الجمعة 26 أبريل 2024, 09:14

مجتمع

وزارة بنعبد القادر تكشف مستجدات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة


كشـ24 نشر في: 25 مارس 2019

كشفت الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة يومه الإثنين 25 مارس الجاري، عن مستجدات مشروع تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وذلك من خلال إعداد الدليل العملي لهذه المسطرة، وخدمة الحصول على التعويض إضافة إلى مصفوفة الاقتراحات التبسيطية.وأفاد بلاغ للوزارة توصلت به كشـ24، أنه تم لهذا الغرض تشكيل لجنة مكونة من كل القطاعات ذات الصلة المباشرة بالمسطرة، لدراسة وتحليل المسطرة واقتراح الحلول المناسبة لتجاوز كافة التعقيدات التي تعرفها، مضيفا أنه تم إنجاز الدليل العملي للمسطرة وفق القانون الخاص بالإدارات العمومية التي يخول لها القانون حق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، واعتمادا على منهجية دقيقة وعلى تصور علمي يجمع بين النص والرسوم التوضيحية لمختلف مراحل المسطرة.وتابع البلاغ أن هذا الدليل يهدف إلى توحيد عمل الإدارات، وذلك باعتماد التطبيقات السليمة والإيجابية للقطاعات الممثلة في اللجنة، والتأليف بينها للخروج بدليل عملي بمثابة البوصلة التي توجه عمل الإدارات نحو تطبيق سليم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بشكل يؤدي إلى تحقيق النجاعة المطلوبة وضمان حقوق مختلف الأطراف.المصدر ذاته أشار أنه رغم وجود الإطار القانوني المنظم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، فإن تفعيلها يختلف على أرض الواقع من قطاع إداري إلى آخر باختلاف نوع وحجم المشاريع المراد إنجازها وتنوع الإكراهات التي يعرفها كل قطاع على حدة.وزاد المصدر أن أشغال اللجنة، أسفرت أيضا عن إحداث خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، تتمثل في وثيقة تهدف إلى تحسيس وتعريف المواطن بمسطرة نزع الملكية، وبيان كيفية الحصول على التعويض في إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.ووفق البلاغ ذاته تتكون هذه الوثيقة من شقين أساسيين، الأول عبارة عن شرح بسيط ومفصل لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، يهدف إلى دعم شفافية المسطرة ويمكن المواطن من فهم وتتبع مآل كل مراحلها، والثاني يسرد جملة من الإجراءات والوثائق التي تعنى بحصول المواطن على التعويضات عن نزع ملكيته.وأضاف البلاغ، أن من بين مستجدات تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مصفوفة الاقتراحات التبسيطية، وهي وثيقة تحدد مكامن تعقيد المسطرة وتقترح الحلول المناسبة لتجاوزها، وتتضمن مجموعة من المقترحات والإجراءات التبسيطية المفصلة تبعا لكل مراحل المسطرة، وكذا وسائل تنفيذها على أرض الواقع، وذلك بهدف تقليص آجال مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والسعي نحو حصول المواطن على تعويضاته المستحقة والمعقولة في أقصر أجل ممكن.وحسب المصدر ذاته، يندرج مشروع تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في إطار برنامج تحسين الخدمات الإدارية الأكثر تداولا وذات الوقع المباشر على حياة المواطنات والمواطنين، والذي يروم تدوين وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز شفافية المرفق العمومي من أجل الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات وانتظارات المواطنين، وتحسين مناخ الأعمال بالمملكة.وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى وضع المواطن في صلب اهتمامات الإدارة عند القيام بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ودعم شفافية المسطرة، وتمكين المواطن من تتبع مآل مختلف مراحلها، واقتراح الإجراءات التبسيطية الرامية إلى تقليص آجال تنفيذ مسطرة التعويض عن نزع الملكية.وأشار البلاغ إلى أنه من أجل التواصل الفعال بشأن هذه المسطرة وتعميمها وتبليغها إلى العموم، يمكن الاطلاع على الدليل العملي لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة الخاص بالإدارات العمومية، ودليل خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية، على الموقع الرسمي للوزارة (www.mmsp.gov.ma ) وكذا بوابة الخدمات العمومية ( www.service-public.m ).

كشفت الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة يومه الإثنين 25 مارس الجاري، عن مستجدات مشروع تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وذلك من خلال إعداد الدليل العملي لهذه المسطرة، وخدمة الحصول على التعويض إضافة إلى مصفوفة الاقتراحات التبسيطية.وأفاد بلاغ للوزارة توصلت به كشـ24، أنه تم لهذا الغرض تشكيل لجنة مكونة من كل القطاعات ذات الصلة المباشرة بالمسطرة، لدراسة وتحليل المسطرة واقتراح الحلول المناسبة لتجاوز كافة التعقيدات التي تعرفها، مضيفا أنه تم إنجاز الدليل العملي للمسطرة وفق القانون الخاص بالإدارات العمومية التي يخول لها القانون حق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، واعتمادا على منهجية دقيقة وعلى تصور علمي يجمع بين النص والرسوم التوضيحية لمختلف مراحل المسطرة.وتابع البلاغ أن هذا الدليل يهدف إلى توحيد عمل الإدارات، وذلك باعتماد التطبيقات السليمة والإيجابية للقطاعات الممثلة في اللجنة، والتأليف بينها للخروج بدليل عملي بمثابة البوصلة التي توجه عمل الإدارات نحو تطبيق سليم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بشكل يؤدي إلى تحقيق النجاعة المطلوبة وضمان حقوق مختلف الأطراف.المصدر ذاته أشار أنه رغم وجود الإطار القانوني المنظم لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، فإن تفعيلها يختلف على أرض الواقع من قطاع إداري إلى آخر باختلاف نوع وحجم المشاريع المراد إنجازها وتنوع الإكراهات التي يعرفها كل قطاع على حدة.وزاد المصدر أن أشغال اللجنة، أسفرت أيضا عن إحداث خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، تتمثل في وثيقة تهدف إلى تحسيس وتعريف المواطن بمسطرة نزع الملكية، وبيان كيفية الحصول على التعويض في إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.ووفق البلاغ ذاته تتكون هذه الوثيقة من شقين أساسيين، الأول عبارة عن شرح بسيط ومفصل لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، يهدف إلى دعم شفافية المسطرة ويمكن المواطن من فهم وتتبع مآل كل مراحلها، والثاني يسرد جملة من الإجراءات والوثائق التي تعنى بحصول المواطن على التعويضات عن نزع ملكيته.وأضاف البلاغ، أن من بين مستجدات تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مصفوفة الاقتراحات التبسيطية، وهي وثيقة تحدد مكامن تعقيد المسطرة وتقترح الحلول المناسبة لتجاوزها، وتتضمن مجموعة من المقترحات والإجراءات التبسيطية المفصلة تبعا لكل مراحل المسطرة، وكذا وسائل تنفيذها على أرض الواقع، وذلك بهدف تقليص آجال مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والسعي نحو حصول المواطن على تعويضاته المستحقة والمعقولة في أقصر أجل ممكن.وحسب المصدر ذاته، يندرج مشروع تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في إطار برنامج تحسين الخدمات الإدارية الأكثر تداولا وذات الوقع المباشر على حياة المواطنات والمواطنين، والذي يروم تدوين وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز شفافية المرفق العمومي من أجل الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات وانتظارات المواطنين، وتحسين مناخ الأعمال بالمملكة.وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى وضع المواطن في صلب اهتمامات الإدارة عند القيام بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ودعم شفافية المسطرة، وتمكين المواطن من تتبع مآل مختلف مراحلها، واقتراح الإجراءات التبسيطية الرامية إلى تقليص آجال تنفيذ مسطرة التعويض عن نزع الملكية.وأشار البلاغ إلى أنه من أجل التواصل الفعال بشأن هذه المسطرة وتعميمها وتبليغها إلى العموم، يمكن الاطلاع على الدليل العملي لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة الخاص بالإدارات العمومية، ودليل خدمة حصول المواطن على التعويض عن نزع الملكية، على الموقع الرسمي للوزارة (www.mmsp.gov.ma ) وكذا بوابة الخدمات العمومية ( www.service-public.m ).



اقرأ أيضاً
جرائد إسبانية : جهود البحث عن بويخرشن تُركز على المغرب
قالت جرائد إسبانية، أن جهود البحث عن المدعو كريم بويخرشن، تُركز الآن بشكل رئيسي على البحث في المغرب، بسبب ارتباطه بعائلته المقيمة بمنطقة الناظور. وأضافت المصادر ذاتها، أن الخيط الآخر في التحقيقات، يُرجح هروب كريم بوياخريشن إلى دبي، لأن زوجته تقيم هناك. وفر زعيم ما يعرف باسم موكرومافيا بإسبانيا، هرب إلى وجهة مجهولة، بعد تخلفه عن حضور جلسة الثلاثاء الماضي، أمام المحكمة الإقليمية في ملقة بإسبانيا. وفي مارس الماضي، أطلقت السلطات الإسبانية أطلقت سراح كريم بويخريشن، بسبب عدم وجود أدلة كافية لاحتجازه لفترة أطول. وجرى اعتقاله بسبب تحقيقات حول شبكة لتهريب المخدرات وغسل الأموال عبر استثمارها في عشرات الأصول العقارية. ونفذت الشبكة عمليات غسيل أموال "بمبلغ 6 ملايين يورو (6.53 مليون دولار)"، عبر "بنية تحتية شخصية وبحرية وتجارية متينة لها تواجد" في عدة مدن بإسبانيا، فضلا عن المغرب، وهولندا والإمارات العربية المتحدة، بحسب الشرطة. وقامت السلطات بمصادرة 172 عقارا، تبلغ قيمتها مجتمعة 50 مليون يورو (54 مليون دولار). وكانت الشرطة تتعقب كريم بويخرشن منذ خمس سنوات، وكان من الصعب للغاية تحديد مكانه لأنه يتنقل كثيرا بين البلدان وحذرا للغاية في اتصالاته المشفرة، كما كان لديه جهاز أمني خاص به.
مجتمع

توقيف بلجيكي مطلوب دوليا قبل هروبه إلى المغرب
قالت وكالة يوروبا بريس الإخبارية، أن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بمركز الحدود البحرية في طريفة (قادس) أوقفت، مؤخرا، شخصا يحمل الجنسية البلجيكية، موضوع أمر اعتقال وتسليم أوروبي صادر عن بلجيكا لأنه متهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية وتهريب المخدرات في بلاده. البلاد، بالإضافة إلى حمل الأسلحة النارية. وأضافت الوكالة ذاتها، أن المعني بالأمر كان على وشك العبور إلى إسبانيا من المغرب على متن العبارة التي رست للتو في ميناء طريفة. وبعد تنقيطه والتعرف على هويته، تم إجراء الضوابط وفقًا لأحكام قانون حدود شنغن واللوائح الوطنية، تبين أن لديه دعوى قضائية في بلده الأصلي. وعلى وجه التحديد، هناك ثلاث جرائم خطيرة متورط فيها هذا المواطن البلجيكي، وهو اتهامه بالعضوية في منظمة إجرامية، وتهريب المخدرات (الماريجوانا والكوكايين والهيروين) في مدينة أندرلخت، وحيازة وحمل أسلحة وذخائر غير مرخصة ومحظورة. ويمكن للسلطات القضائية البلجيكية أن تطلب عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا وفقًا لأمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الفرنكوفونية الابتدائية في بروكسل. وتم وضع المعتقل تحت تصرف المحكمة الوطنية في مدريد، الهيئة المختصة بهذا النوع من المطالبات القضائية الأوروبية.
مجتمع

أئمة مغاربة يرفضون العودة من أوروبا بعد رمضان
قالت تقارير إعلامية، أن العديد من أعضاء الوفد الديني (الأئمة والوعاظ والمرشدات الدينيات) الذين توجهوا إلى أوروبا خلال شهر رمضان لمرافقة ودعم الجالية المغربية في المهجر، لم يعودوا إلى المغرب بعد مهمتهم. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد انتدبت وفدا دينيا يضم 24 داعية و19 مرشدة، بالإضافة إلى 321 قيما دينيا، لإرشاد الجالية المغربية بفرنسا وإسبانيا وهولندا والسويد والدنمارك وكندا. خلال شهر رمضان. وقرر الدعاة والأئمة الذين أرسلهم المجلس العلمي لإقليم الدريوش قبل أيام قليلة من الشهر الفضيل للقيام بمهمات دعوية ومرافقة للجالية المغربية بفرنسا، وكذا لإمامة صلاة التراويح، البقاء بشكل دائم في الخارج. وزعمت التقارير ذاتها، أن هؤلاء الدعاة قرروا عدم العودة إلى المغرب مع اللجنة التي جلبتهم إلى فرنسا بعد انتهاء تأشيراتهم وعملهم في إلقاء المحاضرات والمواعظ الدينية وإمامة الصلاة بالكثير من المساجد لأفراد الجاليات الإسلامية في شهر رمضان. وتشرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، على الوعاظ المغاربة الموفدين إلى إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وغيرها من البلدان الأوربية، بالتنسيق مع تجمعات ومراكز إسلامية في هذه البلدان.
مجتمع

السطو بالعنف على منازل بإسبانيا يقود إلى اعتقال مهاجر مغربي
أفادت مصادر إعلامية محلية، أن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بأليكانتي، تمكنت من توقيف مهاجر مغربي، لتورطه في مجموعة من العمليات المتعلقة بالسطو على منازل في المنطقة المذكورة، باستخدام العنف. وقالت المصادر ذاتها، "إن المغربي الموقوف من طرف الشرطة الإسبانية، شاب لا يتجاوز السادسة والثلاثين من عمره". كما ذكرت، أنه إلى جانب الثلاثيني المغربي، فقد تم أيضا إلقاء القبض على مهاجر جزائري الأصل يبلغ 44 سنة من عمره. وأضافت المصادر، أن الموقوفين قاموا بالعديد من عمليات السرقة، وعرضوا مالكي أحد المنازل للاعتداء.ووفقا للمصادر، فإن القضاء الإسباني بمنطقة أليكانتي، قضت بإيداع المهاجر المغربي والجزائري، السجن بشكل احتياطي، إلى حين الحكم عليهما. واستطاعت مصالح الشرطة توقيف المعنيين بالأمر، تضيف المصادر، جراء التحقيقات التي انطلقت بعد تقدم العديد من الضحايا بشكاوى، إذ تم التعرف عليهما بواسطة الكاميرات الأمنية للمنازل التي قاموا بالسطو عليها. وأسفرت هذه العملية الأمنية، عن حجز العديد من المسروقات لدى الموقوفين، كما ضبطت أدوات لكسر ومعالجة الأقفال وأدوات أخرى تستعمل في اقتحام المنازل، داخل سيارة المهاجرين المذكورين.
مجتمع

تنبت كالفطر عند اقتراب عيد الأضحى.. سرقة المواشي تقود “فراقشية” إلى الاعتقال
استطاعت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ بسرية بني ملال تفكيك إحدى العصابات المتخصصة في سرقة المواشي “الفراقشية”، وذلك بعد توقيف اثنين من أفرادها، كانوا على متن سيارة فلاحية محملة بالعديد من رؤوس المواشي، يشتبه في كونها مسروقة. وحسب المعطيات المتوفرة، فالتحريات الجارية بشأن هذه العصابة تعود إلى أزيد من شهر، عندما قدم شخص كان يرعى قطيعا من الغنم بجوار طريق وطنية، شكاية لدى مصالح الدرك الملكي، اتهم فيها شخصين بالاستيلاء على رأسين من قطيعه، قبل أن يلوذا بالفرار بواسطة سيارة. وفور تلقيهم الشكاية، باشر رجال الدرك تحقيقاتهم بتنسيق مع القيادة الإقليمية، حيث تم تحديد نوع السيارة المستعملة في العملية وتعقبها، ليتبين أنها تابعة لشركة لتأجير السيارات في قصبة تادلة. وبعد التحقيق مع مالك الشركة، تم تحديد المشتبه فيه الرئيسي، الذي ينحدر من مدينة أبي الجعد وكان يتعاون مع أربعة أشخاص آخرين من أجل سرقة المواشي في المنطقة، حيث تم توقيف اثنين منهم، بينما تم إصدار برقية بحث في حق الآخرين. هذا، وقد تقرر إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، في انتظار إحالتهم على المحكمة المختصة للبت في المنسوب إليهم.    
مجتمع

أحدهم أحضر على كرسي متحرك .. متابعة ثلاث موظفين بمديرية للتعليم في حالة اعتقال
تفاجات مديرية التعليم بجرسيف صيف السنة الماضية باختفاء 10 حواسيب من داخلها بعدما كانت تهم بتوزيعها على الجهة المستفيدة منها، مما دفعا إلى التقدم بشكاية إلى النيابة العامة اعتقل على إثرها المتهمون تباعا، لتتم إحالتهم من طرف الغرفة الجنحية بوجدة على قضاء الجرائم المالية بفاس للاختصاص النوعي للبث في ملفهم. هذا وأمرت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، إيداع إطار خارج السلم يشتغل في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بجرسيف، بالسجن المحلي بوركايز، حيث رفضت الأخيرة ملتمس دفاعه بتمتيعه بالسراح المؤقت بداعي عدم سوابقه وتوفره على ضمانات قانونية متعددة للحضور. كما رفضت ايضا ملتمس دفاع موظف آخر بالمديرية وحارس أمن خاص بها، معتقلين بدورهما بالسجن، هذا وأحضر المتهمون الثلاثة، وأحدهم مقعد أحضر على كرسي متحرك للقاعة، لكن تعذر الاستماع إليهم بعدما التمس دفاعهم مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع، ليتم رفع الجلسة من طرف الغرفة المكلفة بالجرائم المالية وتحديد يوم 7 ماي المقبل موعد الجلسة القادمة، حيث ينتظر أن تواصل محاكمتهم حضوريا في ثالث جلسة. ويتابع في هذه القضية المتهم الرئيسي المتورط في اختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما يتابع الآخران لأجل المشاركة في الاختلاس والتبديد، بعدما اعتقلوا في أواخر شتنبر الماضي من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكرسيف في إطار البحث الذي باشرته الشرطة القضائية.   
مجتمع

قيمتها فاقت 15 مليارا.. التلاعب بصفقات يورط رجال أعمال
وجد مجموعة من رجال الأعمال، أنفسهم ممنوعون من مغادرة التراب الوطني، وذلك لارتباطهم بملفات فساد وتبديد أموال عمومية بجماعات محلية، يتم التحقيق بشأنها. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن الأمر يتعلق بأرباب مقاولات تحوم حولهم شبهات بالتواطؤ مع مسؤولين محليين في تبديد أموال عمومية في مشاريع وهمية، يتم تعميق البحث بخصوصها. وأبانت التحريات الأولية، تقول الصحيفة، وجود تلاعبات في بعض الصفقات، التي أنجزت على الورق، لكن أثرها لا يوجد على أرض الواقع، ما يرجح حدوث تلاعبات في الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع. وأكدت “الصباح” أن المهام الرقابية انطلقت منذ شهور وهمت حتى الآن عشرات الجماعات، وينتظر أن يتم إعداد تقارير حول المشاريع المتعثرة وأسباب عدم إنجازها، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المطلوبة. وتفيد التقديرات الأولية أن الاعتمادات المخصصة للصفقات المعنية بالتحريات، التي أشر عليها مسؤولون محليون يتم التحقيق معهم، تتجاوز 150 مليون درهم (15 مليار سنتيم). وأشارت، إلى أن أرباب المقاولات، الذين منعوا من السفر خارج المغرب على ارتباط بهذه الصفقات، مضيفة أن قرار المنع من مغادرة التراب الوطني إجراء احترازي، في انتظار مباشرة التحقيقات مع المقاولات المتورطة في شبهات إنجاز صفقات وهمية، للتغطية على عمليات اختلاس أموال عمومية. وأبانت الوثائق التي تم فحصها وجود مشاريع على الورق مولت بمبالغ مهمة، لكنها لا توجد على أرض الواقع، إذ توجد فواتير بالأشغال التي تمت مسلمة من قبل المقاولات، التي منع أصحابها من مغادرة التراب الوطني. وكشفت التحقيقات وجود خروقات بشأن تدبير ميزانيات الجماعات الترابية المعنية، إذ هناك إخلال بالمساطر ومقتضيات المالية المحلية.وستخضع حسابات الشركات المعنية بالتحريات للافتحاص، للتحقق من معاملاتها المالية والتحويلات المسجلة خلال ثلاث سنوات الأخيرة. وأوضحت الصحيفة، أنه يتم إعداد دفتر التحملات بشروط ومواصفات تحدد على مقاس الشركات المعنية بالتحريات لإقصاء المنافسة، إذ يتم احترام كل المساطر والمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، لكن بالتدقيق في شروط الصفقات، لاحظ المحققون أنها قيست بعناية دقيقة لتؤول إلى الشركات التي يراد لها أن تفوز بالصفقة. وهكذا، فإن الصفقة تمر من الناحية الشكلية وفق المقتضيات القانونية، لكن تفاصيلها تعد على مقاس شركات بعينها، ما يثير شكوكا وتساؤلات. وأخضعت للافتحاص وثائق أزيد من 70 صفقة تهم ثلاث جهات، كما يتم التدقيق في مساطر التأشير على هذه الصفقات وطرق صرف المستحقات للشركات المعنية. ولم تستبعد مصادر “الصباح” أن تسقط رؤوس بعد انتهاء المهمة وتحديد المسؤولية، كما لم تستبعد أن يتم اعتقال مسؤولي المقاولات المتورطة في التلاعب في الصفقات العمومية. المصدر: الصباح
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 26 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة