التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
ترانسبارانسي تكشف القطاعات الأكثر “فسادا” بالمغرب
نشر في: 22 فبراير 2018
تقدم المغرب 9 مراكز في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2017 مقارنة بالسنة الماضية، وفقا للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب).
وأوضحت الجمعية خلال ندوة صحفية نظمتها مساء أمس الأربعاء لتقديم التقرير السنوي حول الفساد في المغرب أن المملكة احتلت الرتبة 81، من أصل 180 بلدا، بـ 40 نقطة، مقابل الرتبة 90 برسم سنة 2016 (37 نقطة). وقال الكاتب العام للجمعية، أحمد البرنوصي، في تصريح للصحافة إن آفة الفساد ظلت دائما إشكالية كبرى، مسجلا أنه منذ إعلان الحكومة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد نهاية سنة 2015، “لم يتخذ حتى الآن أي إجراء لتنفيذ مقتضياتها”.
وأعرب عن أسف الجمعية “لغياب الإرادة السياسية لمواجهة الفساد”، داعيا في هذا الصدد إلى إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى مستوى البلدان العربية، أبرز التقرير أن المغرب يأتي في الرتبة السابعة خلف الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن وع مان وتونس.
وسجل التقرير أن من بين القطاعات الأكثر تضررا من الفساد يبرز بالخصوص قطاع القضاء والعقار والشرطة والإدارة والصحة.
ولمواجهة آفة الفساد، أوصى التقرير بالتحلي بالإرادة السياسية لتفعيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إصلاح وتنفيذ قانون الولوج إلى المعلومة، إلى جانب ضمان استقلالية وفعالية هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة.
وشدد التقرير أيضا على ضرورة اعتماد قانون حول تضارب المصالح ونجاعة عمل مجلس المنافسة، وحماية الشهود والإصلاح الفعال للقوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات (تصريح كبار المسؤولين بممتلكاتهم).
وأوضحت الجمعية خلال ندوة صحفية نظمتها مساء أمس الأربعاء لتقديم التقرير السنوي حول الفساد في المغرب أن المملكة احتلت الرتبة 81، من أصل 180 بلدا، بـ 40 نقطة، مقابل الرتبة 90 برسم سنة 2016 (37 نقطة). وقال الكاتب العام للجمعية، أحمد البرنوصي، في تصريح للصحافة إن آفة الفساد ظلت دائما إشكالية كبرى، مسجلا أنه منذ إعلان الحكومة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد نهاية سنة 2015، “لم يتخذ حتى الآن أي إجراء لتنفيذ مقتضياتها”.
وأعرب عن أسف الجمعية “لغياب الإرادة السياسية لمواجهة الفساد”، داعيا في هذا الصدد إلى إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى مستوى البلدان العربية، أبرز التقرير أن المغرب يأتي في الرتبة السابعة خلف الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن وع مان وتونس.
وسجل التقرير أن من بين القطاعات الأكثر تضررا من الفساد يبرز بالخصوص قطاع القضاء والعقار والشرطة والإدارة والصحة.
ولمواجهة آفة الفساد، أوصى التقرير بالتحلي بالإرادة السياسية لتفعيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إصلاح وتنفيذ قانون الولوج إلى المعلومة، إلى جانب ضمان استقلالية وفعالية هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة.
وشدد التقرير أيضا على ضرورة اعتماد قانون حول تضارب المصالح ونجاعة عمل مجلس المنافسة، وحماية الشهود والإصلاح الفعال للقوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات (تصريح كبار المسؤولين بممتلكاتهم).
تقدم المغرب 9 مراكز في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2017 مقارنة بالسنة الماضية، وفقا للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب).
وأوضحت الجمعية خلال ندوة صحفية نظمتها مساء أمس الأربعاء لتقديم التقرير السنوي حول الفساد في المغرب أن المملكة احتلت الرتبة 81، من أصل 180 بلدا، بـ 40 نقطة، مقابل الرتبة 90 برسم سنة 2016 (37 نقطة). وقال الكاتب العام للجمعية، أحمد البرنوصي، في تصريح للصحافة إن آفة الفساد ظلت دائما إشكالية كبرى، مسجلا أنه منذ إعلان الحكومة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد نهاية سنة 2015، “لم يتخذ حتى الآن أي إجراء لتنفيذ مقتضياتها”.
وأعرب عن أسف الجمعية “لغياب الإرادة السياسية لمواجهة الفساد”، داعيا في هذا الصدد إلى إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى مستوى البلدان العربية، أبرز التقرير أن المغرب يأتي في الرتبة السابعة خلف الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن وع مان وتونس.
وسجل التقرير أن من بين القطاعات الأكثر تضررا من الفساد يبرز بالخصوص قطاع القضاء والعقار والشرطة والإدارة والصحة.
ولمواجهة آفة الفساد، أوصى التقرير بالتحلي بالإرادة السياسية لتفعيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إصلاح وتنفيذ قانون الولوج إلى المعلومة، إلى جانب ضمان استقلالية وفعالية هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة.
وشدد التقرير أيضا على ضرورة اعتماد قانون حول تضارب المصالح ونجاعة عمل مجلس المنافسة، وحماية الشهود والإصلاح الفعال للقوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات (تصريح كبار المسؤولين بممتلكاتهم).
وأوضحت الجمعية خلال ندوة صحفية نظمتها مساء أمس الأربعاء لتقديم التقرير السنوي حول الفساد في المغرب أن المملكة احتلت الرتبة 81، من أصل 180 بلدا، بـ 40 نقطة، مقابل الرتبة 90 برسم سنة 2016 (37 نقطة). وقال الكاتب العام للجمعية، أحمد البرنوصي، في تصريح للصحافة إن آفة الفساد ظلت دائما إشكالية كبرى، مسجلا أنه منذ إعلان الحكومة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد نهاية سنة 2015، “لم يتخذ حتى الآن أي إجراء لتنفيذ مقتضياتها”.
وأعرب عن أسف الجمعية “لغياب الإرادة السياسية لمواجهة الفساد”، داعيا في هذا الصدد إلى إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى مستوى البلدان العربية، أبرز التقرير أن المغرب يأتي في الرتبة السابعة خلف الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن وع مان وتونس.
وسجل التقرير أن من بين القطاعات الأكثر تضررا من الفساد يبرز بالخصوص قطاع القضاء والعقار والشرطة والإدارة والصحة.
ولمواجهة آفة الفساد، أوصى التقرير بالتحلي بالإرادة السياسية لتفعيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إصلاح وتنفيذ قانون الولوج إلى المعلومة، إلى جانب ضمان استقلالية وفعالية هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة.
وشدد التقرير أيضا على ضرورة اعتماد قانون حول تضارب المصالح ونجاعة عمل مجلس المنافسة، وحماية الشهود والإصلاح الفعال للقوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات (تصريح كبار المسؤولين بممتلكاتهم).
ملصقات
اقرأ أيضاً
الجريدة الرسمية تنشر تعيينات جديدة بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
وطني
وطني
إصلاح المنظومة التربوية يحظى باهتمام أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمغرب
وطني
وطني
اعتبروها غير قانونية .. العدول الجدد يشتكون من مبلغ الانخراط السنوي
وطني
وطني
المشاركون في مناظرة البرلمان المغربي يدعون إلى تعزيز التعاون الدولي
وطني
وطني
وكالة بيت مال القدس تعرض حصيلة عملها ضمن فعاليات القمة الإسلامية بغامبيا
وطني
وطني
استعدادا لتنظيم كأس العالم بالمغرب.. لفتيت يترأس اجتماعا هاما
وطني
وطني
المكتب الوطني للمطارات يطلق طلب عروض لبناء مقره الاجتماعي الجديد
وطني
وطني