مجتمع
ولاية أمن تطوان توضح بخصوص شريط ڨيديو محاصرة شرطيين
نفت ولاية أمن تطوان، بشكل قاطع، التعليقات المنشورة برفقة شريط تمت إعادة تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة بأن هذه الواقعة الزائفة تعود للحادي عشر من ماي 2018، وتتعلق بشخص كان يعاني من خلل عقلي اعترض على تحرير مخالفة مرورية في حق أحد مستعملي الطريق.وقد شكلت هذه القضية موضوع بيان حقيقة صادر عن ولاية أمن تطوان، بتاريخ 11 ماي 2018، دحض تلك الأخبار الزائفة التي تمت إعادة نشرها بشكل تضليلي.وكانت ولاية أمن تطوان قد نشرت بلاغا آنذاك توضح فيه أن الأمر يتعلق “بتسجيل مخالفة مرورية في حق سائق سيارة بسبب توقيف مركبته في مكان ممنوع في شارع الجزائر في مدينة تطوان، وهي العملية التي حاول توثيق إجراءاتها شخص بواسطة هاتفه المحمول”.وأكد ذات المصدر أن الأمر يتعلق بالشخص الذي يظهر في الشريط وهو “يهدد موظفي الشرطة، والذي تسببت تهديداته في تغليط عدد من الأشخاص”.وأشارت ولاية الأمن آنذاك أن المعني بالأمر “نزيل مستشفى الأمراض العقلية والعصبية في عدة مناسبات، وأن لا علاقة له بالمتسبب في المخالفة، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة التي أعطت تعليماتها بإحالة المعني بالأمر على مؤسسة استشفائية متخصصة في الأمراض العقلية بسبب حالته الصحية”.فيما أكد ذات المصدر في ذلك التاريخ أن مزاعم الرشوة هي اتهامات كيدية صدرت عن شخص قرر الطب النفسي الاحتفاظ به بسبب حالته العقلية والنفسية”.
نفت ولاية أمن تطوان، بشكل قاطع، التعليقات المنشورة برفقة شريط تمت إعادة تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة بأن هذه الواقعة الزائفة تعود للحادي عشر من ماي 2018، وتتعلق بشخص كان يعاني من خلل عقلي اعترض على تحرير مخالفة مرورية في حق أحد مستعملي الطريق.وقد شكلت هذه القضية موضوع بيان حقيقة صادر عن ولاية أمن تطوان، بتاريخ 11 ماي 2018، دحض تلك الأخبار الزائفة التي تمت إعادة نشرها بشكل تضليلي.وكانت ولاية أمن تطوان قد نشرت بلاغا آنذاك توضح فيه أن الأمر يتعلق “بتسجيل مخالفة مرورية في حق سائق سيارة بسبب توقيف مركبته في مكان ممنوع في شارع الجزائر في مدينة تطوان، وهي العملية التي حاول توثيق إجراءاتها شخص بواسطة هاتفه المحمول”.وأكد ذات المصدر أن الأمر يتعلق بالشخص الذي يظهر في الشريط وهو “يهدد موظفي الشرطة، والذي تسببت تهديداته في تغليط عدد من الأشخاص”.وأشارت ولاية الأمن آنذاك أن المعني بالأمر “نزيل مستشفى الأمراض العقلية والعصبية في عدة مناسبات، وأن لا علاقة له بالمتسبب في المخالفة، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة التي أعطت تعليماتها بإحالة المعني بالأمر على مؤسسة استشفائية متخصصة في الأمراض العقلية بسبب حالته الصحية”.فيما أكد ذات المصدر في ذلك التاريخ أن مزاعم الرشوة هي اتهامات كيدية صدرت عن شخص قرر الطب النفسي الاحتفاظ به بسبب حالته العقلية والنفسية”.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع