الجمعة 17 مايو 2024, 07:52

صحافة
وطني

موريتانيا تٌزوِّد سيارات مرتزقة البوليساريو بالوقود


كشـ24 نشر في: 12 أبريل 2018

قدمت موريتانيا مساعدة لمليشيات جبهة البوليساريو خلال وجودها الأخير في المنطقة العازلة، وسمحت بتزود بعض سيارات مرتزقة الجبهة بالوقود.وبحسب يومية "المساء" في عددها ليومه الخميس، فإن سيارات تحمل صهاريج معبأة بالمحروقات شوهدت في وقت سابق، وهي تخرج من مدينة ازويرات الواقعة شمال موريتانيا، لتزويد سيارات أخرى عابرة للصحارى تابعة لجبهة البوليساريو.

قدمت موريتانيا مساعدة لمليشيات جبهة البوليساريو خلال وجودها الأخير في المنطقة العازلة، وسمحت بتزود بعض سيارات مرتزقة الجبهة بالوقود.وبحسب يومية "المساء" في عددها ليومه الخميس، فإن سيارات تحمل صهاريج معبأة بالمحروقات شوهدت في وقت سابق، وهي تخرج من مدينة ازويرات الواقعة شمال موريتانيا، لتزويد سيارات أخرى عابرة للصحارى تابعة لجبهة البوليساريو.



اقرأ أيضاً
صحيفة فرنسية: المغرب يستعد للانضمام لنادي مصنعي الدرونات العسكرية
كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن المغرب يستعد للانضمام إلى النادي المغلق للدول الأفريقية التي تصنع الطائرات العسكرية بدون طيار. وأفادت الصحيفة نقلا عن مؤسس ورئيس الشركة الإسرائيلية BlueBird Aero Systems، أن وحدة إنتاج الطائرات بدون طيار، بدأت العمل في المغرب، مشيرا إلى أن العمل سيبدأ في المستقبل القريب. وأضافت الصحيفة أن الطائرات من طراز WanderB وThunderB، مخصصة بشكل أساسي لمهام الاستطلاع والكشف عن الاتصالات السلكية واللاسلكية. وتابعت الصحيفة الفرنسية، أنه يمكن للمغرب الذي يتعاون على المدى الطويل مع العديد من الجيوش الأفريقية، أن يساعد في بيع طائرات بدون طيار مصنعة على أراضيه لدول الساحل ودول غرب أفريقيا التي لديها طلبات عاجلة بشأن القدرات الجوية.
صحافة

فدرالية الناشرين تدعو الى استثمار تحسن تصنيف المغرب ضمن مؤشر حرية الصحافة
عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي، يوم الخميس25 أبريل 2024، وتدارس، خلاله، كل نقاط جدول أعماله، كما تداول في مختلف قضايا الصحافة ببلادنا والتحديات المطروحة أمام المقاولات الصحفية، الوطنية والجهوية، في الصحافة الورقية والإلكترونية، وأقر عددا من الخلاصات والتوصيات، فضلا عن برامج ومخططات عمل للمرحلة المقبلة. وسجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحسن تصنيف بلادنا ضمن مؤشر حرية الصحافة، الصادر مؤخرا، وتزامن ذلك مع تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، ودعا إلى استثمار ذلك والبناء عليه لتطوير المنجز العملي الملموس لبلادنا في مجال تأهيل قطاع الصحافة والإعلام، وتقوية مصداقيته وجديته، كما تأمل أن يشجع ذلك على تقوية نفس الإنفتاح والإنفراج تجاه الصحافة والصحفيين، وأن نعمل كلنا على بلوغ جودة المحتويات والمضامين، والتقليل من الفوضى، ومحاربة الأخبار الزائفة والتضليل، وأيضا أن نحمي التعددية والتنوع في مشهدنا الإعلامي الوطني. واضاف بيان الفدرالية ان الكل اليوم يتفق على حجم التردي الذي بلغته الصحافة، وخصوصا على مستوى المحتوى الذي تعممه بعض الأطراف المهنية وسط المجتمع، كما تعاني مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية من صعوبات المحيط الإقتصادي، وضعف مداخيل الإشهار، واختلالات قطاع الإعلانات، ومشاكل مبيعات وتوزيع الصحف الورقية، وهو واقع يتسبب في الكثير من الضغوط المالية والإقتصادية والتدبيرية التي تعاني منها اليوم معظم مقاولات القطاع.  وبرغم الجهد المالي الإنقاذي الكبير الذي تحملته الدولة منذ فترة جائحة كورونا، والذي اتسم، مع ذلك، باختلالات في التدبير، فإن هذا الأسلوب صار اليوم يدور حول نفسه، وتشتكي العديد من المقاولات الصغرى والجهوية من غياب الإنصاف تجاهها بهذا الشأن، وهو ما كان يفرض على الحكومة إعمال التشاور مع المهنيين لصياغة منظومة قانونية مناسبة للدعم العمومي تؤمن الإنصاف والمساواة، وتحفظ للمشهد الإعلامي الوطني تعدديته وتنوعه، وتحرر المنظومة كلها من المؤقت. وقد التزمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف دائما، ومنذ مؤتمرها الوطني الأخير على الأقل، بالواقعية في ترافعها، واعتمدت مقاربة تنبني على الشراكة والتعاون والإيجابية تجاه السلطات العمومية، كما كان الأمر عليه منذ أزيد من عشرين سنة، وأصرت على مد يد التعاون تجاه المنظمات المهنية ذات الجدية والمصداقية، ولكن، برغم كل هذا الصبر والتحمل وصدق التعامل، فإن الواضح اليوم أن الوزارة المكلفة بالقطاع تصر، من جهتها، على العمل الأحادي الإنفرادي والمنغلق، وعلى تجاهل اقتراحات الفيدرالية، وهذا يجعل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مقتنعة أن وزارة القطاع، مع الأسف، لا تمتلك أي رؤية أو حتى شجاعة لخوض حوار حقيقي ومنتج مع مهنيي القطاع، كما أن أسلوبها في التعامل لا صلة له بالمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة، وحثت عليها خطب جلالة الملك. و لا تود الفيدرالية المغربية لناشري الصحف العودة لإجترار سجالات عقيمة يود البعض تعميمها في ساحات الكلام اليوم، لكن لا بد من التنبيه الى أن تحديد تمثيلية كل منظمة للمقاولات يحددها عدد المقاولات العضوة في هذه المنظمة، وليس شيئا آخر، ولا علاقة لعدد الأجراء بتمثيلية المنظمات، لأن ذلك ببساطة غير وارد في القوانين الجاري بها العمل في البلاد.  كما أن الفيدرالية، التي تعتبر الموقعة على الإتفاقية الجماعية المعمول بها وحدها الى اليوم في القطاع، لا ترفض تقديم أجوبتها، كما يشيع البعض، ولكنها تدعو الى تطبيق القانون والمساطر ذات الصلة، وتذكر أن الإتفاقية الجماعية يجب أن تكون نتيجة تفاوض بين الأطراف المعنية، وبعد ذلك تجري صياغة ما اتفق عليه، وليس تقديم كتاب جاهز و(جامع مانع)، ويطلب من الفيدرالية الموافقة عليه، ففي كل الأحوال لا أحد قبل بما تضمنه أو أقر العمل به، وذلك لأن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على حق عندما دعت الى الحوار ضمن مقتضيات القانون، والسعي لتحقيق الإتفاق، ولهذا هي مدت يدها دائما لهذا الحوار الشامل والمنتج والعقلاني والقانوني، ولا تزال مستعدة لذلك ومنفتحة عليه.  أما واقع ومصير مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، فمع الأسف، يبقى موقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف هو الصحيح والسليم، والمنسجم مع المنطق، ومع القانون، وقد صار الكثيرون اليوم يعبرون، في بلاغاتهم وتصريحاتهم، عن مواقف أقرب الى موقف الفيدرالية، والذي عبرت عنه منذ البداية، ولا زالت متمسكة به، ويقوم على كون إحداث لجنة مؤقتة هو قرار مخالف للقانون ويدوس على منطوق وروح الفصل 28 من الدستور، وكل الإنسدادات التي برزت كانت نتيجة هذه الخطوة الحكومية غير الرشيدة. واضاف البيان أن اختلالات المرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي وعدم إصدار القرار الوزاري المشترك المرتبط به، وطريقة تدبير عمليات تجديد البطاقة المهنية لهذه السنة، وما تعانيه مؤسسة التنظيم الذاتي من انسداد وغياب الافق، كل ذلك يؤكد صحة مواقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ويؤكد كذلك مسؤولية الوزارة في كل هذه المآلات السلبية، ذلك أنها هي من أحجمت دائما، ولحد الآن، على الإنخراط في مقاربة إصلاحية استراتيجية شاملة وجادة وعقلانية، وتجاهلت، بشكل غريب، نداءات الفيدرالية، وأبانت عن ضعف واضح في الحس التدبيري والتقدير السياسي الوطني، وهي تتحمل أيضا وزر اختلالات مؤسسة التنظيم الذاتي، لأن الحكومة هي من كانت وراء القانون المحدث لللجنة المؤقتة الحالية. واكد البيان أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لم تبق منتظرة كي تغير وزارة القطاع أسلوبها او أن تخرج من الضعف الكبير الذي يسم تدبيرها العام، ولكنها استمرت في تقوية تنظيمها الداخلي والإشعاعي، وحرصت على مساعدة المقاولات العضوة كي تؤهل ذاتها، وتتوفر على البطاقات المهنية اللازمة ومختلف المستندات القانونية والتدبيرية، وقامت بتحيين قاعدة بيانات ومعطيات عضويتها، بعد اكتمال موسم تجديد البطاقات المهنية، وفي الأسابيع المقبلة ستباشر عقد الجموع العامة القانونية لفروعها الجهوية وفق ما تنص عليه أنظمتها الداخلية، كما ستقيم تظاهرات وبرامج ومنصات حوار حول المهنة وآفاقها وتحدياتها، وتتطلع أن تدرك وزارة القطاع، والحكومة بشكل عام، حجم المشكلات والصعاب ومظاهر التردي والفوضى التي باتت تكبل القطاع وتؤثر عليه، بما في ذلك من لدن أطراف غير مهنية أو مسخرة لغايات وأهداف أخرى قد لا تخلو مستقبلا من مخاطر على مصالح بلادنا ووعي شعبنا ومجتمعنا، ومن ثم تتأكد ضرورة الإستثمار في المهنية أولا، وتحفيز المقاولات الجادة، وتعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات المهنية ذات المصداقية ووضوح النظر. وبشأن القوانين المؤطرة للقطاع، فكل إصلاح حقيقي لها، يجب أن يتسم بالشمولية، وألا يكون القصد من التلويح به هو التراجع عن قاعدة الإنتخاب لتشكيل المجلس الوطني للصحافة واستبدالها بقاعدة التعيين، أي تغيير المادتين : 04 و 05، وإنما يجب أن يكون الإصلاح شموليا وموضوعيا، وينتج عن حوار وتشاور جادين ومنتجين تقودهما الحكومة مع المنظمات المهنية، وينخرط فيهما البرلمان، كما تقتضي ذلك القواعد الديموقراطية المعروفة.  و إذ تعتز الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بتعاونها وتنسيقها الدائمين مع كل من الفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للإتحاد المغربي للشغل، تعلن أن ذلك سيتجسد مستقبلا في مبادرات وبرامج أخرى عملية وملموسة، فإنها تستمر في مد يدها لكل ناشرات وناشري الصحف، وأيضا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك بغاية تمتين حوار مهني حقيقي، والقطع مع الحسابات الانانية العقيمة، والإنكباب الجماعي لبناء رؤية موحدة وعقلانية للنهوض بمهنتنا ومقاولاتنا، وللمساهمة في تأهيل الموارد البشرية المرتبطة بالقطاع. و لقد ارتبطت كل المكتسبات التي تحققت من قبل للمهنة وفق تعبير البيان، بوحدة العمل والتنسيق بين منظمات الناشرين ونقابات الصحفيين، وهذا المبدأ لا يزال مطلوبا، ولا تزال الفيدرالية المغربية لناشري الصحف متمسكة به، وتمد يدها للجميع بكل صدق وروح تعاون .
صحافة

وكالة بيت مال القدس تتوج الفائزين بجوائز الإعلام التنموي
الحفل الذي يرتقب أن تنظم وكالة بيت مال القدس الشريف في الرباط عصر يوم الثلاثاء 7 ماي الجاري، لتتويج الفائزين والفائزات بجوائز التميز الصحافي في الإعلام التنموي، سيكون له طعم خاص. فالدورة تحمل اسم الصحافي المغربي الراحل محمد الأغطف الداه، المدير السابق لقناة العيون، وتُكرم روح الصحافي الفلسطيني الراحل محمود معروف، بحضور أعضاء لجنة تحكيم النسخة الثانية من الجائزة، من المغرب وفلسطين، والأساتذة المشاركين في الندوة، والطلاب الفائزين. كما سيتم تسليم ميدالية الشجاعة والإقدام، التي يُخصصها مرصد "الرِّباط" للملاحظة والتتبع والتقويم التابعة للوكالة في القدس لتكريم الصحافيين، الذين قدموا تضحيات لإعلاء قيم الحرية والعدالة، و تُسلم بالمناسبة كذلك منحة دعم حرية الإعلام والصحافة في فلسطين لمؤسستين إعلاميتين رشحهما فريق المرصد من القدس. الدورة تنظمها الوكالة سنويا بالتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، ومعهد الإعلام العصري التابع لجامعة القدس. وستقيم الوكالة في مقرها في الرباط صبيحة نفس اليوم ندوة علمية في موضوع: "واقع الصحافة والصحافيين في مناطق النزاعات – القدس وفلسطين نموذجا"، بمشاركة إعلاميين وباحثين مغاربة وفلسطينيين. وتقول الوكالة إن إحداث جائزة القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام التنموي يندرج في سياق اهتمامات الوكالة بترسيخ البعد الإنساني والاجتماعي التضامني في عملها، وذلك تجسيدا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ببذل كل الجهود لدعم الفلسطينيين ومؤسساتهم. الجائزة أيضا تستجيب لرغبة الوكالة وشركائها في ترسيخ وعي الأجيال بالقضية الفلسطينية، وتشجيع طلاب علوم الإعلام والاتصال في المغرب وفي القدس بفلسطين، للبحث والإنتاج في مواضيع ترتبط بواقع مدينة القدس ومستقبلها، ترجمة لاهتمامات الوكالة بقضايا التنمية التي تهم القدس في المجال الاجتماعي والاقتصادي والإنساني.
صحافة

جمعية الإعلام والناشرين تطالب بإيجاد حل نهائي لصيغ الدعم العمومي للصحافة الوطنية
يخلد الجسم الإعلامي في العالم، يوم غد الجمعة 3 ماي 2024، الذكرى 31 لإعلان يوم عالمي لحرية الصحافة من قبل الأمم المتحدة، في سياق دولي يتسم باستمرار أشكال التضييق على العمل الصحافي ومصادرة حرية العمل والتنقل والوصول إلى الأخبار والاعتداء الجسدي على الصحافيين وتعريض حياتهم إلى الخطر والموت. كما يتزامن، على المستوى الوطني، مع استمرار النقاش الوطني المتعدد، حول الخيارات الممكنة لإنقاذ فعلي ونهائي لمهنة الصحافة، والقطع النهائي على التداعيات الوخيمة لأزمة كوفيد 19، وما تركته من آثار جسيمة على المقاولات الإعلامية، وبالتالي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين والتقنيين والعاملين. واعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن حلقات التداول حول حرية الصحافة والإعلام، بمعناه الفكري والثقافي الواسع، والخوض في بعض القضايا المطروحة على المستوى الوطني، هو تأجيل للنقاش الحقيقي، وإرجاء للملفات المطلبية التي ينتظر القطاع الحسم فيها على وجه السرعة، للانتقال إلى المراحل المقبلة، يكون فيها الإعلام الوطني قويا وصامدا ومنيعا، وله القدرة على مواجهة التحديات في عالم متغير. وشددت الجمعية في بيان لها، على أن هذا المسار الطويل لن يكتمل إلا بإقرار حزمة من الإصلاحات في جميع المجالات، منها: *سن قوانين وتشريعات جديدة، تفسح المجال للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في عصر التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتمكين الصحافيين من ذلك، في إطار التغيير الحتمي المحافظ على الثوابت والاستمرارية الجادة. *القطع مع الوضع المؤقت، والانتقال إلى تشكيل مجلس وطني للصحافة بحلة جديدة يواكب انتظارات القطاع، ويقدم الأجوبة الحقيقية على مختلف الإشكاليات والتطورات. *إيجاد حل نهائي لصيغ وأشكال الدعم العمومي للصحافة الوطنية، يتماشى مع مصلحة المؤسسات الإعلامية المهيكلة والقوية. *الرقي بالقطاع والقطع مع صحافة الابتزاز والنصب والارتزاق، الممارسة من قبل مواقع غير قانونية، ومواجهة ظاهرة "اليوتوبرات" المختبئين في جلباب الصحافة. *تشجيع المؤسسات الإعلامية على الاستثمار خارج الوطن، للمساهمة في خلق قطب إعلامي تنافسي على المستوى الدولي، للدفاع عن القضايا المصيرية الكبرى، وحماية البلد من التضليل والإسفاف والتحريض. *دعوة القطاعات الحكومية ذات الصلة بمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام والصحافة، والسعي الجماعي لإخراج مشاريع قوانين تكون في مستوى التطلعات، وتساهم في النهوض بالمقاولات الإعلامية وتحسين تموقعها وأدائها، بما ينعكس إيجابا على أوضاع الصحافيين.
صحافة

فتح باب الانخراط وتجديده في فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة
ينهي مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الى علم كافة الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين والمراسلات والمراسلين، أنه تقرر فتح باب الانخراط وتجديده، خلال الفترة الممتدة الى غاية 10 ماي 2024، وذلك استعدادا لهيكلته، وفي افق عقد الجمع العام لمجلس الفرع. وعليه، يهيب المكتب بكافة الزميلات والزملاء ممن تتوفر فيهم شروط كسب عضوية الانخراط بالفرع، سحب استمارة طلب الانخراط وتجديده (أنظر المرفق)، من الموقع الرسمي للنقابة www.snpm.org، وإيداعها قصد البث فيها، مرفقة بالوثائق المطلوبة وواجب الانخراط، لدى الزميل علي أشنتي بالاذاعة الجهوية بمراكش. ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة الى كافة منخرطات ومنخرطي فرع مراكش وغير المنخرطين من الزميلات والزملاء الممارسين بالنفوذ الترابي لمراكش.
صحافة

قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
نظم "منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب" أول أمس الاربعاء 24 أبريل الجاري، في ضيافة "دار المحامي" بالدار البيضاء مائدة مستديرة، بمشاركة الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس قصوري، والأستاذ الجامعي والإعلامي محمد حفيظ، والإعلامي محمد العوني، مؤسس منظمة حاتم، وكذا الزميل نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب الوطني للمنتدى. وأكد المشاركون خلال هذه المائدة المستديرة المنظمة تحت شعار: " مسالة تأهيل الاعلام المغربي : في الحاجة لقوانين ترسخ الانصاف والكرامة للصحافيين المهنيين المتقاعدين"، أن قطاع الإعلام والاتصال يعيش "فوضى مفتعلة"  واختلالات كثيرة،  مشددين على أن الحاجة إلى إصلاح قوانين الصحافة والنشر أضحت مسألة ملحة، في إطار تشاركي واقتراحات عملية بناء على تقييم موضوعي للقوانين الجاري، خصوصا وأنه تم اكتشاف نواقص هذه القوانين في دراسات منذ الشروع في تنزيلها. وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أن قانون الصحافة والنشر منح للصحفي الشرفي المهني، المحال إداريا على التقاعد، مكانة ضمن المشهد الإعلامي غير أنها تظل هامشية، بل إن بطاقة الصحفي الشرفي لم تضف شيئا، والتي هي امتياز يجب أن تُعطى للصحفيين الشرفيين بشكل أوتوماتيكي وليس بناء على  طلبهم ... داعين إلى ضرورة تفعيل هذه المكانة الاعتبارية  للصحافيين الشرفيين عبر حق الأسبقية في الدعم، ورفع كفاية الاستحقاقات التقاعدية التي هي هزيلة، والاستفادة من معاشات اجتماعية إلى جانب التقاعد، والحصول على التمويل على غرار تمويل الدولة مقاولات الشباب، والاستفادة من صندوق تضامن الشيخوخة أو صندوق اجتماعي،  ما دمنا نتحدث في المغرب  عن الدولة الاجتماعية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الفئة من الإعلاميين المهنيين واستثمارها في عدة ميادين، كمحطات الاستحقاقات الانتخابية، والاحصاء العام، وإعداد التقارير، وكذا استحضار المنتدى في الحوار الاجتماعي. وتناولت عروض المتدخلين مداخيل تأهيل الإعلام الوطني المغربي وإعادة هيكلة منظومة القوانين المؤطرة له، في سياق منظومة متكاملة تشمل مجال الإعلام والتواصل، بما يضمن - من جهة - إنصاف وكرامة فئة الصحافيين الشرفيين وإعادة الاعتبار لمؤهلاتهم وخبراتهم، سواء على مستوى تجويد المهنة، وتطوير مهاراتها بالممارسة الميدانية، أو من جانب الفعل المؤطر لمهام المجلس الوطني للصحافة، لاسيما وأن هذه الفئة من الصحافيين المتقاعدين راكمت من التجربة ما يعزز التدبير الذاتي لمهن الصحافة والاعلام والترافع، صيانة لقواعدها وأخلاقياتها.  
صحافة

إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
الكثير من الفعاليات الناشطة في مجال الأمازيغية عبرت عن رفضها لقرار الإدارة بالقناة الأمازيغية والقاضي بتوقيف برنامج "طريق المواطنة" والذي تقدمه الصحفية فاطمة أوشرع، والتي تعرف أيضا بنشاطها في المجال الثقافي الأمازيغي وحصدها لعدد من الجوائز والشواهد التقديرية.  وجرى توقيف هذا البرنامج الذي يعتبر فضاء للنقاش العمومي حول عدد من القضايا الراهنة في المجتمع المغربي، في ملابسات غير معروفة. ولم يتم تقديم أي تبريرات مقنعة من قبل إدارة القناة، رغم الضجة التي خلفها هذا القرار والذي اعتبر بأنه يرمي إلى "فرملة" البرامج الناجحة، والتي تحظى بمتابعات مهمة.   الإئتلاف من أجل الجبل، عبر عن استغرابه للقرار المفاجئ، وقال إنه كان من المفترض أن يعمل القطب الإعلامي العمومي على تقديم مزيد من البرامج الاعلامية الهادفة والحاضنة لقضايا المناطق الجبلية. وسبق للائتلاف من أجل الجبل أن توج الصحفية فاطمة وشرع عام 2019 بصفتها "سفيرة الجبل". وأكد الائتلاف، في بيان لها، على أهمية هذا البرنامج كمنصة حوارية هادفة تساهم في تعزيز التعددية الثقافية واللغوية في المغرب، وتتيح فرصة لطرح قضايا وانشغالات ساكنة المناطق الجبلية.  
صحافة

عامل إقليم سطات يدعو للتجند من أجل تأطير عملية الإحصاء العام للسكان
ترأس عامل صاحب الجلالة على إقليم سطات، إبراهيم أبوزيد، اليوم الخميس 16 ماي 2024، بمقر العمالة، اجتماعا خصص لتدارس الجوانب المنهجية والتنظيمية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وأوضح العامل في كلمته، أن إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى برسم سنة 2024، خلال شهر شتنبر المقبل، والذي سيكون الإحصاء السابع من نوعه بالمملكة، طبقا للاستراتيجية الإحصائية التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والمتمثلة في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى على رأس كل عشر (10) سنوات بما يتوافق مع توصيات هيئة الأمم المتحدة في هذا الميدان، حيث تم إنجاز آخر إحصاء سنة 2014.وأكد العامل على أهمية هذه العملية الوطنية الكبرى، من أجل توفير قاعدة معطيات أساسية ومحينة حول مختلف المجالات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمكن من التقييم الموضوعي لأداء السياسات العمومية في مجال التنمية، كما تشكل آلية ضرورية لإعداد مخططات جديدة ومستقبلية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في إطار التحولات الكبرى التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله في شتى الميادين.وفي هذا الصدد، فإن إنجاز هذه العملية الوطنية تتطلب تعبئة جميع الموارد البشرية والوسائل المادية واللوجستيكية اللازمة على مستوى الإقليم وتوفير تنسيق فعال بين مختلف المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية لضمان شروط نجاح هذا الإحصاء وفقا للخطة والبرنامج الزمني الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط.وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، فقد وجه رئيس الحكومة بتاريخ 26 أبريل 2024، دورية إلى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من أجل الترخيص للموظفين والموظفات من أجل المشاركة في الإحصاء، وكذا السماح لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني بالمشاركة في الإحصاء، ووضع مؤسسات التعليم والتكوين المهني، ومراكز الإيواء رهن إشارة المسؤولين الإقليميين المكلفين بإنجاز الإحصاء في الوقت المناسب، هذا إلى جانب إمداد السلطة الإقليمية بلائحة سيارات الدولة والجماعات الترابية الممكن تعبئتها لهذه العملية، ووضعها مع السائقين رهن الإشارة ما بين 25 غشت و02 أكتوبر 2024.وبهذه المناسبة، دعا العامل السلطات المحلية للتجند من أجل تأطير مختلف العمليات الميدانية، وجرد وسائل النقل المتاحة لدى الجماعات المحلية الممكن تسخيرها لهذه العملية، وكذا العمل على التعبئة الشاملة لأعوان السلطة من شيوخ ومقدمين من أجل مؤازرة الباحثين في الميدان وتسهيل مأموريتهم في التواصل مع الأسر.وقد عرف الاجتماع تقديم عرض بخصوص الترتيبات والتحضيرات الجارية لإنجاز هذا الإحصاء، قدمه المدير الإقليمي للإحصاء، حول "التحضيرات وكذا تقييم الحاجيات الضرورية على مستوى إقليم سطات". يشار إلى أن الاجتماع حضره رئيس المجلس الإقليمي للسطات. ورئيس جامعة الحسن الأول. والكاتب العام. ورئيس قسم الشؤون الداخلية. والسادة رؤساء المصالح الأمنية. والسادة الباشوات ورؤساء الدوائر. والعميدة والسادة العمداء والمدراء بجامعة الحسن الأول. والسيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية.
وطني

المغرب يستعد لتسلم طائرة كنادير جديدة لمواجهة الحرائق +صور
من المرتقب أن تستلم القوات المسلحة الملكية، طائرة “كنادير”جديدة يوم غد الجمعة، حيث سترفع هذه الطائرة الجديدة الأسطول المغربي إلى 7 طائرات قاذفة مائية متخصصة في مكافحة حرائق الغابات.  وحسب منتدى التواصل الاجتماعي ’’فار ماروك’’، المتخصص في القضايا العسكرية والدفاعية، فإن الطائرة، والتي هي من طراز ’’Canadair CL-215T’’ تحمل رمز التسجيل المغربي ’’CN-ATT’’، عبرت المحيط الأطلسي لتتوقف في مطار بجزر الأزور، بالبرتغال، قبل مواصلة الرحلة إلى المغرب.وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الطائرة، التي ستكون القاذفة المائية السابعة للأسطول المغربي، من المقرر أن تهبط يوم الجمعة 17 ماي على مدرج القاعدة الجوية الثالثة للقوات الجوية الملكية بالقنيطرة.وباعتباره محورا أساسيا في مكافحة حرائق الغابات في المملكة، يضع المغرب أيضا أسطوله في خدمة البلدان الصديقة والحليفة التي تواجه هذا النوع من الكوارث.وكانت الشركة الكندية المصنعة للطائرة قد أعلنت في شهر أبريل الماضي، أنها ستقوم بإجراء التعديلات النهائية قبل تسليم “كنادير” للمغرب. وتعتبر هذه هي الطائرة الثانية في سلسلة من ثلاث طائرات كنداير التي طلبها المغرب، حيث كان لدى المملكة خمس طائرات من طراز ’’Canadair CL-415’’ خلال سنة 2022، ومنذ ذلك الحين، اتخذت المملكة استراتيجية طموحة لتحديث أسطولها، حيث أتى هذا النهج بثماره، نظرا لتزايد حرائق الغابات بالبلاد.
وطني

رصد 153 مليون لمواجهة حرائق الغابات بالمغرب
كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات،  عن تخصيصها لـ 153 مليون درهم من أجل توفير التجهيزات والوسائل الهادفة للحد من اندلاع الحرائق خلال سنة 2024. وحسب المعطيات المتوفرة فمن المنتظر أن يتم استغلال هذا المبلغ في تعزيز دوريات المراقبة  للرصد والإنذار المبكر، وفتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقط الماء مع صيانة أبراج للمراقبة، وتوسيع الحراجة الغابوية هذا إلى جانب إعادة تأهيل المسالك، وكذلك شراء سيارات جديدة للتدخل الأولي.  وحسب المعطيات الصادرة عن اللجنة المديرية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية فمن المتوقع  "يتزايد خطر نشوب حرائق الغابات هذا الموسم 2024"، لذلك فقد تم اتخاد جميع التدابير الاستباقية من طرف الشركاء المعنيين لمواصلة الجهود الرامية إلى تثمين سياسات الوقاية ومكافحة حرائق الغابات.
وطني

مع قرب حلول الصيف.. سلطات الشمال تشدد إجراءات كراء “الجيت سكي”
كثفت السلطات المحلية المسؤولة بجهة طنجة وتطوان والحسيمة، من درجة التنسيق بين مصالحها في سياق تنزيل تدابير أمنية استباقية مع قرب حلول فصل الصيف. وقالت تقارير إعلامية، أن السلطات شددت من إجراءات كراء الدراجات المائية والقوارب الترفيهية، والتي يتم استغلالها من طرف جهات إجرامية في أنشطة محظورة. وكذا محاولات بعض المشتبه بهم المطلوبين قضائيا الدخول إلى المغرب أو الخروج منه عبر وسائل غير نظامية. وتستعد مصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية والأمن والسلطات المحلية لتطبيق تدابير مراقبة أكثر صرامة على تأجير "الجيت سكي" في شهري يوليوز وغشت 2024. وتتضمن التعليمات الصادرة إلى كبار مسؤولي وزارة الداخلية بالمنطقة الشمالية المراقبة الاستباقية ومنع كافة الأنشطة غير القانونية من خلال إساءة استخدام تصاريح تأجير الدراجات المائية والقوارب الترفيهية بمختلف أحجامها.
وطني

سلطات البيضاء تحقق في تعرض عشرات التلاميذ لاختناقات “مجهولة المصدر”
تناقلت العديد من التقارير الصحافية الوطنية خبر تعرض عشرات التلاميذ في مدرسة ابتدائية بالحي المحمدي بعمالة عين السبع الحي المحمدي لاختناق ناجم عن ما وصف بـ"رائحة قوية"، تسربت إلى محيط المدرسة. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى نقل التلاميذ بشكل عاجل إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالدار البيضاء. وقد استمرت حالات الاختناق لليوم الثاني على التوالي، إذ جرى نقل ما مجموعه 16 تلميذا يوم أمس الأربعاء 15 ماي إلى مستشفى محمد الخامس، نتيجة تعرضهم للاختناق، قبل أن يرتفع عدد المصابين اليوم الخميس إلى ما فوق الثلاثين، بعد أن شكوا من اختناق ناجم عن استنشاق غاز مجهول المصدر. وكشف رئيس مقاطعة الحي المحمدي يوسف الرخيص في تصريحات صحافية أن هذا الحادث يتكرر لليوم الثالث على التوالي، وأن حصيلة اليوم الخميس بلغت ما يفوق الخمسين مصابا، وأن السلطات فتحت تحقيقا للوقوف على مصدر تسرب هذا الغاز. كما أكد الرئيس أن حالة التلاميذ مستقرة، ولا تدعو إلى القلق، مشيرا إلى أن السلطات تباشر البحث والتحقيق مع محيط المؤسسة المدرسية، التي تجاور مجموعة من الشركات.
وطني

منظمة حقوقية تطالب أخنوش بالتدخل العاجل لطي ملف “الأساتذة الموقوفين”
دخلت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، على خط ملف الأساتذة الموقوفين، حيث وجهت رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش مطالبة بضرورة التدخل لإعادة الأساتذة إلى أقسامهم.وأوضحت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، حسب نص الرسالة، أن معظم المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، المنعقدة يوم الجمعة 10 ماي 2024، رفضت البت في ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية مشاركتهم في الإضرابات والمسيرات المنظمة خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية. وأضافت أن ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تشبثوا بضرورة اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين، رغم مناشدات ومطالب النقابات وممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء الذين أبدوا تشبثهم مجددا بطي الملف ذاته دون مؤاخذة الأستاذات والأساتذة الموقوفين والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم. وأكدت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أن تشبت الوزارة بقرارها وتماديها في التأكيد على معاقبة الأساتذة لا يساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة، بل سيؤدي لامحالة إلى عودة الاحتقان بقطاع التعليم، وسيساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق التلاميذ خاصة الحق في التمدرس. وأشارت العصبة إلى أن الاستمرار في التعامل مع هذه القضية بمنطق “خشبي متعجرف”، يناقض تصريحات أخنوش ووعوده أمام الإعلام العمومي بتسوية هذا الملف وحله عبر إرجاع الأساتذة الموقوفين إلى فصول الدراسة دون قيد أو شرط.
وطني

الطرق الوطنية تضم 340 نقطة سوداء
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الطرق الوطنية تعرف العديد من المقاطع التي تشهد حوادث سير متكررة، وقد أبرز أن عدد النقط السوداء التي قامت الوزارة بتحديدها تبلغ 340. وأوضح نزار بركة في معرض رده على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن الوزارة وضعت استراتيجية مشتركة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تروم « تسريع وتيرة إصلاح عدد من المقاطع الطرقية الخطيرة والحد من النقط السوداء ». وأشار المتحدث أنه تم خلال سنة 2023 معالجة 15 نقطة سوداء، مشيرا إلى أن أن هذه العملية ستتواصل بالسرعة المطلوبة مستقبلا. وأكد بركة أن وزارته قامت بالعديد من الإنجازات على هذا الصعيد والتي همت الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات، وتأهيل مقطع الطريق الجهوي رقم 413 الرابط بين مكناس وسوق الأربعاء على طول 88 كلم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

صحافة

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 17 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة