قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين، 24 يونيو الجاري، تأجيل محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المتهم بالمساهمة في جريمة قتل الطالب اليساري، محمد بنعيس أيت الجيد، مع سبق الإصرار والترصد، وذلك لاستدعاء الشاهد الرئيسي في الملف الخمار الحديوي، واستجابة لملتمس "مدة كافية لإعداد الدفاع" والذي تقدم به محامي المتهم. الجلسة القادمة محددة ليوم 25 نونبر المقبل. 

وكانت التصريحات التي سبق للشاهد الرئيسي أن أدلى بها في إعادة فتح الملف واستدعاء حامي الدين للتحقيق معه، وبدء جولة جديدة من محاكمته انتهت، ابتدائيا، بإدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا. وقال الشاهد الرئيسي في هذه التصريحات إن حامي الدين كان ضمن مجموعة الطلبة الإسلاميين الذين اعترضوا سبيل السيارة التي كان على متنها إلى جانب أيت الجيد. وجرى إنزالهما بالقوة من على متنها، وتم التنكيل بهما ضربا وركلا، ثم تم إسقاط أيت الجيد أرضا، ووضع حامي الدين حذاؤه على رأسه، بينما أجهز عليه آخرون. 

وسبق للقضاء أن أدان حامي الدين في هذه القضية بسنتين سجنا نافذا، وذلك بتهمة المشاجرة التي أفضت إلى وفاة. ويعتبر حزب العدالة والتنمية بأن الحكم نهائي وبأن حامي الدين نفذ العقوبة، وبأنه من غير المقبول أن يتم فتح الملف من جديد لوجود بقية بت في هذه القضية، مشيرا إلى أن للأمر علاقة بتصفية حسابات سياسية. 

لكن المناصرون لقضية أيت الجيد يعتبرون بأن الأمر يتعلق بظهور معطيات جديدة تستدعي فتح تحقيق جديد. وتقول إن حامي الدين في الملف الأول أدلى بمعطيات كاذبة، حيث قدم نفسه للشرطة على أنه ينتمي لنفسي الفصيل الذي ينتمي إليه اليساري أيت الجيد. كما تورد بأن القضاء سبق له أن أدان عمر محب، القيادي الطلابي حينها في جماعة العدل والإحسان ب10 سنوات سجنا نافذا. 

تعود القضية إلى 25 فبراير 1993، حيث تم الإجهاز على اليسار أيت الجيد في الشارع الرئيسي للمنطقة الصناعية سيدي ابراهيم، بالقرب من المركب الجامعي ظهر المهراز.