سياسة
قضية حامي الدين تستنفر “البيجدي”..اجتماع استثنائي للنظر في القضية
مباشرة بعد الإعلان عن قرار قاضي التحقيق، بمتابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية بتهمة “المساهم في القتل العمد”، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقد اجتماع استثنائي يومه الاثنين 10 دجنبر الجاري، للنظر في المستجدات المرتبطة بقضية عبد العالي حامي الدين.ووفق تدوينة لرئيس الحكومة على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، فإن الأمانة العامة ستجتمع في حدود الساعة السادسة من مساء اليوم بمقر الحزب بالرباط من أجل إصدار بلاغ يكشف موقف البيجيدي من القضية.وأثار قرار متابعة حامي الدين، ردود فعل قوية وغاضبة من طرف قيادات المصباح، معتبرين القرار أنه “تصفية لحسابات سياسية”، حيث خرج عدد منهم بتصريحات تعبر عن امتعاضهم من القرار، وعلى راسهم مصطفى الرميد الذي اعتبر قرار متابعة عبد العالي قرار اخرق وانقلاب في مسار العدالة، كما علق المحامي نجيب البقالي، بالقول أن القرار “ضرب وخرق لمبادئ المحاكمة العادلة ومبدأ عدم جواز محاكمة المتهم مرة واحدة من أجل الفعل الجرمي المنسوب إليه”، بالإضافة إلى أمينة ماء العينين التي اعتبرت قضية حامي الدين عادلة ومظلوميته واضحة في ملف سياسي سبق وبث فيه القضاء نهائيا منذ أكثر من 25 سنة".يشار إلى أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد، والتي التي برأه القضاء منها قبل سنوات.
مباشرة بعد الإعلان عن قرار قاضي التحقيق، بمتابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية بتهمة “المساهم في القتل العمد”، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقد اجتماع استثنائي يومه الاثنين 10 دجنبر الجاري، للنظر في المستجدات المرتبطة بقضية عبد العالي حامي الدين.ووفق تدوينة لرئيس الحكومة على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، فإن الأمانة العامة ستجتمع في حدود الساعة السادسة من مساء اليوم بمقر الحزب بالرباط من أجل إصدار بلاغ يكشف موقف البيجيدي من القضية.وأثار قرار متابعة حامي الدين، ردود فعل قوية وغاضبة من طرف قيادات المصباح، معتبرين القرار أنه “تصفية لحسابات سياسية”، حيث خرج عدد منهم بتصريحات تعبر عن امتعاضهم من القرار، وعلى راسهم مصطفى الرميد الذي اعتبر قرار متابعة عبد العالي قرار اخرق وانقلاب في مسار العدالة، كما علق المحامي نجيب البقالي، بالقول أن القرار “ضرب وخرق لمبادئ المحاكمة العادلة ومبدأ عدم جواز محاكمة المتهم مرة واحدة من أجل الفعل الجرمي المنسوب إليه”، بالإضافة إلى أمينة ماء العينين التي اعتبرت قضية حامي الدين عادلة ومظلوميته واضحة في ملف سياسي سبق وبث فيه القضاء نهائيا منذ أكثر من 25 سنة".يشار إلى أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد، والتي التي برأه القضاء منها قبل سنوات.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة