التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
وزير التجهيز يحيل ملف مدير الطرق على القضاء
نشر في: 5 أغسطس 2015
أوقف المجلس التأديبي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك الذي أحيل عليه أخيرا، أجر هشام نهاموشة، مدير الطرق في عهد الوزير السابق، كريم غلاب، لستة أشهر، رفقة المدير الإقليمي السابق للوزارة في شفشاون، ورفض مقترح طردهما من الوظيفة.
وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الأربعاء.أن رباح تشبث بإحالة ملف نهاموشة ومن معه على القضاء، إذ أفاد مصدر قريب من رئيس بلدية القنيطرة اليومية، أن الوزير أحال ملف عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي كان مرشحا في عهد حكومة بنكيران في نسختها الأولى منصب وزير التجهيز والنقل، على القضاء، ولم يرضخ لضغوطات مورست عليه بطريقة "حبية".
وأضافت أن ملف نهاموشة الذي سبق للوزير أن أبعده من مديرية الطرق، وعينه مديرا للملاحة التجارية، مثقل بالأدلة التي تدينه، وهو الأمر الذي شجع الوزير بعد اطلاعه عليها، على اتخاذ قرار إعفائه من منصبه، مديرا للملاحة التجارية، وإحالته على المجلس الأعلى للتجهيز، الذي يوصف بمقبرة أطر الوزارة.
وكشف الجريدة نقلا عن مصدرها، أن تقرير المفتشية العامة للوزارة، رصد خروقات وتجاوزات، أبرزها أن صفقات إنجاز الطرق والبنيات التحتية التي لم تخضع لمعايير الشفافية، إذ تمت المبالغة في ميزانيتها، مثل صفقات إنجاز طرق في الشاون، سجلت فيها مبالغة في الميزانية، وصفقات طرق بعض الجماعات بإقليم أزيلا المنجزة سنة 2009، بغلاف مالي ضخم يصل إلى 17 مليار سنتيم، في حين أن المبلغ لم يكن يتجاوز 9 ملايير سنتيم.
وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الأربعاء.أن رباح تشبث بإحالة ملف نهاموشة ومن معه على القضاء، إذ أفاد مصدر قريب من رئيس بلدية القنيطرة اليومية، أن الوزير أحال ملف عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي كان مرشحا في عهد حكومة بنكيران في نسختها الأولى منصب وزير التجهيز والنقل، على القضاء، ولم يرضخ لضغوطات مورست عليه بطريقة "حبية".
وأضافت أن ملف نهاموشة الذي سبق للوزير أن أبعده من مديرية الطرق، وعينه مديرا للملاحة التجارية، مثقل بالأدلة التي تدينه، وهو الأمر الذي شجع الوزير بعد اطلاعه عليها، على اتخاذ قرار إعفائه من منصبه، مديرا للملاحة التجارية، وإحالته على المجلس الأعلى للتجهيز، الذي يوصف بمقبرة أطر الوزارة.
وكشف الجريدة نقلا عن مصدرها، أن تقرير المفتشية العامة للوزارة، رصد خروقات وتجاوزات، أبرزها أن صفقات إنجاز الطرق والبنيات التحتية التي لم تخضع لمعايير الشفافية، إذ تمت المبالغة في ميزانيتها، مثل صفقات إنجاز طرق في الشاون، سجلت فيها مبالغة في الميزانية، وصفقات طرق بعض الجماعات بإقليم أزيلا المنجزة سنة 2009، بغلاف مالي ضخم يصل إلى 17 مليار سنتيم، في حين أن المبلغ لم يكن يتجاوز 9 ملايير سنتيم.
أوقف المجلس التأديبي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك الذي أحيل عليه أخيرا، أجر هشام نهاموشة، مدير الطرق في عهد الوزير السابق، كريم غلاب، لستة أشهر، رفقة المدير الإقليمي السابق للوزارة في شفشاون، ورفض مقترح طردهما من الوظيفة.
وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الأربعاء.أن رباح تشبث بإحالة ملف نهاموشة ومن معه على القضاء، إذ أفاد مصدر قريب من رئيس بلدية القنيطرة اليومية، أن الوزير أحال ملف عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي كان مرشحا في عهد حكومة بنكيران في نسختها الأولى منصب وزير التجهيز والنقل، على القضاء، ولم يرضخ لضغوطات مورست عليه بطريقة "حبية".
وأضافت أن ملف نهاموشة الذي سبق للوزير أن أبعده من مديرية الطرق، وعينه مديرا للملاحة التجارية، مثقل بالأدلة التي تدينه، وهو الأمر الذي شجع الوزير بعد اطلاعه عليها، على اتخاذ قرار إعفائه من منصبه، مديرا للملاحة التجارية، وإحالته على المجلس الأعلى للتجهيز، الذي يوصف بمقبرة أطر الوزارة.
وكشف الجريدة نقلا عن مصدرها، أن تقرير المفتشية العامة للوزارة، رصد خروقات وتجاوزات، أبرزها أن صفقات إنجاز الطرق والبنيات التحتية التي لم تخضع لمعايير الشفافية، إذ تمت المبالغة في ميزانيتها، مثل صفقات إنجاز طرق في الشاون، سجلت فيها مبالغة في الميزانية، وصفقات طرق بعض الجماعات بإقليم أزيلا المنجزة سنة 2009، بغلاف مالي ضخم يصل إلى 17 مليار سنتيم، في حين أن المبلغ لم يكن يتجاوز 9 ملايير سنتيم.
وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الأربعاء.أن رباح تشبث بإحالة ملف نهاموشة ومن معه على القضاء، إذ أفاد مصدر قريب من رئيس بلدية القنيطرة اليومية، أن الوزير أحال ملف عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي كان مرشحا في عهد حكومة بنكيران في نسختها الأولى منصب وزير التجهيز والنقل، على القضاء، ولم يرضخ لضغوطات مورست عليه بطريقة "حبية".
وأضافت أن ملف نهاموشة الذي سبق للوزير أن أبعده من مديرية الطرق، وعينه مديرا للملاحة التجارية، مثقل بالأدلة التي تدينه، وهو الأمر الذي شجع الوزير بعد اطلاعه عليها، على اتخاذ قرار إعفائه من منصبه، مديرا للملاحة التجارية، وإحالته على المجلس الأعلى للتجهيز، الذي يوصف بمقبرة أطر الوزارة.
وكشف الجريدة نقلا عن مصدرها، أن تقرير المفتشية العامة للوزارة، رصد خروقات وتجاوزات، أبرزها أن صفقات إنجاز الطرق والبنيات التحتية التي لم تخضع لمعايير الشفافية، إذ تمت المبالغة في ميزانيتها، مثل صفقات إنجاز طرق في الشاون، سجلت فيها مبالغة في الميزانية، وصفقات طرق بعض الجماعات بإقليم أزيلا المنجزة سنة 2009، بغلاف مالي ضخم يصل إلى 17 مليار سنتيم، في حين أن المبلغ لم يكن يتجاوز 9 ملايير سنتيم.
ملصقات
اقرأ أيضاً
مدرعات أمريكية جديدة للقوات المسلحة الملكية
وطني
وطني
برلماني يجر بنموسى للمساءلة بعد توقيف مجموعة من الأساتذة
وطني
وطني
مجلس الحكومة يصادق على قانون نظام الضمان الاجتماعي
وطني
وطني
المياه والغابات تطلق حملات تمشيطية لتعقب “القط الأنمر” بطنجة
وطني
وطني
إصدار 2905 تراخيص للاستعمالات المشروعة لنبتة “الكيف”
وطني
وطني
إطلاق مبادرة المهارات الرقمية لفائدة مكوني برامج محاربة الأمية بالمغرب
وطني
وطني
إطلاق عملية تجهيز المدارس الابتدائية بالمغرب بـ60 ألف “ركن للقراءة”
وطني
وطني