كشفت التحقيقات الأولية التي تباشرها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، في قضية تزوير رسوم إراثة وعقود استمرار مزورة، استعملت في السطو على عقارات بملايير السنتيمات، عن تورط مجموعة من الأشخاص، في تزوير محررات رسمية واستعمالها، مكنتهم من الترامي على عقارات معروفة باسم "كدية العبيد"، بتراب الملحقة الادارية الازدهار التابعة لمقاطعة جيليز.وتواصل المصالح الأمنية الاستماع إلى المتورطين في هذه القضية التي حيرت مختلف الأجهزة الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد ورود أسمائهم في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص.وكانت المصالح الامنية بولاية أمن مراكش، أوقفت موظفة تابعة لوزارة الداخلية ضمن الشبكة المذكورة، تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكش المدينة، وايداعها المركب السجني لوداية، بعد إدانتها من طرف غرفة الجنايات في إطار ملف جنائي ابتدائي المحكوم خلال شهر يونيو من السنة الماضية بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل ارتكابها لجناية التزوير في سجل تصحيح الإمضاءات العمومي، فيما لازال البحت جاريا لإيقاف باقي أفراد الشبكة.وحسب مصادر "كش 24"، فإن من ضمن الأشخاص المتورطين في هده القضية أستاد متقاعد استفاذ من المغادرة الطوعية، يوجد في حالة سراح بعد إدانته في ملفات قضائية بخصوص التزوير بالسجن النافذ، ولازال حرا طليقا، في الوقت الذي يتساءل عدد من المتتبعين عن الجهات التي تحمي الشخص السالف ذكره، والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته.وأضافت المصادر نفسها، أن من بين عقود الشراء التي طالها الزور عقد الشراء عدد 477 صحيفة 474 (بقعة أكيوض) الذي تم بتاريخ فاتح ماي من سنة 2012 والذي تزامن مع عيد الشغل، بناءا على رسم اراثة منجزة في مدينة اليوسفية كأساس للبيع في اليوم نفسه الذي هو يوم عيد وطني، مما يدعو للتساؤل كيف أمكن انجاز رسم إراثة باليوسفية في 30 أبريل من نفس السنة، قبل أن يتم استخراج اراثة أصلية وتقييد مضامين الاراثة في سجل المحكمة في اليوم نفسه.وأوضحت مصادر "كش 24"، أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 477 اقحمت فيه عناصر الشبكة السالف ذكرها، صكوك عقارية ومطالب بخصوص الحدود التي لم يتم الإشارة اليها في رسم التملك المعرف الذي يتعلق ببقعتين الأولى بمزارع أكيوض والثانية بمزارع أحجار، كما أن كلا البيعين في الرسم المذكور تضمنا نفس التسبيق ونفس المبالغ موضوع الإبراء، لان الغاية من هذه الوثائق كان استخدامها في إيداع تعرضات في مواجهة الاحباس.وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أصدرت نهاية شهر يوليوز الماضي، حكما قضائيا وهي تبت في القضايا الجنحية، قضت من خلاله بإدانة بعض أفراد هذه الشبكة من ضمنهم منعش عقاري بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، والحكم على اثنين من شركائه ضمنهما رجل تعليم سابق استفاد من المغادرة الطوعية، بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب، بالإضافة إلى الحكم على موظفة تابعة لوزارة الداخلية الموجودة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.وكانت عددا من الملفات المماثلة والمعروضة على أنظار القضاء بمراكش، لم تجد بعد طريقها إلى التسوية القضائية، علما أن بعض الأسماء المتورطة في تزوير شواهد استمرار بالمدينة الحمراء، صدرت في حقها مذكرة بحث وطنية، بعد اختفائها عن الانظار، من بينها قضية تزوير رسوم إراثة وعقود استمرار مزورة، استعملت من طرف مجموعة من الاشخاص، من ضمنهم منعش عقاري، استغلها في تمليك وحيازة عقارات معروفة باسم "كدية العبيد"، بالقرب من حي سيدي عباد وعلى مشارف الطريق المؤدية إلى مدينة الدارالبيضاء.