لازالت جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش تتسأل عن الجهة التي تستفيد من ريع كشك متواجد امام مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي.و بعد التأكد من مكان تواجد هذا الكشك تبين انه يتواجد فوق الرسم العقاري لمستشفى ابن طفيل ، هذا الراسم العقاري تم تخصيصه لوزارة الصحة بواسطة محضر تخصيص من طرف ادارة الاملاك المخزنية .و تسائل مصدر مسؤول بالجمعية، عن الجهة التي رخصت لانشاء هذا المرفق فوق ارض في ملكية الاملاك المخزنية ، بحيت لا يمكن للمجلس الجماعي اصدار ترخيص بإنشائه فوق ارض ليست ضمن ملكيته و لا يحق له التصرف فيها حسب القانون المنضم لتدبير الاملاك المخزنية ، كما تسائلت الجمعية في نفس الوقت عن الوثائق التي تم اعتمادها من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مراكش من اجل ربط هدا الكشك بالماء و الكهرباء ، علما ان ملكية العقار في ملكية الدولة و أنه مخصص لوزارة الصحة.ولوحظ مؤخرا وفق المصدر ذاته، توسيع هذا الكشك ليصبح ضعف المساحة التي كان عليها في السابق كما انه اصبح يقوم ببعض الأنشطة دون ترخيص و تتجلى في اعطاء المواعيد للمواطنين ب 15 درهما على الاقل، كما انه يقوم بنسخ الوثائق للمرتفقين علما ان للجمعية ترخيصا بإقامة مركز لنسخ الوثائق بالقرب من مكتب الفوترة الا ان ضغوطات تمارس من اجل عدم تمكين المواطنين من هذه الخدمة التي ستعمل الجمعية على تقديمها .وأكدت الجمعية على ان انشاء و تسيير مثل هذه المرافق هو من اختصاصها حسب القانون الاساسي للجمعية باعتبارها ممثلة لجميع الموظفين ، كما انها واجهت عدة عراقيل لتزيل مشاريعها الاجتماعية والاقتصادية لموظفي و مرتفقي المستشفيات التابعة للمركز خدمة للصالح العام ، و تنزيلا لمضامين الخطب السامية لجلالة الملك نصره الله من اجل تحسين شروط استقبال المرتفقين و كذا الاهتام بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لموظفي الادارة العمومية و يبقى السؤال المطروح من المستفيد من عرقلة عمل الجمعية ؟