الاثنين 17 يونيو 2024, 01:02

دولي

وثيقة للأمم المتحدة: الإمارات تواصل احتجاز نشطاء حقوقيين بعد انتهاء فترة عقوبتهم


كشـ24 | رويترز نشر في: 3 يونيو 2023

أظهرت وثيقة من الأمم المتحدة الجمعة أن الإمارات تحتجز قسرا نحو 12 من نشطاء حقوق الإنسان بعد أن أكملوا بالفعل فترة عقوبتهم بالسجن بسبب ما أثير حول ضلوعهم في مؤامرة للإطاحة بالحكومة، وطالبت بالإفراج عنهم على الفور.

وصدرت الوثيقة بعد ثلاثة أسابيع من قول أقارب سجناء ونشطاء حقوقيين إن أكثر من 50 شخصا صدرت ضدهم أحكام بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة الإمارات ما زالوا محتجزين رغم مرور أشهر أو سنوات على انتهاء فترات سجنهم.

والمعارضون جزء مما يعرف باسم (الإمارات 94) وهي مجموعة تضم 94 من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين خضعوا للمحاكمة في عام 2013 وبدأت فترات سجن من أدينوا منهم تنقضي في عام 2019.

وقالت وثيقة الأمم المتحدة إن 12 معارضا انقضت عقوبة سجنهم لسنوات منذ يوليو تموز 2019 محتجزون "على أسس تمييزية بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وآرائهم السياسية أو آراء أخرى تتعلق بمحاسبة السلطات".

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلبات من رويترز للحصول على تعليق. وقالت السلطات الإماراتية من قبل إن ما قيل عن احتجاز سجناء بعد انقضاء فترة عقوبتهم مزاعم ولا أساس له من الصحة.

وقال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في الوثيقة إن احتجازهم ينتهك عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكرت الوثيقة "يتمثل الإنصاف الملائم في الإفراج عن الاثني عشر فردا على الفور ومنحهم حقا واجب النفاذ في السعي للحصول على تعويضات... بما يتسق مع القانون الدولي".

وأشارت الوثيقة إلى أن الإمارات لم ترد على هذا الرأي خلال مهلة 60 يوما.

وأظهرت قائمة أعدها مركز مناصرة معتقلي الإمارات اطلعت عليها رويترز أن 51 شخصا ما زالوا محتجزين بعد انقضاء فترة عقوبتهم. ومن المقرر أن تستضيف الإمارات في نوفمبر تشرين الثاني مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ (كوب28).

ووضعت القمة الأخيرة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية سجل حقوق الإنسان في القاهرة تحت المجهر واستخدمه النشطاء كوسيلة للضغط على البلاد لتحسين هذا الوضع ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إنهم سيفعلون الشيء ذاته في الإمارات.

ولا تظهر دولة الإمارات، وهي مركز للتجارة والسياحة وأحد كبار منتجي النفط في منطقة الخليج، تسامحا يُذكر تجاه المعارضة. وتحكم البلاد سيطرتها على وسائل الإعلام الحكومية والمحلية وتقيد حرية التعبير.

وفي مذكرتها إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ذكرت منظمة (منّا) لحقوق الإنسان ومقرها جنيف أن السلطات الإماراتية مددت من قبل احتجاز السجناء إلى أجل غير مسمى بحجة "احتياجات إعادة التأهيل" وهي عقوبة ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.

وأشارت ابنة أحد المحتجزين الإماراتيين في مقابلة مع رويترز إلى اشتداد حدة القيود في البلاد قائلة إنه لم يعد يُسمح لوالدها عبد السلام المرزوقي بإجراء مكالمات هاتفية أو زيارات من أسرته.

وكان المرزوقي وهو مدرس يبلغ من العمر 52 عاما يستعد لإطلاق سراحه في يوليو تموز الماضي.

وقالت جنان المرزوقي في مقابلة مع رويترز من الولايات المتحدة التي انتقلت إليها في عام 2016 بعد أن أشارت إلى إن عائلتها تعرضت لأعمال انتقامية بسبب قضية والدها "لا يوجد مبرر للسنوات العشر التي قضوها في السجن ولكن إبقاءهم هناك لفترة أطول أمر لا يطاق".

وأضافت "لا أحد يعرف متى سيتم إطلاق سراحهم".

التفسيرات القانونية التي يصدرها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي غير ملزمة ولا يمكن إنفاذها.

أظهرت وثيقة من الأمم المتحدة الجمعة أن الإمارات تحتجز قسرا نحو 12 من نشطاء حقوق الإنسان بعد أن أكملوا بالفعل فترة عقوبتهم بالسجن بسبب ما أثير حول ضلوعهم في مؤامرة للإطاحة بالحكومة، وطالبت بالإفراج عنهم على الفور.

وصدرت الوثيقة بعد ثلاثة أسابيع من قول أقارب سجناء ونشطاء حقوقيين إن أكثر من 50 شخصا صدرت ضدهم أحكام بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة الإمارات ما زالوا محتجزين رغم مرور أشهر أو سنوات على انتهاء فترات سجنهم.

والمعارضون جزء مما يعرف باسم (الإمارات 94) وهي مجموعة تضم 94 من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين خضعوا للمحاكمة في عام 2013 وبدأت فترات سجن من أدينوا منهم تنقضي في عام 2019.

وقالت وثيقة الأمم المتحدة إن 12 معارضا انقضت عقوبة سجنهم لسنوات منذ يوليو تموز 2019 محتجزون "على أسس تمييزية بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وآرائهم السياسية أو آراء أخرى تتعلق بمحاسبة السلطات".

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلبات من رويترز للحصول على تعليق. وقالت السلطات الإماراتية من قبل إن ما قيل عن احتجاز سجناء بعد انقضاء فترة عقوبتهم مزاعم ولا أساس له من الصحة.

وقال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة في الوثيقة إن احتجازهم ينتهك عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكرت الوثيقة "يتمثل الإنصاف الملائم في الإفراج عن الاثني عشر فردا على الفور ومنحهم حقا واجب النفاذ في السعي للحصول على تعويضات... بما يتسق مع القانون الدولي".

وأشارت الوثيقة إلى أن الإمارات لم ترد على هذا الرأي خلال مهلة 60 يوما.

وأظهرت قائمة أعدها مركز مناصرة معتقلي الإمارات اطلعت عليها رويترز أن 51 شخصا ما زالوا محتجزين بعد انقضاء فترة عقوبتهم. ومن المقرر أن تستضيف الإمارات في نوفمبر تشرين الثاني مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ (كوب28).

ووضعت القمة الأخيرة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية سجل حقوق الإنسان في القاهرة تحت المجهر واستخدمه النشطاء كوسيلة للضغط على البلاد لتحسين هذا الوضع ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إنهم سيفعلون الشيء ذاته في الإمارات.

ولا تظهر دولة الإمارات، وهي مركز للتجارة والسياحة وأحد كبار منتجي النفط في منطقة الخليج، تسامحا يُذكر تجاه المعارضة. وتحكم البلاد سيطرتها على وسائل الإعلام الحكومية والمحلية وتقيد حرية التعبير.

وفي مذكرتها إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ذكرت منظمة (منّا) لحقوق الإنسان ومقرها جنيف أن السلطات الإماراتية مددت من قبل احتجاز السجناء إلى أجل غير مسمى بحجة "احتياجات إعادة التأهيل" وهي عقوبة ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب في البلاد.

وأشارت ابنة أحد المحتجزين الإماراتيين في مقابلة مع رويترز إلى اشتداد حدة القيود في البلاد قائلة إنه لم يعد يُسمح لوالدها عبد السلام المرزوقي بإجراء مكالمات هاتفية أو زيارات من أسرته.

وكان المرزوقي وهو مدرس يبلغ من العمر 52 عاما يستعد لإطلاق سراحه في يوليو تموز الماضي.

وقالت جنان المرزوقي في مقابلة مع رويترز من الولايات المتحدة التي انتقلت إليها في عام 2016 بعد أن أشارت إلى إن عائلتها تعرضت لأعمال انتقامية بسبب قضية والدها "لا يوجد مبرر للسنوات العشر التي قضوها في السجن ولكن إبقاءهم هناك لفترة أطول أمر لا يطاق".

وأضافت "لا أحد يعرف متى سيتم إطلاق سراحهم".

التفسيرات القانونية التي يصدرها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي غير ملزمة ولا يمكن إنفاذها.



اقرأ أيضاً
ساركوزي يحذر من قرار مفاجىء لماكرون سيدفع فرنسا إلى الفوضى
حذر رئيس فرنسا الأسبق نيكولا ساركوزي من أن القرار المفاجئ للرئيس إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات مبكرة ربما تكون له آثار سلبية ويدفع البلاد نحو الفوضى. وذكر تقرير بصحيفة "ال دي ديمانش"، اليوم الأحد، أن ساركوزي قال إن الفوضى المحتملة الناجمة عن حل الجمعية ربما يصعب الخروج منها. وقال ساركوزي: "إعطاء الكلمة للشعب الفرنسي للتعبير عن نفسه كمبرر لحل (الجمعية الوطنية) حجة غريبة لأن هذا بالضبط ما فعله أكثر من 25 مليون فرنسي في الانتخابات"، في إشارة إلى الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو. وأضاف" "الخطر كبير من إثارة المزيد من الغضب بدلا من التهدئة". ودعا ماكرون إلى إقامة انتخابات مبكرة على جولتين في يومي 30 يونيو والسابع من يوليو بعد أن خسر تحالفه المنتمي إلى تيار الوسط أمام حزب التجمع الوطني المنتمي إلى اليمين المتطرف يوم الأحد الماضي في انتخابات البرلمان الأوروبي. وبدا أن استطلاع رأي أُجري أمس السبت يدعم صحة مخاوف ساركوزي. وتوقع استطلاع رأي أجرته شركتا (ذا أوبينيون واي) و(فاي سوليس) لصالح صحيفة (ليز إيكو) وإذاعة (راديو كلاسيك) أن يتصدر حزب التجمع الوطني الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بنسبة 33% من الأصوات متقدما على الجبهة الشعبية، التي تضم تحت مظلتها أحزابا منتمية إلى تيار اليسار، لتحصد 25% من الأصوات. وحصول أحزاب تيار الوسط المنتمي لها ماكرون على 20 في المئة. وخرج الآلاف في مسيرة في باريس ومدن في أنحاء فرنسا أمس السبت للاحتجاج ضد حزب التجمع الوطني قبل الانتخابات المقبلة.
دولي

ضجة في الجزائر بعد سرقة طفلة حديثة الولادة من مستشفى
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر ضجة كبيرة بعد اختطاف طفلة حديثة الولادة من مستشفى في ولاية ورقلة من قبل امرأة مجهولة مساء أمس السبت. واهتزت "المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل" في ورقلة، على واقعة سرقة الطفلة التي قامت بها امرأة مجهولة نفذت فعلتها ولاذت بالفرار. وقام أهل وأقارب الطفلة وعدد من المتضامنين، وهم من بلدية الرويسات التابعة لولاية ورقلة، عقب الحادثة، بالتجمع أمام مقر المرفق الطبي المذكور للاحتجاج والتنديد بالحادثة والمطالبة بـ"محاسبة المسؤولين في القضية". وتزامنا مع وقوع الحادثة باشرت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في الواقعة. ووفق مصادر فإن حادثة السرقة "نفذتها امرأة مجهولة دخلت المرفق وقامت بأخذ الطفلة ولاذت بالفرار". وأثارت الواقعة الكثير من ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت حسابات على مواقع التواصل، نشر نبأ حادثة سرقة الطفلة، وانهالت التعليقات داعية بعودة الطفلة لذويها وطالبت بمحاسبة العمال المسؤولين بالمستشفى، كما ذكرت الواقعة بعضهم بحدوث حالات خطف مماثلة في أوقات سابقة. وعلق أحد الناشطين قائلا: "سبق لهذا المستشفى وأن شهِد حالة استبدال رضيع برضيع آخر وصارت ضجة كبيرة على الحادث وها هو اليوم يشهد حادثة أشد وأنكى من سابقتها". وقالت ناشطة: "خويا تسرق في عام 1974 ولحد الآن مالقاتوش ماما مسكينة، ربي وكيلهم، قطاع الصحة تسييره صفر". وعلق حساب: "نهدروا الحقيقة.. رغم تحديد مواقيت الزيارات الشعب يمشي في وقت.. ويشتبك مع الأعوان و الحراس ويخرق القانون والآن يقول لك والعمال وين و الإدارة وين.. متعاطف مع العائلة و ربي يرد لهم رضيعهم". وكتب ناشط: "أين هم المسؤولين والعمال ،كل واحد لازم يتحاسب". وعلق أحدهم: "المستشفى هاد معندهومش كميرات المراقبة ولا حراسة".
دولي

على رأسها دول عربية.. 11 دولة ترفض التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر سويسرا حول أوكرانيا
رفضت 11 دولة مشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر الذي ينتهي اليوم الأحد. حظي البيان الختامي للمؤتمر في بورغنستوك بدعم 80 دولة من أصل 91 دولة شاركت في المنتدى، تم نشر قائمة الدول التي وافقت على الوثيقة من قبل منظمي الاجتماع. وشملت قائمة الممتنعين عن التوقيع على البيان: أرمينيا والبحرين والبرازيل والهند وإندونيسيا وليبيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة. وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه "لدى عدد من الدول شكاوى بشأن صياغة البيان الختامي". وشمل البيان النقاط الأساسية التالية: إطلاق سراح جميع أسرى الحرب الذين تم أسرهم خلال الصراع في أوكرانيا. تشغيل محطة زابوروجيه للطاقة النووية والمرافق النووية بشكل آمن ومحمي تحت السيطرة الأوكرانية. لا ينبغي استخدام الأمن الغذائي بأي شكل من الأشكال للأغراض العسكرية. الهجمات على السفن والموانئ غير مقبولة. يجب أن يستند السلام إلى القانون الدولي وخاصة ميثاق الأمم المتحدة. إعادة جميع الأطفال والمدنيين إلى أوكرانيا. وعقد في سويسرا مؤتمر حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في أكثر من مناسبة استعداده للتفاوض ولكن استنادا للواقع على الأرض ولمطالب روسيا الأمنية وليس بناء على "الرغبات".
دولي

الأردن تعلن وفاة 14 حاجا وفقدان 17 آخرين
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان اليوم الأحد، عن 14 حالة وفاة بين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج في السعودية، بينما البحث جار عن 17 آخرين مفقودين. وقالت الوزارة إن “عدد الوفيات بين المواطنين الأردنيين، الذين يؤدون مناسك الحج، ارتفع إلى 14 وفاة، في حين بلغ عدد المفقودين 17 حاجاً”. ونقلت عن مدير العمليات والشؤون القنصلية، سفيان القضاة، قوله إن الوزارة تتابع مع السلطات السعودية في جدة “إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم إلى المملكة في أسرع وقت ممكن”. كما تتابع الوزارة “عمليات البحث عن الحجاج الـ 17 المفقودين”. وأشار القضاة إلى أن “الحجاج المتوفين، رحمهم الله، والحجاج المفقودين، هم من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية”. ويبلغ عدد الحجاج الأردنيين هذا العام 8 آلاف حاج. بعد الإحرام والطواف والسعي والتروية والوقوف على عرفة، يؤدي الحجاج، الأحد، آخر الشعائر مع رمي الجمرات في منى، إيذاناً ببدء أول أيام عيد الأضحى. ومع ساعات الفجر، تقاطر الحجاج إلى وادي منى قرب مكة لرمي الجمرات الثلاث بسبع حصيات جمعوها في مزدلفة، قبل العودة مجدداً إلى مكة للأضحية وأداء طواف الوداع في المسجد الحرام. وبحسب السلطات السعودية، فقد جمع الحج هذا العام نحو 1,8 مليون شخص، بينهم 1,6 مليون من الخارج. ويماثل هذا الرقم العدد المسجل في العام 2023، وهو أقل من الرقم الذي سجل قبل جائحة “كوفيد-19” في العام 2019 والذي بلغ 2,5 مليون حاج وحاجة.
دولي

33.7 مليون مكالمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، أمس السبت، عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم الثامن من ذي الحجة 1445هــ، حيث بلغ إجمالي عدد المكالمات 33.7 مليون مكالمة، منها 31.1 مليون مكالمة محلية، و 2.6 مليون مكالمة دولية، بنسبة نجاح بلغت 99 في المئة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الإحصاءات الصادرة عن الهيئة تضمنت إجمالي استهلاك البيانات البالغ 6.3 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة أكثر من 2.58 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات (867.53 ميغابايت/ مشترك)، متجاوزًا ضعفي معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 380 ميغابايت/ مشترك. وفيما يتعلق بمؤشرات الإنترنت المتنقل أظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل البيانات بلغت 432.09 ميغابايت/ثانية، بينما وصل معدل سرعات رفع البيانات 58.35 ميغابايت / ثانية.
دولي

وزارة الصحة السعودية تحذر الحجاج من الشمس
حثت وزارة الصحة السعودية الحجاج على الالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها، في أثناء أداء مناسكهم بمشعر منى وأداء نُسك رمي الجمرات، للوقاية من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري. كما حذرت وزارة الصحة السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، من أخطار التعرض لأشعة الشمس، لا سيما في وقت الذروة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساًء، حيث يتزامن موسم الحج هذا العام مع ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة، مؤكدة أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الحجاج. وأكدت الوزارة على استخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات الصحية.
دولي

تركيا.. الجنسية بـ5 دولارات
أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن عددا من الأجانب استفاد بشكل مجاني، من قانون منح الجنسية التركية مقابل شراء العقارات منذ إقراره عام 2018، بسب "فجوة قانونية". وقالت الصحيفة: "بموجب المرسوم الصادر عام 2018، تم منح الأجانب الحق في أن يصبحوا مواطنين أتراك مقابل استثمار قدره 250 ألف دولار، ورفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا المبلغ إلى 400 ألف دولار، لكن القانون به ثغرات عديدة". وأضافت: "وفي السنوات الأولى من إقرار قانون منح الجنسية مقابل شراء العقارات، كانت هناك عمليات احتيال من خلال بيع عقارات بقيمة أعلى بكثير من قيمتها، بالإضافة لذلك، قام بعض الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية مقابل شراء عقار ببيع ذات العقار لأقاربهم للاستفادة من قانون الجنسية، ويقوم الأقارب بالدفع من خلال البنك، من ثم يحصلون على الجنسية التركية، ثم يستردون هذه الأموال". وأوضحت: "وبهذا الإجراء يقتصر ربح الدولة على 150 ليرة فقط أي 5 دولار رسوم التسجيل، إذ يقوم الأشخاص من أصل أجنبي بتحويل الأموال إلى بعضهم البعض من خلال الاستفادة من الفجوة القانونية". من جهته، قال نائب رئيس الحزب الشاب، بورشين شاهيندور، في تصريحات لصحيفة "جمهوريت" إن "القانون المشار إليه به ثغرة خطيرة، هناك شرط في القانون بأن العقارات المكتسب من خلالها الجنسية لا يمكن بيعها لمدة 3 سنوات فقط، ولكن لا يوجد شرط بشأن إلى من يمكن بيعها، وبهذا يمكن للمواطنين الأتراك الجدد الذين أكملوا شرط عدم البيع لمدة 3 سنوات بيع العقار لأي شخص يريدونه، إذن لمن يفضلون البيع؟ بالتأكيد إلى أقاربهم". وأكد شاهنيدور على "معارضته لمنح الجنسية عبر تملك العقارات"، موضحا "بفضل الثغرات القانونية، تتعرض تركيا للغزو". وأضاف: "في حال عدم اتخاذ تدابير عاجلة، سيحصل الأجانب على الجنسية باعتبارها (حق مكتسب) وسيتغير الهيكل الديموغرافي للبلد بشكل جذري".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة