مجتمع
وزارة الصحة: لا يمكن ترك الأدوية الجنيسة لموازين السوق
قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إن السوق العمومية تمثل فيها الأدوية الجنيسة 90 في المائة من الحجم الإجمالي للأدوية المقتنية، في المقابل ارتفع مؤشر الولوج إلى هذه الأدوية في السوق الخاصة من 29 في المائة إلى 40 في المائة.
وأوضحت الوزارة، في جوابها عن سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن إجراءات اقتناء الأدوية تكون عبر عروض أثمان، والأقل سعرا هي التي يتم اقتناؤها في السوق العمومية عكس السوق الخاصة التي يُسجل فيها ارتفاع في مبيعات الدواء المرجعي بسبب غياب منافسة في مجال بيع الأدوية، مشددا على أنه لا يمكن ترك الأدوية الجنيسة لموازين السوق، إذ بحسبها هوامش الربح ضعيفة بالمقارنة مع الأدوية المرجعية.
وأضافت الوزارة، أن الأدوية الجنيسة "لا يمكنها أن تتحمل التكاليف الضخمة للدعاية بغض النظر عن أنها لا تمتلك حججا أصيلة للبيع".
ولتوسيع استعمال الأدوية المنخفضة السعر، تشرح الوزارة أنه لا يمكن مطالبة الأطباء الواصفين بحفظ مختلف الأسماء التجارية وفارق الأسعار لكل هذه الأدوية، مضيفة أنه يمكن إلزام الطبيب بوصف الأدوية بكتابة أسمائها المتعارف عليها عالميا، مع كيفية الاستعمال والشكل ومدة العلاج، وفي هذه الحالة يمكن تكليف الصيدلي بإعطاء الدواء الأقل سعرا مقابل تعويض مالي.
وأبرزت أن تسجيل الدواء الجنيس لا يخضع لرأي اللجنة المكلفة برخص التسويق عندما يحظى الدواء الأصلي بموافقة اللجنة، كما أنه يستفيد من مسار قصير في عملية التسجيل حيث يتطلب 15 يوما للجنيس مقابل 45 يوما للأصلي.
قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إن السوق العمومية تمثل فيها الأدوية الجنيسة 90 في المائة من الحجم الإجمالي للأدوية المقتنية، في المقابل ارتفع مؤشر الولوج إلى هذه الأدوية في السوق الخاصة من 29 في المائة إلى 40 في المائة.
وأوضحت الوزارة، في جوابها عن سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن إجراءات اقتناء الأدوية تكون عبر عروض أثمان، والأقل سعرا هي التي يتم اقتناؤها في السوق العمومية عكس السوق الخاصة التي يُسجل فيها ارتفاع في مبيعات الدواء المرجعي بسبب غياب منافسة في مجال بيع الأدوية، مشددا على أنه لا يمكن ترك الأدوية الجنيسة لموازين السوق، إذ بحسبها هوامش الربح ضعيفة بالمقارنة مع الأدوية المرجعية.
وأضافت الوزارة، أن الأدوية الجنيسة "لا يمكنها أن تتحمل التكاليف الضخمة للدعاية بغض النظر عن أنها لا تمتلك حججا أصيلة للبيع".
ولتوسيع استعمال الأدوية المنخفضة السعر، تشرح الوزارة أنه لا يمكن مطالبة الأطباء الواصفين بحفظ مختلف الأسماء التجارية وفارق الأسعار لكل هذه الأدوية، مضيفة أنه يمكن إلزام الطبيب بوصف الأدوية بكتابة أسمائها المتعارف عليها عالميا، مع كيفية الاستعمال والشكل ومدة العلاج، وفي هذه الحالة يمكن تكليف الصيدلي بإعطاء الدواء الأقل سعرا مقابل تعويض مالي.
وأبرزت أن تسجيل الدواء الجنيس لا يخضع لرأي اللجنة المكلفة برخص التسويق عندما يحظى الدواء الأصلي بموافقة اللجنة، كما أنه يستفيد من مسار قصير في عملية التسجيل حيث يتطلب 15 يوما للجنيس مقابل 45 يوما للأصلي.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع