الأحد 02 يونيو 2024, 01:16

سياسة

نواب مغاربة: تصريحات ماكرون يجب أن تترجم لأفعال


كشـ24 نشر في: 2 مارس 2023

أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول علاقات بلاده بالمغرب جدلا واسعا في المملكة بين مرحب بها ومشكك بما تعنيه وما قد ستسفر عنه.وقال النائب البرلماني، عبد اللطيف الأنصاري، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن تصريحات الرئيس الفرنسي، هي بمثابة حسن نية في المضي قدما لتحسين العلاقات الثنائية التي تعرف مؤخرا تعثرا بسبب موقف فرنسا الضبابي من مصالح المغرب.وأضاف "بين المغرب وفرنسا هناك علاقات متميزة على اكثر من مستوى وعلاقات متجذرة... وما يجمعهما اكثر مما يفرق بينهم... لذلك ننتظر من فرنسا أن تنظر بعمق لهذه العلاقات وللمصالح المشتركة".وحول رأيه بما يمكن أن يستجد بعد تصريحات ماكرون، أوضح أن "المغرب ينتظر من فرنسا موقفها الصريح من قضية الصحراء على غرار الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والنمسا.. فالمغرب بات يقيم مستوى علاقاته الخارجية باعتراف الدول بمغربية الصحراء.. لذلك من الصعب أن تعود العلاقات إلى مجراها الطبيعي من دون موقف صريح بهذا الخصوص".بدوره، رأى النائب البرلماني عبد الرحيم شهيد، أن ما يهم المغرب ليست التصريحات المطمئنة بل أن ما يحتاجه المغرب اليوم هو إعطاء الثقة على مستوى الفعل والدفع بالعلاقات إلى مستويات أعلى.وقال: "تصريحات ماكرون تأتي في سياق مطبوع بالعدائية تجاه المغرب خاصة بعد ما صدر عن البرلمان الأوروبي ودور النواب الفرنسيين في إصدار قرار يعادي المغرب، وخاصة نواب من كتلة الرئيس الفرنسي الذين ساهموا بطريقة كبيرة في إصدار هذه التوصيات".وأضاف أن "موقف فرنسا لا يساعد على حل الأزمة بل أن الاستمرار في هذا المنحى واللعب على وتر البقاء بين المغرب والجزائر يترك المنطقة رهينة لصراع طويل ويمنعها من تطوير قدراتها الذاتية.. وهو الأمر الذي لا يريده والمغرب الذي يسعى إلى تنويع شراكاتها ولعب دوره الكامل في المنطقة".وحول ما يمكن أن تساهم به تصريحات ماكرون في الظروف الحالية قال إن "ماكرون قال يجب علينا أن نتحلى بالتواضع والمسؤولية.. هذا التصريح يفتح المجال للذهاب بعيدا بشرط ان تتم ترجمة الأقوال الى أفعال وأن تخطو فرنسا خطوات مهمة نحو مواقف مشابهة لما اتخذته أمريكا واسبانيا بخصوص قضية الصحراء".وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أعلن خلال مؤتمر صحافي تناول فيه استراتيجيته في إفريقيا، أنه سيواصل "المضي قدما" لتعزيز علاقة فرنسا بكل من الجزائر والمغرب، بعيدا عن "الجدل" الراهن"، قائلا: "سنمضي قدما... المرحلة ليست الأفضل لكن هذا الأمر لن يوقفني".وتمر العلاقات المغربية الفرنسية بمرحلة حرجة بعد الأنباء التي تحدثت عن إلغاء ماكرون زيارته للمغرب، والتي كانت الآمال معلقة عليها لرفع اللبس الذي يشوب العلاقات بين البلدين الحليفين واللذين تربطهما علاقات استراتيجية عميقة.وتصاعدت مؤخرا نبرة التوتر بين المغرب وفرنسا بعد التقارب الفرنسي الجزائري، وزيارة ماكرون للجزائر، وما ترى الرباط انه مؤامرات تحاك ضدها من قبل البلدين، ففي حين تتهم الرباط الجزائر صراحة بمحاولات النيل منها وإعاقة جهود تسوية أزمة الصحراء، تكتفي للإشارة من بعيد إلى اصطفاف باريس إلى جانب الجزائر في عدائها للمغرب.وكان المغرب، طالب مرارا الدول الصديقة بالخروج من المنطقة الرمادية فيما يخص موقفها من الاعتراف بمغربية الصحراء، وقرر بناء شراكاته بالاعتماد على مواقف الدول منها، حيث اعلن الملك محمد السادس في آخر خطاب له "إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات".في المقابل، فرنسا تجد نفسها بين خيارين أحلاهما مر بين المغرب الذي يطالبها بالاعتراف بمغربية الصحراء كما سبق أن فعلت الولايات المتحدة الأمريكية، وبين الجزائر التي ترفض أي دعم لمغربية الصحراء.المصدر: سبوتنيك

أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول علاقات بلاده بالمغرب جدلا واسعا في المملكة بين مرحب بها ومشكك بما تعنيه وما قد ستسفر عنه.وقال النائب البرلماني، عبد اللطيف الأنصاري، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن تصريحات الرئيس الفرنسي، هي بمثابة حسن نية في المضي قدما لتحسين العلاقات الثنائية التي تعرف مؤخرا تعثرا بسبب موقف فرنسا الضبابي من مصالح المغرب.وأضاف "بين المغرب وفرنسا هناك علاقات متميزة على اكثر من مستوى وعلاقات متجذرة... وما يجمعهما اكثر مما يفرق بينهم... لذلك ننتظر من فرنسا أن تنظر بعمق لهذه العلاقات وللمصالح المشتركة".وحول رأيه بما يمكن أن يستجد بعد تصريحات ماكرون، أوضح أن "المغرب ينتظر من فرنسا موقفها الصريح من قضية الصحراء على غرار الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والنمسا.. فالمغرب بات يقيم مستوى علاقاته الخارجية باعتراف الدول بمغربية الصحراء.. لذلك من الصعب أن تعود العلاقات إلى مجراها الطبيعي من دون موقف صريح بهذا الخصوص".بدوره، رأى النائب البرلماني عبد الرحيم شهيد، أن ما يهم المغرب ليست التصريحات المطمئنة بل أن ما يحتاجه المغرب اليوم هو إعطاء الثقة على مستوى الفعل والدفع بالعلاقات إلى مستويات أعلى.وقال: "تصريحات ماكرون تأتي في سياق مطبوع بالعدائية تجاه المغرب خاصة بعد ما صدر عن البرلمان الأوروبي ودور النواب الفرنسيين في إصدار قرار يعادي المغرب، وخاصة نواب من كتلة الرئيس الفرنسي الذين ساهموا بطريقة كبيرة في إصدار هذه التوصيات".وأضاف أن "موقف فرنسا لا يساعد على حل الأزمة بل أن الاستمرار في هذا المنحى واللعب على وتر البقاء بين المغرب والجزائر يترك المنطقة رهينة لصراع طويل ويمنعها من تطوير قدراتها الذاتية.. وهو الأمر الذي لا يريده والمغرب الذي يسعى إلى تنويع شراكاتها ولعب دوره الكامل في المنطقة".وحول ما يمكن أن تساهم به تصريحات ماكرون في الظروف الحالية قال إن "ماكرون قال يجب علينا أن نتحلى بالتواضع والمسؤولية.. هذا التصريح يفتح المجال للذهاب بعيدا بشرط ان تتم ترجمة الأقوال الى أفعال وأن تخطو فرنسا خطوات مهمة نحو مواقف مشابهة لما اتخذته أمريكا واسبانيا بخصوص قضية الصحراء".وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أعلن خلال مؤتمر صحافي تناول فيه استراتيجيته في إفريقيا، أنه سيواصل "المضي قدما" لتعزيز علاقة فرنسا بكل من الجزائر والمغرب، بعيدا عن "الجدل" الراهن"، قائلا: "سنمضي قدما... المرحلة ليست الأفضل لكن هذا الأمر لن يوقفني".وتمر العلاقات المغربية الفرنسية بمرحلة حرجة بعد الأنباء التي تحدثت عن إلغاء ماكرون زيارته للمغرب، والتي كانت الآمال معلقة عليها لرفع اللبس الذي يشوب العلاقات بين البلدين الحليفين واللذين تربطهما علاقات استراتيجية عميقة.وتصاعدت مؤخرا نبرة التوتر بين المغرب وفرنسا بعد التقارب الفرنسي الجزائري، وزيارة ماكرون للجزائر، وما ترى الرباط انه مؤامرات تحاك ضدها من قبل البلدين، ففي حين تتهم الرباط الجزائر صراحة بمحاولات النيل منها وإعاقة جهود تسوية أزمة الصحراء، تكتفي للإشارة من بعيد إلى اصطفاف باريس إلى جانب الجزائر في عدائها للمغرب.وكان المغرب، طالب مرارا الدول الصديقة بالخروج من المنطقة الرمادية فيما يخص موقفها من الاعتراف بمغربية الصحراء، وقرر بناء شراكاته بالاعتماد على مواقف الدول منها، حيث اعلن الملك محمد السادس في آخر خطاب له "إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات".في المقابل، فرنسا تجد نفسها بين خيارين أحلاهما مر بين المغرب الذي يطالبها بالاعتراف بمغربية الصحراء كما سبق أن فعلت الولايات المتحدة الأمريكية، وبين الجزائر التي ترفض أي دعم لمغربية الصحراء.المصدر: سبوتنيك



اقرأ أيضاً
عمر هلال يندد باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في مجلس الأمن
وجه الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، يوم الجمعة، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ندد فيها باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في المجلس لتعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية. وفي هذه الرسالة، أبرز السيد هلال أن “المملكة المغربية تأسف لكون جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن يوم 30 ماي 2024 حول وضعية اللاجئين والنازحين في العالم، قد تم استغلالها من طرف السفير الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، بصفته عضوا غير دائم في المجلس، للترويج لموقف بلاده المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية، وكذلك بشأن الوضع المأساوي الذي تعيشه للأسف الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر”. وأشار إلى أنه بدلا من التطرق إلى القضايا الإنسانية الثمان التي قدمها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال إحاطته، كان السفير الجزائري الوحيد من بين أعضاء المجلس، الذي ركز على قضية الصحراء المغربية، رغم أن غراندي لم يأت على ذكرها، مضيفا أن الدبلوماسي الجزائري أثبت، مجددا، أن الجزائر تعد فعلا طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، الذي افتعلته وتبقي عليه في خرق لقواعد حسن الجوار والأسس القانونية والتاريخية والسياسية لمغربية الصحراء. وفي رده على ادعاءات السفير الجزائري خلال هذا الاجتماع، الذي كان مخصصا بشكل حصري لأعضاء مجلس الأمن، سجل السفير هلال أن “الجزائر لا تستضيف بأي حال من الأحوال ساكنة مخيمات تندوف، بل على العكس من ذلك، قامت باحتجازها رغما عن إرادتها منذ أزيد من خمسة عقود، وتقوم بتسخيرها لخدمة سياستها العدائية المتواصلة ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ولاحظ السيد هلال أن “السفير الجزائري يدعي أن هذه الساكنة تنتظر تحركا من المجتمع الدولي، لاسيما من طرف هذا المجلس، للسماح لهم بالعودة طوعا إلى أراضيهم. بيد أن الواقع مختلف تماما”، موضحا أن “الجزائر تصادر، في الواقع، حقهم في العودة إلى وطنهم الأم، المغرب، رغم أن القانون الدولي الإنساني يكفله، ولا سيما اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين”، مبرزا أن الجزائر تعترض بشكل قاطع على تسجيل هذه الساكنة في انتهاك صارخ لالتزاماتها بصفتها دولة طرفا في اتفاقية سنة 1951 وجميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011. وتابع السفير المغربي بالقول إن الجزائر “تنتهك، منذ نصف قرن، المهام القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من خلال منعها من تسجيل هذه الساكنة، كما تقوم بذلك المفوضية في جميع حالات اللاجئين في كافة أنحاء العالم”. وأضاف أن الجزائر ترفض تمكين الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف من الاختيار بين الحلول المستدامة الثلاثة التي يتيحها لها القانون الدولي الإنساني، وتشمل العودة الطوعية، أو الاندماج المحلي، أو إعادة التوطين في بلد ثالث، مشيرا إلى أن “ساكنة مخيمات تندوف ممنوعة من مغادرة هذه المخيمات المطوقة بعدة أسيجة أمنية للجيش والأجهزة الجزائرية، فضلا عن ميليشيات “البوليساريو” المسلحة. وفي السياق ذاته، أكد هلال أن الجزائر “تقوم للأسف بتسييس القانون الدولي الإنساني من خلال إخضاع عودة سكان مخيمات تندوف، إلى الصحراء المغربية، لاستفتاء مزعوم”، والحال أن “العودة الطوعية، على غرار باقي الحلول المستدامة، تعد ضرورة إنسانية لا يمكن رهنها بأي اعتبار آخر”. وذكر الدبلوماسي المغربي بأن “ما يسمى الاستفتاء الذي يشير إليه السفير الجزائري قد تم إقباره من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. يتظاهر السفير الجزائري بأنه يجهل أن لا وجود لأي قرار لمجلس الأمن يحيل بأي حال من الأحوال إلى الاستفتاء المزعوم، وذلك منذ أزيد من عقدين من الزمن”. وشدد على أن الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، مسجلا أن جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2007 تعتبر أن هذه المبادرة جادة وذات مصداقية. وأضاف أن “مجلس الأمن يوصي في كافة قراراته بحل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق”، موضحا أن المجلس يدعو، في قراره الأخير 2703 بتاريخ 30 أكتوبر 2023، على وجه الخصوص، الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع، للمشاركة في الاجتماع الثالث للموائد المستديرة، في إطار العملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، “وهو ما ترفضه الجزائر للأسف، مما يعيق استئناف هذه العملية السياسية”. وصرح هلال بأن “ادعاء السفير الجزائري بأن بلاده +لا تدخر جهدا للاستجابة لاحتياجات اللاجئين الصحراويين+ يعد افتراء محضا”، مشيرا إلى أن الجزائر “تنتهك أبسط الحقوق الأساسية لهذه الساكنة، بل وتحرمهم من المساعدات الإنسانية الدولية، التي يتم اختلاسها بشكل ممنهج من قبل زعماء جماعة البوليساريو المسلحة الانفصالية ومسؤولي الهلال الأحمر الجزائري”. وسجل أنه تم تأكيد هذه الاختلاسات الممنهجة، بالأدلة، من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي، ومن طرف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقريره الصادر في يناير 2023 بعنوان “تقييم البرنامج الإستراتيجي القُطْري للجزائر 2019-2022”. ولفت هلال إلى أن مخيمات تندوف أضحت تتخذ طابعا عسكريا، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني الذي يقضي بصيانة والحفاظ على الطابع المدني لمخيمات اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وقال إن الجزائر، “التي تتباهى على الدوام باحترام سيادتها، تفوض مع ذلك صلاحياتها السيادية إلى مجموعة مسلحة مرتبطة بالإرهاب البوليساريو، من خلال التنازل لها عن جزء من أراضيها، وهو ما أدانته بشدة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الأممية والدولية، باعتباره مخالفا للقانون الدولي”. وختم هلال بالتأكيد على أن المملكة المغربية تأمل أن ينكب السفير الجزائري بشكل أكبر على أزمات السلام والأمن العاجلة التي تشغل بال المجتمع الدولي، عوض الترويج للأجندة السياسية لبلاده ضد جارتها المغرب. وسيتم نشر الرسالة التي وجهها السفير هلال إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي باعتبارها وثيقة رسمية للهيئة الأممية.
سياسة

محمد شقير لكشـ24: مخرجات المجلس الوزاري ستساهم بشكل في تسريع وتيرة عمل الحكومة
ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، تم تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ، ومحمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة، وطارق حمان مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما تعيين طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وعادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات. كما جرى حذف « المعهد العالي للقضاء » من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد. وتمت إضافة منصب « رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية » إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة. وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي محمد شقير أن المجلس الوزاري برئاسة الملك يعتبر المربع المركزي لاتخاذ اهم القرارات بوصف الملك هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية والقائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية، وبالتالي فانعقاد هذا المجلس وفقا للأجندة الملكية قد أسفر عن عدة قرارات استراتيجية.وأبرز المتحدث في تصريح خص به كش24 أن هذا الاجتماع الوزاري، شمل بحكم مقتضيات الدستور،  تعيين مسؤولين ومدراء المؤسسات عمومية كالمكتب الوطني للماء والكهرباء والمكتب الوطني للمطارات  ومدير الهيئة المكلفة بالطاقة الشمسية مازن، ومن هنا سيكون لهذه القرارات الملكية تأثير على الدفع وتسريع العمل الحكومي والذي يتزامن مع احتمال إجراء تعديل حكومي مرتقب.
سياسة

توقيع اتفاقية شراكة بين المغرب وموريتانيا لتعزيز التعاون الرقمي
جرى، أمس الجمعة بمراكش، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وكالة التنمية الرقمية والوكالة الرقمية للدولة في موريتانيا. وتروم هذه الشراكة، التي تم توقيعها على هامش معرض "جيتكس إفريقيا" المنعقد بمراكش، تقاسم التجارب والممارسات الجيدة، وتبادل المعلومات في مجال التحول الرقمي. كما تهدف إلى تطوير العديد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بقابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المعلوماتية لدى الفاعلين العموميين، بالإضافة إلى تعزيز المنصات والتطبيقات الرقمية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية من خلال التكوين وتقوية الكفاءات، وإطلاق إجراءات للنهوض والتوعية بالاستخدام المناسب للأدوات الرقمية. كما تعكس هذه الشراكة رغبة الطرفين في تضافر الجهود من أجل التنمية الشاملة للتكنولوجيا الرقمية، وكذا الأهمية التي يوليها المغرب لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، خاصة في المجال الرقمي الواعد.
سياسة

برلمانية تحذر من تسويق منتوج موجه للأطفال الرضع يتضمن كمية من السكر لا تحترم المعايير
حذرت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، من تسويق منتوج موجه للأطفال الرضع يتضمن كمية من السكر لا تحترم المعايير المعمول بها لدى منظمة الصحة العالمية. وأكدت ككوس في سؤال شفوي، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن أصوات الكثير من الخبراء والباحثين في مراكز الأبحاث، حذرت من وجود كميات من السكر في حليب موجه للأطفال الرضع لا تحترم المعايير المعمول بها لدى منظمة الصحة العالمية. وأضافت البرلمانية، أن هؤلاء الخبراء أشاروا إلى أن هذا المنتوج يستهدف بالأساس بعض الدول في القارة الإفريقية والأسيوية وأمريكا اللاتينية. وساءلت النائبة البرلمانية، وزير الصحة، حول ما إذا كان المغرب من بين الدول المعنية بهذا المنتوج، وعن الإجراءات المتخذة لفتح تحقيق حوله. وسجلت كوكوس أن هذا السكر يشكل خطر على صحة الأطفال الرضع، خصوصا الذين لم يكملوا السنة الأولى من عمرهم، حيث إن تناولهم لمادة السكر قد يؤدي بهم إلى الاختناق والموت.
سياسة

تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ
ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، جرى تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ خلفا لنادية العراقي. وولد مصطفى فارس سنة 1947 في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وهو قاضٍ مغربي صاحب خبرة واسعة، امتدت مسيرته المهنية لأكثر من 50 عامًا، وساهم بشكل كبير في إرساء دعائم العدالة وتعزيز استقلال القضاء في المغرب، كما ترأس العديد من اللجان المعنية بإصلاح منظومة العدالة. وقد تقلّد مصطفى فارس منصب الرئيس الأول لمحكمة النقض في المغرب، كما شغل منصب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب.
سياسة

عاجل.. الملك محمد السادس يصادق على تعيينات في مناصب عليا
ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، جرى تعيين مصطفى فارس مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ، ومحمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة، وطارق حمان مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما قام جلالة الملك بتعيين طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وعادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات.
سياسة

انعقاد المجلس الحكومي تمهيدا للمجلس الوزاري
عقدت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، صباح اليوم السبت، مجلسها، بعدما تأجل عقده يوم الخميس الماضي. وأفادت تقارير إعلامية وطنية أن المجلس يأتي قبيل انعقاد مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس عشية اليوم السبت، حيث سيتم إصدار قرارات مهمة وتعديلات حكومية وأخرى تهم الولاة والعمال.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 02 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة