أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المغرب واصل طيلة الخمس سنوات الأخيرة وانسجاما مع روح وأهداف خطة عمل فاس الرامية إلى منع التحريض على العنف، الذي قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم وحشية، تجسيد إرادته الراسخة لمكافحة كل تطرف أو انتشار لخطاب الكراهية من خلال منجزاته الميدانية في مختلف المجالات الدينية والتشريعية والأمنية والحقوقية والثقافية والتنموية.وأبرز وهبي، في كلمة في افتتاح أشغال ندوة دولية رفيعة المستوى للاحتفال بالذكرى الخامسة لخطة عمل القادة والفاعلين الدينيين الرامية إلى منع التحريض على العنف، الذي قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم وحشية، أنه في مجال تدبير الشأن الديني، ولأجل تعزيز مقاربتها الوطنية في نشر قيم الاعتدال الديني والوسطية والتسامح ونبذ العنف، واصلت المملكة جهود إصلاح وإعادة هيكلة الحقل الديني من خلال برامج تكوين وتأهيل الأئمة والمرشدين الدينيين والمرشدات الدينيات بخصوص الوظائف الاجتماعية للمساجد، وتيسير نقل فهم صحيح وسليم لإسلام منفتح ومعتدل.كما تم في نفس السياق، يضيف الوزير، اتخاذ مبادرات جديدة تمثلت في مراجعة مناهج ومقررات التربية الدينية بمؤسسات التربية والتكوين العمومية والخاصة والمعنية بالتعليم العتيق، مثلما تمت إعادة تنظيم وتحديد مهام جامعة القرويين وتجديد وظيفتها ونظام الدراسة والتكوين بها، موضحا أن المملكة واصلت أيضا انخراطها الجاد في جهود مكافحة الخطاب المتطرف من خلال تنظيم ملتقيات وندوات شاركت فيها مؤسسات مختصة كالمنتدى الأول للعلماء الوسطاء حول الوقاية من التطرف العنيف المنظم سنة 2016، الذي مكن من إجراء تقييم لخطاب التطرف الديني، إقليميا ودوليا، وقدم مقترحات علمية لمواجهته. وكذا الندوة الخاصة بمتابعة خطة الرباط+5 في دجنبر 2017، والندوة الدولية الرابعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي حول موضوع "دور الإعلام في مكافحة خطاب الكراهية" سن 2017، والتي تمخض عنها إعلان الرباط.وتابع الوزير انه استحضارا للتحديات المختلفة التي بات يطرحها التطرف وما يستلزمه من تجديد للخطاب الديني، واصلت المملكة المغربية جهودها كبلد إفريقي من خلال عدة مبادرات نوعية للتعريف بنموذج سلوكها الديني ونشره وتوطيد سبل التعاون وتبادل التجارب، ضمنها إحداث المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة خلال سنة 2017، من أجل تنسيق جهود العلماء الأفارقة في التعريف بالصورة الحقيقية للدين الإسلامي وقيمه القائمة على الاعتدال والتسامح والتعايش، وجعلها في خدمة الأمن والاستقرار والتنمية.وذكر وهبي بأن المملكة المغربية المنخرطة بشكل جاد ومسؤول في تفعيل استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، قد راكمت خبرة وطنية غنية في هذا الصدد جعلتها نموذجا مطلوبا للاسترشاد والاستعانة به من طرف دول عديدة، بفضل سياسة أمنية فعالة أساسها اليقظة والرصد والاستباق ومنع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب تجاوزت المرتكز الأمني الناجع، إلى تنمية القدرات وتوفير فرص التكوين من أجل مكافحة الظاهرة، وهي تجربة ناجحة تمت مكافأتها بإحداث بالمغرب مكتب برنامج لمكافحة الإرهاب والتكوين في إفريقيا، تابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.وفي نفس الإطار، سجل الوزير أنه يتواصل تنفيذ برنامج "مصالحة" الذي تم إطلاقه منذ 2017 لمواكبة وتأطير نزلاء المؤسسات السجنية المعتقلين في قضايا الإرهاب والتطرف، باعتباره برنامجا نموذجيا ينخرط فيه فاعلون مؤسساتيون في مجالات التأهيل النفسي والمعرفة الدينية المعتدلة لدى هؤلاء الأشخاص، يرتكز على التأطير القانوني والحقوقي، والتأهيل السوسيو-اقتصادي، مبرزا في السياق ذاته الأوراش الإصلاحية التي أطلقتها المملكة لتطوير منظومة تشريعية وطنية متلائمة مع الدستور المغربي، الذي جرم كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنسجمة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.من جهة أخرى، أبرز وهبي أنه تمت مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بحرية الصحافة والنشر والفكر والرأي والتعبير، مثلما وذلك بغرض الإصلاح والتوحيد التشريعي في ما يخص جرائم التحريض على الكراهية والتمييز العنصري والإرهاب أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية أو التعذيب، مشيرا إلى أنه انسجاما مع مستلزمات مكافحة عوامل ومسببات العنف والتطرف العنيف،اعتمدت المملكة المغربية نموذجا تنمويا جديدا، كمشروع مجتمعي وطني في أفق 2035، يسعى إلى توفير شروط مشاركة جميع المواطنات والمواطنين في عملية التنمية المستدامة وإدماجهم في كافة مناحي الحياة العامة، ارتكازا على تطوير القدرات والولوج المتكافئ للفرص، وتعزيز ممارسة الحقوق والحريات.وأكد وهبي، بهذه المناسبة، أن هذه الندوة تشكل مناسبة على قدر كبير من الأهمية لتقييم منجزات إعمال خطة عمل فاس بعد مرور خمس سنوات من اعتمادها، واستعراض جهود مكافحة ظاهرة التحريض على العنف وخطاب الكراهية، بالنظر إلى كون التطرف الديني والفكري والعنف المفضي إلى ارتكاب الجرائم، يقوض السلم والأمن والتنمية المستدامة ويشكل تهديدات مباشرة وانتهاكات جسيمة لجميع أصناف حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحـق في الحيـاة والحـق في الحريـة والأمـن الشخصـي وحريـة التعـبير وحريـة الفكـر والضمير والدين.وتهدف هذه الندوة، التي تنظمها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والرابطة المحمدية للعلماء ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعيــة والمسؤولية عــن الحماية، إلى تحديد الممارسات الفضلى، واستخلاص الدروس المستفادة من خطة عمل فاس منذ اعتمادها، وكذا مناقشة طرق وآليات التنفيذ، التي من شأنها دعم الجهود الدولية، لإرساء أسس السلام والأمن، وتعزيز حقوق الإنسان وتحفيز التنمية المستدامة.