بدأت اليوم الأربعاء بمقر جامعة الدول العربية، أشغال الاجتماع الثالث للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية المتعلق بمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية (2016-2021)، بمشاركة المغرب.ويهدف هذا البرنامج، وهو ثاني برنامج إقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، بعد مرحلته الاولى لفترة 2011-2015، الى دعم جهود الدول العربية الرامية الى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة عن طريق تمكين الحكومات من محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد بشكل "أكثر فعالية وكفاءة"، وبالامتثال لمعايير سيادة القانون وحقوق الانسان .ويأتي هذا الاجتماع ، المنعقد على مدى يومين، والذي يمثل المغرب فيه السيد عبد الرحيم بشكار، مكلف بقضايا الإرهاب بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، في إطار تقييم الانشطة والمشاريع التي تم تنفيذها خلال 2018 في إطار هذا البرنامج ، وكذا وضع آلية وجدول زمني لتحديد البرامج المشتركة المستهدف تنفيذها خلال السنة المقبلة بين الدول العربية ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة .ويبحث هذا الاجتماع، الذي يعرف مشاركة ممثلين عن قطاعات حكومية بالبلدان العربية، وكذا خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، عدة مواضيع تشمل بالخصوص، "العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة"، و "مكافحة الفساد والجرائم المالية"، و "العدالة الجنائية ومنع الجريمة"، و "الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية المتعلقة باضطرابات تعاطي المخدرات والوقاية من فيروس نقص المناعة ".وأكد مدير إدارة الشؤون القانونية بقطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية، ياسر عبد المنعم، خلال الجلسة الافتتاحية، أن الهدف الأساسي من هذا البرنامج الإقليمي، هو دعم الجهود التي تبذلها الدول الاعضاء بالجامعة العربية للتصدي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة بالبلدان العربية التي يشملها نشاط هذا البرنامج (18 بلدا ) .وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق "هام جدا" ينشغل فيه العالم بموضوع "التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة بكافة صورها وأشكالها ووسائلها، والتي اشتدت في الآونة الأخيرة وخاصة في المنطقة العربية، مما أدى إلى اعتبارها ظاهرة عالمية تأخذ أشكالا كثيرة، ولا تستهدف دولة أو منطقة بذاتها بل تتجاوز عواقبها الوخيمة وآثارها المدمرة الحدود الوطنية لجميع الدول وتتفق صورها وأشكالها في هدف واحد هو تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار والمساس بحقوق الأبرياء".وشدد على دعم الجامعة العربية "لكل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ كافة البرامج التي تهدف إلى مكافحة التهديدات الإرهابية والإجرامية والصحية، وتعزيز نظم العدالة الجنائية"، مبرزا ضرورة مواصلة استكمال وتحديث استراتيجيات وآليات مكافحة هذه التهديدات، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .من جهتها، أكدت الممثلة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كرستينا ألبرتين، على أهمية هذا البرنامج الإقليمي الذي يهدف إلى دعم جهود الدول العربية عن طريق تمكين الحكومات من مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ، مذكرة أن الجامعة العربية ظلت "شريكا قويا" للمكتب طيلة عقود بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث عملا سويا من أجل تحقيق الهدف المشترك المتعلق بمكافحة الجريمة والإرهاب ودحر مصادر والبؤر الممولة لهما. وشددت على ضرورة إيجاد حلول لمشكل الهجرة والاتجار في البشر والذي يمثل "تحديا كبيرا" بالمنطقة، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي للقضاء على المشاكل المرتبطة بالهجرة ووضع حد للاتجار في البشر.كما دعت إلى ضرورة وضع آليات وأدوات تسمح بتحقيق الهدف الرئيسي لهذا للبرنامج ، فضلا عن تعزيز التعاون وتكثيف الجهود في هذا المجال .