ترأس "نور الدين حليم" الكاتب العام لولاية جهة مراكش آسفي أمس الاربعاء فاتح غشت، إجتماعا لتدارس مشاكل مواقف السيارات والدراجات بالمدينة الحمراء، بحضور نائب والي امن مراكش أحمد مشيشو، ونائب العمدة عبد الرزاق جبور، ورئيس مصلحة تدبير الملك الجماعي بمراكش.وتدارس الاجتماع مجموعة من النقط والاجراءات المقترحة من أجل تنظيم القطاع، وايجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها، بعد توالي الشكايات بخصوص خدمات مواقف السيارات والدراجات والاسعار المطبقة على المواطنين، من طرف اصحاب "الجيليات الصفراء"وقد طالب نائب والي الامن احمد مشيشو خلال الاجتماع، بضرورة توفر المستخدمين والحراس الراغبين في العمل في المواقف و"الباركينغات" على السجل العدلي، من أجل ضمان الحد الادنى من الشروط والمواصفات، المفروضة على المستخدمين الذين يتعاملون مع مستعملي المواقف، وهو الامر الذي رفضه رئيس مصلحة تدبير الملك العام بدعوى ان الكثير منهم من ذوي السوابق العدلية.كما حث الكاتب العام للولاية الذي ينوب عن والي الجهة الذي خرج في إجازة، ممثلي المجلس الجماعي على ضرورة تسجيل الحراس في صندوق الضمان الاجتماعي وإلزام الشركات التي ترسوا عليها صفقات تدبير المواقف بتصحيح الوضعية القانونية، وخاصة ما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية و تسوية وضعيتها القانوية.ووفق مصادر "كشـ24" فإن الكاتب العام لولاية الجهة، بدت عليه خلال الاجتماع علامات الاستغراب، من دفاع الاطراف الممثلة للمجلس الجماعي المستميت على الحراس والشركات المكلفة بتدبير المواقف، بشكل يوحي انهم مقتنعون بطبيعة الوضع الحالي الذي يتسم بالفوضى، او كأنما يتعلق الامر بشركات مقربة منهم او تحت حمايتهم.