التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
حكومة العثماني تطبق اقتطاعات جديدة من أجور الموظفين
نشر في: 31 يناير 2018
طبقت الحكومة اقتطاعات جديدة من أجور موظفي الإدارات والمصالح العمومية، الخاصة بشهر يناير الجاري.
وفيما أثار الإجراء ضجة لدى الموظفين، بشبكات التواصل الاجتماعي، تكتب يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليومه الأربعاء، فإن هذه الاقتطاعات تندرج في إطار إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين، وتقليص النزيف الذي يتعرض له.
وتضيف اليومية، نقلا عن مصدر حكومي، أنه طبقا لبنود الإصلاح، تم الرفع من مساهمة الموظفين بنسبة 4 في المائة مقسمة على أربع سنوات، فيما كانت الحكومة قد شرعت في تنفيذ أول اقتطاع ابتداء من نهاية يناير 2016، وذلك بنسبة 1 في المائة، تلاها اقتطاع ثان في سنة 2017 بالنسبة نفسها، فيما يعد اقتطاع شهر يناير الجاري الثالث من نوعه، وذلك في أفق استكمال نسبة 4 في المائة في سنة 2019.
ولم يقتصر رفع المساهمة في الصندوق المغربي للتقاعد على الأجراء فقط، بل ألزم قانون الإصلاح الدولة بصفتها مشغلا برفع مساهمتها، وذلك بشكل مواز للاقتطاعات من أجور الموظفين، حيث شرعت الدولة بدورها في الرفع من مساهمتها ابتداء من سنة 2016، وذلك بنسبة 1 في المائة كل سنة إلى غاية استكمال نسبة 4 في المائة سنة 2019، علما بأن ذلك سيكلف الميزانية ما بين 4 و5 ملايير درهم، حسب المصدر الحكومي لليومية.
وتستطرد الجريدة، أنه بمقتضى الاقتطاع، الذي تم خلال شهر يناير الجاري، تكون مساهمة الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد قد ارتفعت إلى نسبة 13 في المائة، فيما سترتفع بعد اقتطاعات العام المقابل إلى 14 في المائة، علما بأن هذه الاقتطاعات كانت تمثل نسبة 10 في المائة، قبل دخول إصلاح الصندوق حيز التنفيذ في سنة 2016.
وفيما أثار الإجراء ضجة لدى الموظفين، بشبكات التواصل الاجتماعي، تكتب يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليومه الأربعاء، فإن هذه الاقتطاعات تندرج في إطار إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين، وتقليص النزيف الذي يتعرض له.
وتضيف اليومية، نقلا عن مصدر حكومي، أنه طبقا لبنود الإصلاح، تم الرفع من مساهمة الموظفين بنسبة 4 في المائة مقسمة على أربع سنوات، فيما كانت الحكومة قد شرعت في تنفيذ أول اقتطاع ابتداء من نهاية يناير 2016، وذلك بنسبة 1 في المائة، تلاها اقتطاع ثان في سنة 2017 بالنسبة نفسها، فيما يعد اقتطاع شهر يناير الجاري الثالث من نوعه، وذلك في أفق استكمال نسبة 4 في المائة في سنة 2019.
ولم يقتصر رفع المساهمة في الصندوق المغربي للتقاعد على الأجراء فقط، بل ألزم قانون الإصلاح الدولة بصفتها مشغلا برفع مساهمتها، وذلك بشكل مواز للاقتطاعات من أجور الموظفين، حيث شرعت الدولة بدورها في الرفع من مساهمتها ابتداء من سنة 2016، وذلك بنسبة 1 في المائة كل سنة إلى غاية استكمال نسبة 4 في المائة سنة 2019، علما بأن ذلك سيكلف الميزانية ما بين 4 و5 ملايير درهم، حسب المصدر الحكومي لليومية.
وتستطرد الجريدة، أنه بمقتضى الاقتطاع، الذي تم خلال شهر يناير الجاري، تكون مساهمة الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد قد ارتفعت إلى نسبة 13 في المائة، فيما سترتفع بعد اقتطاعات العام المقابل إلى 14 في المائة، علما بأن هذه الاقتطاعات كانت تمثل نسبة 10 في المائة، قبل دخول إصلاح الصندوق حيز التنفيذ في سنة 2016.
طبقت الحكومة اقتطاعات جديدة من أجور موظفي الإدارات والمصالح العمومية، الخاصة بشهر يناير الجاري.
وفيما أثار الإجراء ضجة لدى الموظفين، بشبكات التواصل الاجتماعي، تكتب يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليومه الأربعاء، فإن هذه الاقتطاعات تندرج في إطار إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين، وتقليص النزيف الذي يتعرض له.
وتضيف اليومية، نقلا عن مصدر حكومي، أنه طبقا لبنود الإصلاح، تم الرفع من مساهمة الموظفين بنسبة 4 في المائة مقسمة على أربع سنوات، فيما كانت الحكومة قد شرعت في تنفيذ أول اقتطاع ابتداء من نهاية يناير 2016، وذلك بنسبة 1 في المائة، تلاها اقتطاع ثان في سنة 2017 بالنسبة نفسها، فيما يعد اقتطاع شهر يناير الجاري الثالث من نوعه، وذلك في أفق استكمال نسبة 4 في المائة في سنة 2019.
ولم يقتصر رفع المساهمة في الصندوق المغربي للتقاعد على الأجراء فقط، بل ألزم قانون الإصلاح الدولة بصفتها مشغلا برفع مساهمتها، وذلك بشكل مواز للاقتطاعات من أجور الموظفين، حيث شرعت الدولة بدورها في الرفع من مساهمتها ابتداء من سنة 2016، وذلك بنسبة 1 في المائة كل سنة إلى غاية استكمال نسبة 4 في المائة سنة 2019، علما بأن ذلك سيكلف الميزانية ما بين 4 و5 ملايير درهم، حسب المصدر الحكومي لليومية.
وتستطرد الجريدة، أنه بمقتضى الاقتطاع، الذي تم خلال شهر يناير الجاري، تكون مساهمة الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد قد ارتفعت إلى نسبة 13 في المائة، فيما سترتفع بعد اقتطاعات العام المقابل إلى 14 في المائة، علما بأن هذه الاقتطاعات كانت تمثل نسبة 10 في المائة، قبل دخول إصلاح الصندوق حيز التنفيذ في سنة 2016.
وفيما أثار الإجراء ضجة لدى الموظفين، بشبكات التواصل الاجتماعي، تكتب يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليومه الأربعاء، فإن هذه الاقتطاعات تندرج في إطار إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين، وتقليص النزيف الذي يتعرض له.
وتضيف اليومية، نقلا عن مصدر حكومي، أنه طبقا لبنود الإصلاح، تم الرفع من مساهمة الموظفين بنسبة 4 في المائة مقسمة على أربع سنوات، فيما كانت الحكومة قد شرعت في تنفيذ أول اقتطاع ابتداء من نهاية يناير 2016، وذلك بنسبة 1 في المائة، تلاها اقتطاع ثان في سنة 2017 بالنسبة نفسها، فيما يعد اقتطاع شهر يناير الجاري الثالث من نوعه، وذلك في أفق استكمال نسبة 4 في المائة في سنة 2019.
ولم يقتصر رفع المساهمة في الصندوق المغربي للتقاعد على الأجراء فقط، بل ألزم قانون الإصلاح الدولة بصفتها مشغلا برفع مساهمتها، وذلك بشكل مواز للاقتطاعات من أجور الموظفين، حيث شرعت الدولة بدورها في الرفع من مساهمتها ابتداء من سنة 2016، وذلك بنسبة 1 في المائة كل سنة إلى غاية استكمال نسبة 4 في المائة سنة 2019، علما بأن ذلك سيكلف الميزانية ما بين 4 و5 ملايير درهم، حسب المصدر الحكومي لليومية.
وتستطرد الجريدة، أنه بمقتضى الاقتطاع، الذي تم خلال شهر يناير الجاري، تكون مساهمة الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد قد ارتفعت إلى نسبة 13 في المائة، فيما سترتفع بعد اقتطاعات العام المقابل إلى 14 في المائة، علما بأن هذه الاقتطاعات كانت تمثل نسبة 10 في المائة، قبل دخول إصلاح الصندوق حيز التنفيذ في سنة 2016.
ملصقات
اقرأ أيضاً
رئيس النيابة العامة يفصِّل في جرائم غسيل الأموال بالمغرب
وطني
وطني
احتجاز حرفيين مغاربة في الجزائر يثير الرعب في فاس وتازة
وطني
وطني
غرفة الصناعة التقليدية بفاس تواجه سطو الجزائر على الزليج المغربي
وطني
وطني
صناديق الإيداع والتدبير في المغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها
وطني
وطني
الجريدة الرسمية تنشر تعيينات جديدة بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
وطني
وطني
إصلاح المنظومة التربوية يحظى باهتمام أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمغرب
وطني
وطني
اعتبروها غير قانونية .. العدول الجدد يشتكون من مبلغ الانخراط السنوي
وطني
وطني