أكد وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، اليوم الأحد بالقاهرة، أن الإصلاحات التي باشرها المغرب خلال ما يزيد عن عقدين ، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أحدثت تحولا تنمويا هاما، من خلال تعزيز أسس الاقتصاد الوطني وتحديث البنيات التحتية الأساسية وكذا تحسين ظروف عيش المواطنين بشكل كبير.

وأوضح الوزير في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي والأخضر والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا، أن هذه التحولات ساهمت في تعزيز الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الدولي، والتي مكنتها من الحصول على شرف تنظيم تظاهرات كبرى على غرار الاجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين، وكأس الأمم الإفريقية 2025 وكذا كأس العالم 2030 إلى جانب مملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال.

وتابع أن المملكة تستعد لتنزيل الرؤية الاستراتيجية المتبصرة التي أطلقها جلالة الملك من أجل "تثبيت بلادنا على مسار تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة"، حيث تعكف على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواكبة تحول الاقتصاد الوطني، ثم تعزيز الحكامة والانتقال الرقمي وحماية البيئة.

وقال إن الدور الاستراتيجي للنقل واللوجيستيك في تحقيق التنمية المستدامة، يحتم علينا إقامة منظومات للنقل ، عصرية متكاملة وفعالة، كفيلة برفع التحديات الجديدة في عالم يواجه سيناريوهات متقلبة، مثل جائحة كوفيد 19، والاضطرابات الجيوسياسية، والتضخم والاحتباس الحراري، كما يحتم علينا إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لإنجاز مشاريع البنية التحتية للنقل.

واستعرض محمد عبد الجليل الطفرة الكبيرة الي يشهدها قطاع النقل واللوجيستيك بالمغرب ، موضحا في هذا السياق أنه "بالإضافة إلى المشاريع الكبرى التي أنجزتها بلادنا خلال العشرين سنة الماضية في مجال البنيات التحتية من طرق سيارة وسريعة وسكك حديدية وموانئ ومطارات باستثمارات تفوق 40 مليار دولار، تم اعتماد عدة إصلاحات جوهرية للقطاع، همت التحرير التدريجي لأنشطة النقل، فضلا عن اعتماد مدونة متطورة للسير على الطرق ومدونة حديثة للطيران تتماشى مع القواعد المعمول بها على الصعيد الدولي".

ولفت إلى أن النقل السككي بالمغرب شهد قفزة نوعية من حيث جودة الشبكة والخدمات، وذلك بفضل المشاريع التي تم إنجازها والمرتبطة بالخط فائق السرعة وتوسيع الشبكة السككية وجيل جديد من محطات القطار، مضيفا أن المغرب راكم تجربة مهمة في الهندسة المالية للمشاريع الكبرى وإيجاد الحلول التمويلية لإنجازها وضمان استدامتها المالية.

وأكد أن النجاح الذي عرفه مشروع المركب المينائي طنجة المتوسط ومشروع الخط فائق السرعة يجعل من التجربة المغربية نموذجا مرجعيا في هذا المجال.

وبالنظر الى أهمية النقل الجوي، يضيف الوزير "بادرت بلادنا إلى اتخاذ قرارات وتدابير تهدف إلى توسيع دائرة الخدمات المقدمة، وتطوير جودتها وذلك من خلال تشجيع حركة النقل الجوي الدولي عبر عقد اتفاقيات أكثر تحررا مع عدد من الدول، بالإضافة إلى استراتيجية طموحة لتطوير شركات النقل الجوي الوطنية".

وقال إن الانضمام المتزايد للدول في مشروع السوق الافريقية الموحدة للنقل الجوي يعد مؤشرا إيجابيا يجسد الإرادة القوية لتحقيق التكامل الاقتصادي الافريقي.

وشدد على أنه ترسيخا لهذه المكتسبات والإنجازات المهمة، سيواصل المغرب تنفيذ الأوراش والمشاريع المهيكلة وفق استراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى تروم تحديث وتأهيل منظومة النقل وإرساء متطلبات بروز قطاع لوجستي عصري وتنافسي.

وفي هذا الإطار، كشف ان المغرب يعتزم تمديد الخطوط فائقة السرعة في اتجاه جنوب المملكة، وتطوير خدمة جديدة للنقل الحضري والجهوي عبر السكك الحديدية وكذا تطوير شبكة الطرق السيارة والسريعة، فضلا عن مواصلة تنفيذ مشروعي الميناء الجديد الناظور غرب المتوسط في شمال المملكة وميناء الداخلة الأطلسي جنوبها، اللذان سيعززان دور المغرب كملتقى طرق اقتصادي دولي وقاري.

ودعا الوزير إلى تعزيز العمل المشترك، وتوحيد الجهود من أجل جعل قطاع النقل واللوجيستيك رافعة أساسية لتنمية اقتصاديات بلداننا والرفع من تنافسيتها.

ويعد المعرض مناسبة للتواصل بين كبار مسؤولي قطاع النقل في العالم، كما يعد منصة عالمية لتعزيز سبل التعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في هذا القطاع الحيوي.

وتعرف هذه التظاهرة مشاركة المسؤولين عن قطاع النقل في عدد من الدول من وزراء، ورؤساء المؤسسات والشركات ورؤساء هيئات النقل في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وممثلي المنظمات الدولية المعنية والجهات الدولية المانحة.