قرر الملك محمد السادس تعيين رئيس جديد للحكومة بموجب ظهير شريف تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور، وتم اسناد مهمة تشكيل  الحكومة لشخصية اخرى بدلا من عبد اله بنكيران بعد فشله في تشكيل الحكومة بسبب" البلوكاج " و تعويضه بشخصية سياسية من داخل الحزب , وهو"سعد الدين العثماني " شخصية يعول عليها الكثير والاهم " تشكيل الحكومة " بعد خمس اشهر من الركود المتواصل.

لكن التساؤل الذي طرحته الظرفية الراهنة، ما وضعية بنكيران بعد تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة الجديدة.

حسب الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان على أنه: "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.

في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده"

يعني ان بنكيران سيعود الى ممارسة مهامه كنائبا برلماني بعد فوزه في الانتخابات عن دائرته و قبل تعيين لتشكيل الحكومة لازالة حالة "التنافي".

مامعنى التنافي..

التنافي هو آلية من آليات تدبير مجالات السلطة، عبر توزيعها وتقسيمها بشكل يضمن فصل التنفيذي عن التشريعي بإلزام بعض المرشحين الفائزين في الانتخابات بعدم الجمع في الوقت نفسه بين وظيفتين يفترض أن إحداهما قد تؤثر على الاخرى اي عضو في حكومة و برلماني "مايمكنش".

وحيث للمحكمة الدستورية  قرارفي ملف عدد:11/1349 رقم:12/  825و.ب اصدرت فيه ان حالة التنافي تتطبق على الوزراء "اعضاء الحكومة" والتي تمنحهم "أجل الشهر لإنهاء حالة التنافي" . نفس الامر بالنسبة لرئيس الحكومة باعتباره عضوا بالحكومة . ولا يبدأ في سريان الاجل المعمول به على رئيس الحكومة إلا ابتداء من تاريخ تعيين جلالة الملك للحكومة الجديدة.

وبالتالي عبد اله بنكيران سيبقى رئيسا للحكومة الحالية ومحافظاعلى مقعده حتى يعين الملك الحكومة كاملة , بعد ذلك سيعود بنكيران الى صفته كعضو برلماني ,الا في حالة  ما اذا اقترحه العثماني لشغل حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة بعد اقتراحه على الملك وفق الفصل 47 من الدستور المغربي ,و بالتالي سيمنح له بعد ذلك شهرآخر من اجل انهاء حالة التنافي بين صفته كبرلماني و عضويته في الحكومة

سيبقى رئيسا للحكومة ...لكن أي حكومة

بين صفة رئيس الحكومة المعين وصفة رئيس حكومة تصريف الأمور الجارية.نجد أن للمغرب اليوم او صباح هذا اليوم رئيسين أحدهما معين لتشكيل الحكومة اسمه سعد الدين العثماني ، والآخر لحكومة تصريف الأمور الجارية  وهو عبد اله بنكير,لاكن ما الفرق بينهما؟

حسب القانون التنظيمي رقم 13.065 المتعلق بتنظيم و تسيير اشغال الحكومة و الوضع القانوني لأعضائها نقرأ في الفصلين 47 و 87 من الدستور , و المادة 36 من القانون التنظيمي.

 حيث يحق لحكومة تصريف الأمور الجارية,إتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدراية الضروية،والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان إستمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان إنتظام سير المرافق العمومية.

  لكن نفس المادة  القانونية،تستثني من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، كل ما من شأنه إلزام الحكومة المقبلة،بصفة دائمة ومستمرة وخاصة،المصادقة على مشاريع القوانين،والمراسيم التنظيمية،وكذا التعيين في المناصب العليا.

أما المادة 38، فتنص على أن الحكومة الجديدة، التي لم تنصب بعد من قبل مجلس النواب،تكلف بإعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الوزراء عرضه أمام البرلمان،وإصدرا قرارات تفويض الإختصاص،أو الإمضاءات اللازمة لضمان إستمرارية مرافق الدولة.

وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من الدستور تنص على أنه "تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية  تشكيل الحكومة الجديدة"، والتي تطبيقا لها، كلف جلالة الملك الحكومة الحالية بتصريف الأمور الجارية إلى غاية ما مما تظل معه هذه الحكومة ـ برئيسها وأعضائهاـ قائمة دستوريا إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة، ماعدا في حال "إعفاء "أعضائها أو قبول استقالتهم وفق أحكام الفصل 47 المذكور.

وبالرجوع لمقتطف من بلاغ  الديوان الملكي "وبمقتضى الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر، أعزه الله، أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية". نجد ان عبد اله بنكيران لم يعفى او لم يأت بلاغ الديوان الملكي على ذكر"اعفاءه" من منصبه حتى لايواصل مهامه على رأس حكومة التصريف الاعمال  مما سيبقيه رئيسا للحكومة الحالية إلى غاية  تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني.