الاطلسي (من قبيل واد المالح وواد انفيفيخ وواد الشراد) ، مع الزيادة في انتاج الثروة الخشبية والرعوية إلى جانب العمل على تجديد واثراء الشريط الأخضر بالمجالات الحضرية وشبه الحضرية كما هو الشأن بالنسبة لكل من غابة بوسكورة وانفيفيخ وسطات.ولتكثيف الانتاجية بهذه المجالات فقد قامت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للوسط (الواقع مقرها بالدار البيضاء) بإعداد مليوني فتيلة أو شتلة غابوية تم تكييفها مع طبيعة المناخ وتربة المساحات المستهدفة في ظل هذا البرنامج. وقد جرى في هذا الصدد استغلال خمس مشاتل غابوية بالجهة الوسطى تحتوي في معظمها على 10 أنواع من الأشجار والنباتات بما فيها الصنوبر والأوكالبتوس، وأصناف أخرى ، ضمن برنامج الدعم لتنمية الأشجار ينجز في إطار مبادرات مؤسساتية أو خاصة.ومما يميز مبادرة هذه السنة إشراك المديرية الجهوية ، لتلامذة المؤسسات التربوية في بعض ورشات عمليات التشجير بغية تحسيسهم بالأهمية التي يكتسيها المجال البيئي، وذلك تحت إشراف موظفين تابعين للمندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر.ولإنجاح هذه الحملة السنوية بالمنطقة الوسطى فقد تم في هذا الصدد تعبئة عدد هام من الموارد البشرية الفاعلة بهذا القطاع من أجل الإشراف على مراقبة عملية التشجير ، التي كان لها هذه السنة وقع سوسيو اقتصادي بفضل التساقطات المطرية المتراكمة خلال الثلاثة أشهر الاخيرة (شتنبر –أكتوبر –نونبر)، بمعدلات تتراوح نسبها ما بين 150 و250 ملم .وفضلا عن إيجابيات هذا البرنامج، المتمثلة في خلق فرص للشغل بوسط العالم القروي وتوفير احتياطي مهم من المراعي والمناظر الغابوية الخلابة، فبإمكانه أيضا المساهمة في تكييف الاشجار مع التغيرات المناخية و استرجاع حيوية الفضاء الغابوي الذي يتعرض لتهديدات استثنائية متمثلة في الكوارث الطبيعية من قبيل الحرائق والجفاف 

أطلقت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لمنطقة الوسط اليوم الأربعاء بإقليم سطات حملة لإعادة التشجير على مساحة تبلغ 2034 هكتارا ، تغطي المنطقة الوسطى للبلاد .وأبرز السيد عمر الرابحي المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر للوسط بالدار البيضاء ، في كلمة ، على هامش زيارة ميدانية نظمت لأحد المشاتل بالإقليم، بمناسبة إطلاق هذه الحملة ( 2018-2019 )، أن هذه الأخيرة تقدر كلفتها الاجمالية بنحو 24 مليون درهم.وحسب المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، فإن هذه الحملة تندرج في إطار تفعيل برنامج يمتد على 10 سنوات لتنمية الغابات والمحافظة على التنوع البيوليوجي.وأشار إلى أن هذا البرنامج تتسع مجالاته لتشمل 24 منطقة خاضعة للنفوذ الترابي لكل من أقاليم خريبكة (617 هكتار) و بن سليمان ( 587 هكتار) وسطات (450 هكتار ) واليوسفية (150 هكتار) وآسفي (100 هكتار) و الجديدة (100 هكتار) إلى جانب عمالة المحمدية (30 هكتار).وتمثل المجالات الغابوية ، يضيف السيد الرابحي ، نسبة 70 في المائة من مجموع المساحة المخصصة لهذا البرنامج التنموي، تنضاف إليها مساحة بنسبة 10 في المائة تتعلق بتجديد النظم الايكولوجية الطبيعية ، فضلا عن 20 في المائة المتبقية من أجل المساهمة في تحسين المراعي .وأوضح السيد الرابحي أن إنجاز هذا البرنامج سيساهم في تحقيق سلسلة من الأهداف المنشودة المتمثلة أساسا في استعادة النظم الايكولوجية للمحميات الطبيعية التي تمتد على مساحة 60 ألف هكتار ، وحسن التدبير المستدام للأراضي حيث ينابيع الأحواض المائية التي تصب في المحيط الاطلسي (من قبيل واد المالح وواد انفيفيخ وواد الشراد) ، مع الزيادة في انتاج الثروة الخشبية والرعوية إلى جانب العمل على تجديد واثراء الشريط الأخضر بالمجالات الحضرية وشبه الحضرية كما هو الشأن بالنسبة لكل من غابة بوسكورة وانفيفيخ وسطات.ولتكثيف الانتاجية بهذه المجالات فقد قامت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للوسط (الواقع مقرها بالدار البيضاء) بإعداد مليوني فتيلة أو شتلة غابوية تم تكييفها مع طبيعة المناخ وتربة المساحات المستهدفة في ظل هذا البرنامج. وقد جرى في هذا الصدد استغلال خمس مشاتل غابوية بالجهة الوسطى تحتوي في معظمها على 10 أنواع من الأشجار والنباتات بما فيها الصنوبر والأوكالبتوس، وأصناف أخرى ، ضمن برنامج الدعم لتنمية الأشجار ينجز في إطار مبادرات مؤسساتية أو خاصة.ومما يميز مبادرة هذه السنة إشراك المديرية الجهوية ، لتلامذة المؤسسات التربوية في بعض ورشات عمليات التشجير بغية تحسيسهم بالأهمية التي يكتسيها المجال البيئي، وذلك تحت إشراف موظفين تابعين للمندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر.ولإنجاح هذه الحملة السنوية بالمنطقة الوسطى فقد تم في هذا الصدد تعبئة عدد هام من الموارد البشرية الفاعلة بهذا القطاع من أجل الإشراف على مراقبة عملية التشجير ، التي كان لها هذه السنة وقع سوسيو اقتصادي بفضل التساقطات المطرية المتراكمة خلال الثلاثة أشهر الاخيرة (شتنبر –أكتوبر –نونبر)، بمعدلات تتراوح نسبها ما بين 150 و250 ملم .وفضلا عن إيجابيات هذا البرنامج، المتمثلة في خلق فرص للشغل بوسط العالم القروي وتوفير احتياطي مهم من المراعي والمناظر الغابوية الخلابة، فبإمكانه أيضا المساهمة في تكييف الاشجار مع التغيرات المناخية و استرجاع حيوية الفضاء الغابوي الذي يتعرض لتهديدات استثنائية متمثلة في الكوارث الطبيعية من قبيل الحرائق والجفاف 



اقرأ أيضاً
المشاركون في مناظرة البرلمان المغربي يدعون إلى تعزيز التعاون الدولي
أكد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ثيودوروس روسوبولوس  Theódoros Roussópoulos، في مداخلة له في المناظرة التي نظمها البرلمان المغربي، حول  " الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل؟"، يوم أول أمس الثلاثاء، 30 أبريل المنصرم، أن التكيف مع تغير المناخ يقتضي ضرورة دمجه مع قضايا الهجرة كجزء أساسي في الاستراتيجيات الدولية والإقليمية، من خلال تعزيز قدرة الأفراد على التكيف مع التغيرات المناخية، كما يمكن لهذه السياسات تعزيز الصمود والاستدامة في المجتمعات المتأثرة. من جهتها، أبرزت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، باتريسيا لومبار كوساك Patricia LLOMBART CUSSAC خلال مداخلتها، مخاطر التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة إلى جانب تأثيراتها المحتملة على الشرائح السكانية، مما يستدعي تظافر الجهود لمواجهة هذه التحديات من خلال وضع منظومة من القيم الانسانية المشتركة ترتكز على الالتزام والوعي الجماعي في إطار الثقة المتبادلة، مع ضرورة مواصلة تعزيز الشراكة في مجال الهجرة. شارك في هذه المناظرة أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وعدد من رؤساء الفرق البرلمانية، وعدد من أعضاء مجلسي البرلمان المغربي، وأعضاء من لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وتم تسليط الضوء خلال أشغال المناظرة على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية لاسيما في منطقة البحر الابيض المتوسط بطريقة إنسانية وفعالة، وتعزيز القدرة على التكيف مع هذه التغيرات المناخية، مع ضرورة تبني مقاربة ترتكز على دمج الحقوق البيئية في التشريعات والسياسات العمومية، إلى جانب أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة تداعياتها على الهجرة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. كما اعتبر المتدخلون أن احترام القيم والتقاليد والهوية يعد أمرا ضروريا لنجاح عملية الدمج، مؤكدين على أن الاندماج لا يعني التخلي عن الهوية الأصلية، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن الحكومات والمجتمع المدني يلعبان دورا هاما في توفير الدعم اللازم للمهاجرين واللاجئين لدمجهم في المجتمع. كما دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات لتشجيع دمج المهاجرين واللاجئين، وتخصيص المزيد من الموارد لدعم برامج الدمج، وزيادة الوعي بقضايا الهجرة واللاجئين، ومكافحة الصور النمطية والمعلومات المضللة حول المهاجرين واللاجئين. المناظرة تندرج في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2024”، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا.  
وطني

وكالة بيت مال القدس تعرض حصيلة عملها ضمن فعاليات القمة الإسلامية بغامبيا
افتتحت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم (2 مايو 2024) في بانجول عاصمة جمهورية غامبيا، معارض المنتجات ذات المنشأ الفلسطيني، والتي تقيمها على هامش أشغال الدورة الخامسة عشرة للقمة الإسلامية. وتنوعت معارض الوكالة لتشمل معرضا خاصا بالمنتجات المجالية والصناعات اليدوية والحلي والمطرزات، التي تعكس الهوية المقدسية والفلسطينية، يقام ضمن فعاليات "منتدى أيام الاستثمار" المُنظم من قِبل المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، يومي 2 و 3 مايو الجاري، إلى جانب معرض لمستخلصات من شجر الزيتون تحت عنوان: "زيتونة السلام". من جهة أخرى، تعرض الوكالة على هامش أشغال القمة التي تستمر إلى غاية 5 مايو الجاري حصيلة عملها في القدس من خلال لوحات وصور تسلط الضوء على برامج ومشاريع الوكالة وتدخلاتها الإنسانية والاجتماعية في المدينة المقدسة، ونماذج من منتجات الجمعيات والمؤسسات المُمولة في إطار برنامج الوكالة "مبادرات أهلية للتنمية البشرية". وتعرض الوكالة كذلك صورا من أرشيف الدورات السابقة للجنة القدس، كما توزع تقارير الإنجاز برسم سنة 2023، وتقرير حصيلة الاحتفال باليوبيل الفضي للوكالة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتقريرا مصورا عن عملية المساعدات الإنسانية التي أمر بها صاحب الجلالة، حفظه الله، للفلسطينيين في القدس وفي غزة، تزامنا مع شهر رمضان الماضي.
وطني

استعدادا لتنظيم كأس العالم بالمغرب.. لفتيت يترأس اجتماعا هاما
 عُقد يومه الخميس 2 ماي 2024، بمقر وزارة الداخلية، اجتماع موسع، في إطار التحضيرات المكثفة استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، وتماشيا مع الرؤية والإرادة الملكية السامية الحاملة لطموح قوي يرمي لتحقيق نجاح كبير لتنظيم هذه النسخة من المسابقة العالمية. وقد عرف الاجتماع حضور وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى ولاة ورؤساء مجالس الجهات المعنية باستضافة مباريات كأس العالم وعدد من ورؤساء وممثلي المجالس الجماعية بها. وخُصِّص هذا الاجتماع للتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المعنية وإرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك وأجرأة خارطة طريق مندمجة، والتي أساسها التفعيل الأمثل للالتزامات وتحقيق التقائية المبادرات والتدخلات وانسجام برمجتها في تكامل للأدوار بين مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك بما من شأنه توفير كل الظروف والإمكانات لضمان نجاح المملكة في كسب رهان تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. وعرف هذا الاجتماع التنسيقي تأكيد كافة المتدخلين على الانخراط التام لتكثيف الجهود القطاعية وتسخير مختلف المقدرات والإمكانيات وتقديم المبادرات الهادفة، وفق رؤية شاملة، بهدف تقديم عرض تنظيمي مبتكر يستجيب في كل مناحيه للطموح الملكي السامي للمضي قُدماً من أجل تنظيم متميز لهذا الحدث العالمي، وبما يمكن من الرفع من إشعاع المغرب كشريك موثوق به في استضافة المحافل الدولية ويعزز المكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة بين الأمم الكبرى. كما كان هذا اللقاء التنسيقي الموسع أيضا فرصة للتأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة (المغرب – إسبانيا – البرتغال)، بما يجعل من بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم حدثا متميزا ومحطة فارقة في تنظيم الأحداث الرياضية تتعزز من خلالها الأبعاد الحضارية والثقافية والإنسانية التي تجمع البلدان الثلاثة.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يطلق طلب عروض لبناء مقره الاجتماعي الجديد
أعلن المكتب الوطني للمطارات، اليوم الخميس، عن إطلاق طلب عروض لتصميم وتتبع أشغال بناء مقره الاجتماعي الجديد. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه المبادرة الإستراتيجية، تهدف فضلا عن جمع مستخدمي المديريات المركزية للمكتب في نفس الموقع، إلى تحرير المناطق التي تشغلها حاليا مكاتب المديريات المركزية. وأبرز المصدر ذاته أن عملية تحرير الفضاءات هاته تندرج بشكل كامل في مخطط التطوير الطموح لمطار الدار البيضاء محمد الخامس، الذي يهدف بشكل أساسي إلى زيادة قدرته على استقبال عدد أكبر من المسافرين والطائرات في ظروف مثالية من حيث السلامة والأمن وجودة الخدمات. وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع يشكل خطوة ضرورية لتطوير وإعادة تهيئة هذا المطار الذي يهدف إلى أن يصبح محورا مرجعيا بمواصفات عالمية.
وطني

أكبر منصة نقل في العالم تصدم الجزائر وتعتمد خريطة المغرب كاملة
حملة جزائرية لمقاطعة منصة “أوبر” الأمريكية لخدمات النقل والمواصلات، بعد الصفعة المدوية التي وجهتها للنظام الجزائري من خلال إعتمادها خريطة المغرب كاملة من طنجة إلى الكويرة على واجهة تطبيقها الذي يستخدم عالميا. واكدت مصادر مطلعة ان الشركة الأمريكية التي يقع مقرها بنيويورك وضعت خريطة المغرب في تطبيقها كاملة بعد ان كانت تستند على خريطة مبتورة ، ما اعتبره النظام الجزائري فعلا غير مقبول ، خصوصا أنهم يستعملون التطبيق بشكل كبير، وان جميع التطبيقات المشابهة تقلد أوبر في تصميمها وسياساتها الخاصة وطريقة تقديم خدماتها.وتعتبر شركة اوبر من اقوى الشركات العالمية التي احدثت ثورة في عالم النقل والمواصلات وهي شركة امريكية للنقل متعددة الجنسيات مقرها في كاليفورنيا.وتتواجد الشركة الأمريكية على شبكة الانترنت عن طريق تطبيق خاص بها على الهواتف الذكية يتيح لمستخدميه طلب التوصيل الى اي مكان عن طريق توجيه سائقي اوبر الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في تنفيذ طلبات التوصيل او الرحلات. السعدية فنتاس
وطني

المصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتابع البلاغ: “ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا جلالته، حفظه الله، من خلاله إلى تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”. وقد مكن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه، من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي. ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد، من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، حيث أكد على أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18. ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار. وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، الذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فقد تمت المصادقة عليه مع تعميق بعض مقتضياته. ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز. ويتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور. كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية. وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، فقد تم إرجاءه لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين: عادل اغمارت، كاتبا عاما. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: المفضل دوحد، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: محمد مبتسم، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراس بفاس، محمد نبيل اسريفي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 03 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة