اعتبرت صاحبة وكالة أسفار بمارتنيك وهي جزيرة فرنسية تقع في شرق البحر الكاريبي إلى الشمال من ترينيداد وتوباغو، التعريفة الجديدة التي فرضتها وزارة الثقافة لزيارة المآثر التاريخية بمراكش بكونها مبالغ فيها.وقالت صاحبة الوكالة في تصريح لـ"كشـ24"، إنها تفاجأت اليوم الجمعة ثالث غشت الجاري بعد توجهها رفقة فوج من السياح مكون من 50 شخصا برفع تسعيرة دخول المآثر التاريخية من 10 دراهم إلى 70 درهما للفرد الواحد، مما إضطرها إلى تحمل مبلغ هاته الزيادة لوحدها حتى لا تخسر زبنائها.وطالبت الفاعلة في القطاع السياحي من الجهات المعنية بمراجعة هاته الأسعار التي حملت عددا من الوكالات على الغاء زيارة المآثر التاريخية التي تزخر بها المدينة الحمراء.  ويشار إلى أن عدد من وكالات الأسفار الدولية قررت الغاء زيارتها لتلك المآثر التاريخية وعوضتها بزيارات للمدينة العتيقة، بعدما تفاجأت برفع التسعيرة وعدم قدرتها على تحمل مبالغ الزيادة التي وصلت الى 700 في المائة، سيما وأن غالبية الوكالات تكون قد أدرجت التسعيرة القديمة ضمن تكاليف سفر زبنائها الى المغرب ولا يمكنها إضافة الفارق الذي تفاجؤوا به بعد وصولهم لمراكش.وعبر مهنيون في قطاع الارشاد السياحي بمراكش صبيحة أول أمس الأربعاء فاتح غشت، عن صدمتهم وصدمة عدد من السياح الاجانب من رفع تسعيرة ولوج المآثر التاريخية، بنسبة ناهزت 700 في المائة، حيث ارتفع ثمن تذكرة ولوج بعد المباني التاريخية من 10 الى 70 درهما.وقال مهنيون في اتصال بـ”كشـ24″، إن التسعيرة المذكورة من شأنها التأثير على نسبة الاقبال، على المآثر التاريخية بمراكش وباقي مدن المغرب، ما قد ينعكس سلبا على القطاع السياحي ككل بالمملكة.وكانت وزارة الثقافة قد أوضحت في بلاغ لها شهر أبريل الماضي، انها أخبرت وزارة السياحة والفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار منذ بداية سنة 2018 بهذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ في شهر غشت الجاري، مشيرة الى ان قامت بتصنيف المباني التاريخية والمواقع التابعة لها إلى ثلاثة أصناف “تم تحديد تعريفة زيارتها من قبل السياح الأجانب في 50 درهماً (حوالي 5 أورو) بالنسبة إلى الفئة الأولى، و60 درهماً بالنسبة إلى الفئة الثانية، و70 درهماً، بالنسبة إلى الفئة الثالثة، مع الإشارة إلى أن “هذه التعريفة تبقى ضئيلة مقارنة بتلك المطبقة في العديد من الدول المجاورة”.وأضافت الوزارة أنها إحتفظت بنفس التعريفة بالنسبة للزوار المغاربة (10 دراهم) مع مجانية الزيارة خلال يوم الجمعة من كل أسبوع والأعياد الوطنية واليوم الأول من الأعياد الدينية بمقتضى هذا القرار، إضافة إلى مجانية زيارة المواقع الأثرية والتاريخية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة”، إيماناً منها بضرورة التشجيع على زيارة المآثر والمواقع التاريخية.