التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
هكذا اعتقل قاضي بتهمة الارتشاء بمراكش
نشر في: 18 يناير 2015
في متابعتها لقضية اعتقال قاضي متلبس بتسلم رشوة بمراكش يوم الخميس الماضي توصلت "كِشـ24" بمعلومات حصرية من مصادر مطلعة، أفادت ان المتهم تمت إحالته في حالة اعتقال على سجن لوداية نواحي المدينة.
وتعود تفاصيل القضية الى السنوات الاخيرة، عندما أقدم أشقاء الضحية على إنجاز وثيقة عدلية عن طريق عدلين بمدينة ورزازات، تفيد بأن أشقاءه شركاء له في جميع ممتلكاته، حيث ادلوا بالوثيقة المزورة، قبل رفع شكاية بابتدائية ورزازات، طالبوا من خلالها باقتسام الممتلكات، غير أن الطرف المشتكى به (الضحية) طعن في الوثيقة العدلية بالزور.
الامر الذي جعل هيئة الحكم تجري خبرة قضائية على الوثيقة المذكورة، حيث أفادت الخبرة بأن الوثيقة موضوع النزاع مزورة، وعلى ضوء ذالك قضت المحكمة ابتدائياً لفائدة الطرف المشتكى به (الضحية)، مما جعل أشقاءه يستأنفون الحكم أمام استئنافية ورزازات.
لم يتوقف الامر عند ذالك، بل قام الاشقاء بنهج جميع الوسائل من أجل ربح الملف، وهنا اتصلوا بالقاضي (الموقوف)، الذي كان معينا لترأس هيئة الحكم، حيث اتفقوا معه ليكون الحكم لفائدتهم مقابل مبلغ مالي قدرته مصادرنا مابين 80 و 100 مليون سنتيم.
وبالمقابل وحسب مصادرنا أقدم القاضي المذكور، على تسلم مبلغ 15 مليون سنتيم من الطرف الثاني (الضحية)، على أساس ان يؤيد الحكم الابتدائي ويحكم لفائدته بصفته مظلوما في الملف، ليفاجأ بالعكس بعد النطق بالحكم لصالح اشقائه، حيث اعتبر الحكم الوثيقة صحيحة، على عكس ما قضت به المحكمة الابتدائية.
الى ذالك وبعد افتضاح أمره، قرر الضحية ان يسلك جميع السبل من أجل استرداد حقه، حيث قرر الاتصال بنائب برلماني عن حزب البيجيدي، قبل رفع شكاية في الموضوع بواسطة دفاعه عن هيئة مراكش الى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والذي أمر بدوره الوكيل العام بمراكش بفتح تحقيق في الموضوع، حيث أحال الشكاية عليه من أجل الاستماع الى الضحية صاحب الشكاية.
وهذا ما تم بالفعل صباح الخميس الماضي، حيث استدعى الوكيل العام باستئنافية مراكش، الضحية الى مكتبه وطلب منه إجراء مكالمة هاتفية مع القاضي (الموقوف) من أجل استرداد ما بذمته من اموال (15 مليون سنتيم)، وفي هذا الوقت كان الوكيل العام ينصت الى المكالمة، قبل ان يطلب منه تحديد موعد مع القاضي من أجل تسلم الأموال التي تسلمها على سبيل الارتشاء.
حيث تم وضع كمين محكم للقاضي، بالقرب من منزله بحي المسيرة 3 بمراكش، حيث ضبط بسيارة الضحية وهو متلبس باسترداد مبلغ قدرته مصادرنا بـ(10 مليون سنتيم) في كيس بلاستيكي، بعدما وعد الضحية بمنحه مهلة لتدبر المبلغ الباقي (5 مليون سنتيم)، حيث حل بعين المكان الوكيل العام باستئنافية مراكش ونائبه، ليتم اقتياد القاضي من طرف عناصر الامن الى مصلحة الشرطة القضائية بالمدينة، قبل إخضاعه الى التحقيق الأولي، فيما ينتظر عرضه على النيابة العامة من أجل مواجهته بالأدلة وباقي عناصر القضية.
الى ذالك علمت "كِشـ24" ان العدلية اللذين حررا الوثيقة موضوع النزاع، تم استدعاؤهم من طرف النيابة العامة، حيث من المنتظر ان يعرف هذا الملف تطورات مهمة في القادم من الأيام.
في متابعتها لقضية اعتقال قاضي متلبس بتسلم رشوة بمراكش يوم الخميس الماضي توصلت "كِشـ24" بمعلومات حصرية من مصادر مطلعة، أفادت ان المتهم تمت إحالته في حالة اعتقال على سجن لوداية نواحي المدينة.
وتعود تفاصيل القضية الى السنوات الاخيرة، عندما أقدم أشقاء الضحية على إنجاز وثيقة عدلية عن طريق عدلين بمدينة ورزازات، تفيد بأن أشقاءه شركاء له في جميع ممتلكاته، حيث ادلوا بالوثيقة المزورة، قبل رفع شكاية بابتدائية ورزازات، طالبوا من خلالها باقتسام الممتلكات، غير أن الطرف المشتكى به (الضحية) طعن في الوثيقة العدلية بالزور.
الامر الذي جعل هيئة الحكم تجري خبرة قضائية على الوثيقة المذكورة، حيث أفادت الخبرة بأن الوثيقة موضوع النزاع مزورة، وعلى ضوء ذالك قضت المحكمة ابتدائياً لفائدة الطرف المشتكى به (الضحية)، مما جعل أشقاءه يستأنفون الحكم أمام استئنافية ورزازات.
لم يتوقف الامر عند ذالك، بل قام الاشقاء بنهج جميع الوسائل من أجل ربح الملف، وهنا اتصلوا بالقاضي (الموقوف)، الذي كان معينا لترأس هيئة الحكم، حيث اتفقوا معه ليكون الحكم لفائدتهم مقابل مبلغ مالي قدرته مصادرنا مابين 80 و 100 مليون سنتيم.
وبالمقابل وحسب مصادرنا أقدم القاضي المذكور، على تسلم مبلغ 15 مليون سنتيم من الطرف الثاني (الضحية)، على أساس ان يؤيد الحكم الابتدائي ويحكم لفائدته بصفته مظلوما في الملف، ليفاجأ بالعكس بعد النطق بالحكم لصالح اشقائه، حيث اعتبر الحكم الوثيقة صحيحة، على عكس ما قضت به المحكمة الابتدائية.
الى ذالك وبعد افتضاح أمره، قرر الضحية ان يسلك جميع السبل من أجل استرداد حقه، حيث قرر الاتصال بنائب برلماني عن حزب البيجيدي، قبل رفع شكاية في الموضوع بواسطة دفاعه عن هيئة مراكش الى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والذي أمر بدوره الوكيل العام بمراكش بفتح تحقيق في الموضوع، حيث أحال الشكاية عليه من أجل الاستماع الى الضحية صاحب الشكاية.
وهذا ما تم بالفعل صباح الخميس الماضي، حيث استدعى الوكيل العام باستئنافية مراكش، الضحية الى مكتبه وطلب منه إجراء مكالمة هاتفية مع القاضي (الموقوف) من أجل استرداد ما بذمته من اموال (15 مليون سنتيم)، وفي هذا الوقت كان الوكيل العام ينصت الى المكالمة، قبل ان يطلب منه تحديد موعد مع القاضي من أجل تسلم الأموال التي تسلمها على سبيل الارتشاء.
حيث تم وضع كمين محكم للقاضي، بالقرب من منزله بحي المسيرة 3 بمراكش، حيث ضبط بسيارة الضحية وهو متلبس باسترداد مبلغ قدرته مصادرنا بـ(10 مليون سنتيم) في كيس بلاستيكي، بعدما وعد الضحية بمنحه مهلة لتدبر المبلغ الباقي (5 مليون سنتيم)، حيث حل بعين المكان الوكيل العام باستئنافية مراكش ونائبه، ليتم اقتياد القاضي من طرف عناصر الامن الى مصلحة الشرطة القضائية بالمدينة، قبل إخضاعه الى التحقيق الأولي، فيما ينتظر عرضه على النيابة العامة من أجل مواجهته بالأدلة وباقي عناصر القضية.
الى ذالك علمت "كِشـ24" ان العدلية اللذين حررا الوثيقة موضوع النزاع، تم استدعاؤهم من طرف النيابة العامة، حيث من المنتظر ان يعرف هذا الملف تطورات مهمة في القادم من الأيام.
ملصقات
اقرأ أيضاً
محاولة “تهريب” تسجيلات كاميرات المراقبة يجر زوجة مدير التحرش بتلميذات للتحقيق
مجتمع
مجتمع
تواجه تهما ثقيلة في ملف البوصيري..مجلس جماعة فاس يطرد تجمعية فرت من العدالة إلى تركيا
مجتمع
مجتمع
قضية التوظيف مقابل المال..محكمة تطوان ترفض السراح المؤقت للاتحادي اليملاحي
مجتمع
مجتمع
بحث هولندي: “الملحدون” في المغرب يلجأون إلى أساليب غريبة لإخفاء توجههم
مجتمع
مجتمع
نقص مهول في أطباء الطب الشرعي والوزير أيت الطالب يرفض تقديم أي التزام
مجتمع
مجتمع
ارتفاع مؤشر ثقة المغاربة في المؤسسات الأمنية
مجتمع
مجتمع
لتعزيز القدرات..تنظيم دورة تكوينية في مجال تدريس اللغة الأمازيغية لفائدة أساتذة الابتدائي
مجتمع
مجتمع