كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الحكومة المغربية جعلت من حقوق الإنسان مرتكزا أساسيا في برنامجها 2021-2026، حيث أكدت فيه حرصها والتزامها بأن تجعل من الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين القطاعات، وهو ما يترجم على المستوى الاستراتيجي قناعة سياسية لدى الحكومة بالحاجة إلى مواصلة تعزيز أوراش الإصلاح في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية.

وأكد المسؤول الحكومي، في لقاء مع شركاء دوليين لتقديم حصيلة تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، أن الحكومة حرصت على تعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة، من خلال إيلاء العناية اللازمة للتفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، خاصة الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، حيث عرفت العلاقة معها زخما هاما على صعيد الحوارات التفاعلية التي همت خلال السنتين الأخيرتين فحص ثلاثة تقارير وطنية.

وأضاف وهبي، أن الأمر هنا يتعلق بكل من التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في يونيو 2022، والتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل في نونبر 2022، والتقرير الدوري الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في مارس 2023. كما أن المملكة المغربية مقبلة على فحص تقريرها الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة الأممية المعنية وذلك يومي 22 و23 نونبر 2023.
وتابع في الكلمة، التي ألقاها أمام كل من المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة للتنمية بالمملكة المغربي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنسقي الوكالات الأممية والدولية للتنمية بالمملكة المغربية،اليوم الثلاثاء، أن هذه المناسبات شكلت فرصة لتطوير حوارات تفاعلية إيجابية وبناءة تكرس الالتزام والمسؤولية والانفتاح والتعاون من جانب المملكة المغربية وتعكس الخبرة والمتابعة والمواكبة من جانب مختلف الآليات الدولية المعنية، حيث حظيت الأوراش الإصلاحية التي تباشرها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان باهتمام ومتابعة هذه الآليات.

وأشار وزير العدل إلى أن جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، شهدت تدخل 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار المغرب في مجال حقوق الإنسان ووجهت هذه الدول 306 توصيات. وقد حظيت 87 بالمئة من هذه التوصيات بالقبول الكلي أو الجزئي، واستند موقف المملكة المغربية من التوصيات الموجهة إليها إلى قاعدتين جوهرتين هما الاحترام التام للالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة، والعمل في نطاق أحكام الدستور.

وأشار إلى أنه وفي سياق فحص التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس لإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خلال شهر يونيو 2022، سجلت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الجوانب الإيجابية والمبادرات والإجراءات التي باشرتها للنهوض بحقوق المرأة. كما أثارت اللجنة الأممية من خلال 23 توصية، مركبة ووفق محاور موضوعاتية، العديد من الانشغالات والتحديات ترتبط بتعزيز تمكين المرأة وتقوية حماية حقوقها، والتي تتطلب مضاعفة الجهود لتجاوزها.

كما ذكر عبد اللطيف وهبي بالمبادرة الملكية بتكليف لجنة مشتركة من المؤسسات المعنية للإشراف على مراجعة مدونة الأسرة في أجل ستة أشهر، وهي اللجنة التي شرعت في الأسبوع الماضي في عقد اجتماعات تأطيرية وتشاورية، بما يمكن من تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بقضايا الأسرة والمرأة والأطفال.
وبمناسبة فحصها للتقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في مارس 2023، يؤكد وهبي أن اللجنة الأممية المعنية، سجلت بتقدير جهود البلاد لتمكين حقوق المهاجرين من حقوقهم وتيسير اندماجهم السوسيو اقتصادي، حيث حظيت السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، المستندة على الرؤية الملكية بكامل الترحيب والتقدير تماشيا مع الأدوار التي تضطلع بها المملكة في هذا الشأن، على الصعيدين الدولي والجهوي.

وأفاد وهبي، بأن المملكة المغربية انسجمت عقب هذه التفاعلات بمتابعة نتائج هذه الفحوصات سواء من خلال إعداد تقرير مرحلي بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل أو من خلال إعداد برامج عمل وطنية بشأن قضايا المرأة والمهاجرين. “ولهذه الغاية، تنكب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف التوصيات بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، مع الحرص على تقوية بعدها الجهوي من خلال مواكبة الفاعل الترابي بما يعزز مساهمته في إعمالها”.

واعتبر وهبي أن الحصيلة الإيجابية للمملكة في مجال حقوق الإنسان تؤكدها على الصعيد الدولي مصادقتها على كل الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، والتي عرفت ديناميتها دفعة نوعية سنة 2022 باستكمالها مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي التوجهات التي جاءت لتعزيز التزامات مماثلة سابقة تهم قضايا الميز العنصري والمعاقين والتعذيب.