التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
هذه أبرز مستجدات القانون الجديد المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء
نشر في: 4 يناير 2017
أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني إدريس مرون، مساء الثلاثاء 3 يناير بمدينة فاس، أن القانون الجديد رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، يمثل آلية محددة في مشاريع التعمير بالمغرب، ويقدم إصلاحات كبيرة على مستوى مساطر وممارسات ومراقبة الأوراش.
وقال مرون خلال حديثه في لقاء مع مهنيي قطاع التعمير وأعضاء المجلس الجهوي لهيئة المهندسين، حول المقتضيات الجديدة للنص القانوني رقم 12-66، إن هذا القانون الجديد يحمل عدة امتيازات لفائدة المهندس، الذي أصبح بمقدوره العمل بتشاور مع الفاعلين والشركاء، ضمنهم المقاولون والمهندسون الطبوغرافيون ومكاتب الدراسات، من أجل جودة وسلامة البناءات طبقا لقوانين التعمير والبناء.
وأشار الوزير إلى أنه، في إطار المستجدات التي أتى بها هذا القانون، تم توسيع المسؤوليات في المراقبة في مجال البناء، مضيفا أن هذه المستجدات تفرض أيضا غلق الأوراش والتقيد بدفتر تحملات يتضمن كافة المعلومات، لا سيما تلك التي تخول للمهنيين ضمان متابعة أوراشهم.
وأبرز أن القانون الجديد الذي أعد بتوجيهات سامية من الملك محمد السادس، سيمكن من التقليص من بعض الإشكاليات المتعلقة خصوصا بانتشار السكن غير القانوني، مسجلا أن هذه الوثيقة التعميرية تخول للشرطة القضائية وكذا مراقبي التعمير التابعين للولاة والعمال التدخل وإعداد تقارير حول أوراش البناء
وتوقف مرون، من جهة أخرى، عند الإشكاليات ذات الصلة بالترخيص بالبناء وبتدخل المهندس والمهمة التي يضطلع بها، وبدور كافة المتدخلين في المجال.
وقدم بالمناسبة الخطوط العريضة لهذا القانون الجديد، موضحا أنه يقضي بفرض غرامات ثقيلة في حق المخالفين في قطاع البناء، حيث يصل الأمر في بعض الحالات إلى فرض عقوبات سالبة للحرية.
وأصبح القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخافات في مجال التعمير والبناء نافذا بموجب ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016)، قبل أن يصدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016
.
ويشتمل هذا القانون على ثلاث أبواب تتمثل في أحكام تغير وتتمم القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وأحكام تغير وتتمم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وأحكام تغير وتتمم الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.
وقال مرون خلال حديثه في لقاء مع مهنيي قطاع التعمير وأعضاء المجلس الجهوي لهيئة المهندسين، حول المقتضيات الجديدة للنص القانوني رقم 12-66، إن هذا القانون الجديد يحمل عدة امتيازات لفائدة المهندس، الذي أصبح بمقدوره العمل بتشاور مع الفاعلين والشركاء، ضمنهم المقاولون والمهندسون الطبوغرافيون ومكاتب الدراسات، من أجل جودة وسلامة البناءات طبقا لقوانين التعمير والبناء.
وأشار الوزير إلى أنه، في إطار المستجدات التي أتى بها هذا القانون، تم توسيع المسؤوليات في المراقبة في مجال البناء، مضيفا أن هذه المستجدات تفرض أيضا غلق الأوراش والتقيد بدفتر تحملات يتضمن كافة المعلومات، لا سيما تلك التي تخول للمهنيين ضمان متابعة أوراشهم.
وأبرز أن القانون الجديد الذي أعد بتوجيهات سامية من الملك محمد السادس، سيمكن من التقليص من بعض الإشكاليات المتعلقة خصوصا بانتشار السكن غير القانوني، مسجلا أن هذه الوثيقة التعميرية تخول للشرطة القضائية وكذا مراقبي التعمير التابعين للولاة والعمال التدخل وإعداد تقارير حول أوراش البناء
وتوقف مرون، من جهة أخرى، عند الإشكاليات ذات الصلة بالترخيص بالبناء وبتدخل المهندس والمهمة التي يضطلع بها، وبدور كافة المتدخلين في المجال.
وقدم بالمناسبة الخطوط العريضة لهذا القانون الجديد، موضحا أنه يقضي بفرض غرامات ثقيلة في حق المخالفين في قطاع البناء، حيث يصل الأمر في بعض الحالات إلى فرض عقوبات سالبة للحرية.
وأصبح القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخافات في مجال التعمير والبناء نافذا بموجب ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016)، قبل أن يصدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016
.
ويشتمل هذا القانون على ثلاث أبواب تتمثل في أحكام تغير وتتمم القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وأحكام تغير وتتمم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وأحكام تغير وتتمم الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.
أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني إدريس مرون، مساء الثلاثاء 3 يناير بمدينة فاس، أن القانون الجديد رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، يمثل آلية محددة في مشاريع التعمير بالمغرب، ويقدم إصلاحات كبيرة على مستوى مساطر وممارسات ومراقبة الأوراش.
وقال مرون خلال حديثه في لقاء مع مهنيي قطاع التعمير وأعضاء المجلس الجهوي لهيئة المهندسين، حول المقتضيات الجديدة للنص القانوني رقم 12-66، إن هذا القانون الجديد يحمل عدة امتيازات لفائدة المهندس، الذي أصبح بمقدوره العمل بتشاور مع الفاعلين والشركاء، ضمنهم المقاولون والمهندسون الطبوغرافيون ومكاتب الدراسات، من أجل جودة وسلامة البناءات طبقا لقوانين التعمير والبناء.
وأشار الوزير إلى أنه، في إطار المستجدات التي أتى بها هذا القانون، تم توسيع المسؤوليات في المراقبة في مجال البناء، مضيفا أن هذه المستجدات تفرض أيضا غلق الأوراش والتقيد بدفتر تحملات يتضمن كافة المعلومات، لا سيما تلك التي تخول للمهنيين ضمان متابعة أوراشهم.
وأبرز أن القانون الجديد الذي أعد بتوجيهات سامية من الملك محمد السادس، سيمكن من التقليص من بعض الإشكاليات المتعلقة خصوصا بانتشار السكن غير القانوني، مسجلا أن هذه الوثيقة التعميرية تخول للشرطة القضائية وكذا مراقبي التعمير التابعين للولاة والعمال التدخل وإعداد تقارير حول أوراش البناء
وتوقف مرون، من جهة أخرى، عند الإشكاليات ذات الصلة بالترخيص بالبناء وبتدخل المهندس والمهمة التي يضطلع بها، وبدور كافة المتدخلين في المجال.
وقدم بالمناسبة الخطوط العريضة لهذا القانون الجديد، موضحا أنه يقضي بفرض غرامات ثقيلة في حق المخالفين في قطاع البناء، حيث يصل الأمر في بعض الحالات إلى فرض عقوبات سالبة للحرية.
وأصبح القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخافات في مجال التعمير والبناء نافذا بموجب ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016)، قبل أن يصدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016
.
ويشتمل هذا القانون على ثلاث أبواب تتمثل في أحكام تغير وتتمم القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وأحكام تغير وتتمم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وأحكام تغير وتتمم الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.
وقال مرون خلال حديثه في لقاء مع مهنيي قطاع التعمير وأعضاء المجلس الجهوي لهيئة المهندسين، حول المقتضيات الجديدة للنص القانوني رقم 12-66، إن هذا القانون الجديد يحمل عدة امتيازات لفائدة المهندس، الذي أصبح بمقدوره العمل بتشاور مع الفاعلين والشركاء، ضمنهم المقاولون والمهندسون الطبوغرافيون ومكاتب الدراسات، من أجل جودة وسلامة البناءات طبقا لقوانين التعمير والبناء.
وأشار الوزير إلى أنه، في إطار المستجدات التي أتى بها هذا القانون، تم توسيع المسؤوليات في المراقبة في مجال البناء، مضيفا أن هذه المستجدات تفرض أيضا غلق الأوراش والتقيد بدفتر تحملات يتضمن كافة المعلومات، لا سيما تلك التي تخول للمهنيين ضمان متابعة أوراشهم.
وأبرز أن القانون الجديد الذي أعد بتوجيهات سامية من الملك محمد السادس، سيمكن من التقليص من بعض الإشكاليات المتعلقة خصوصا بانتشار السكن غير القانوني، مسجلا أن هذه الوثيقة التعميرية تخول للشرطة القضائية وكذا مراقبي التعمير التابعين للولاة والعمال التدخل وإعداد تقارير حول أوراش البناء
وتوقف مرون، من جهة أخرى، عند الإشكاليات ذات الصلة بالترخيص بالبناء وبتدخل المهندس والمهمة التي يضطلع بها، وبدور كافة المتدخلين في المجال.
وقدم بالمناسبة الخطوط العريضة لهذا القانون الجديد، موضحا أنه يقضي بفرض غرامات ثقيلة في حق المخالفين في قطاع البناء، حيث يصل الأمر في بعض الحالات إلى فرض عقوبات سالبة للحرية.
وأصبح القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخافات في مجال التعمير والبناء نافذا بموجب ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016)، قبل أن يصدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016
.
ويشتمل هذا القانون على ثلاث أبواب تتمثل في أحكام تغير وتتمم القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وأحكام تغير وتتمم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وأحكام تغير وتتمم الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.
ملصقات
اقرأ أيضاً
“الأسد الإفريقي” .. القوات المسلحة الملكية تجري تمرين صد لهجوم إشعاعي
وطني
وطني
إعادة انتخاب المغرب لرئاسة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات
وطني
وطني
المغرب يرغب في الاستفادة من تجربة تركيا في تطبيق التاكوغراف الرقمي
وطني
وطني
المغرب يستعد لعرض آخر إصدار لأباتشي بمعرض مراكش الجوي 2024
وطني
وطني
توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وبريطانيا لتطوير التعاون في مجال الأرشيف
وطني
وطني
المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
وطني
وطني
الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
وطني
وطني