قال المعطي منجب، في توضيحات جديدة، حول قضية سحب جوازي سفره ومنعه من السفر، إن القرار الذي صدر في حقه "تعسفي". وأشار إلى أن التوضيحات التي قدمها وكيل الملك بابتدائية الرباط ترمي إلى "تغليط" الرأي العام.وذكر بأن الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق بالوضع تحت المراقبة القضائية يكون فيها المتهم حاضرا و يبلغ له فيها الأمر حالا، شفهيا، و يسجل هذا التبليغ في المحضر من طرف كاتب الضبط.ويسلم للمحامين عند الطلب.وأورد بأنه لم يسبق له أن مثل أمام قاضي التحقيق منذ إطلاق سراحه بتاريخ 23 مارس 2021.وذهب إلى أن النيابة العامة عوض أن تعرض محضر الجلسة التي ينص القانون على أنه يجب ان يتم فيها تبليغه شفهيا من طرف قاضي التحقيق بصدور أمره بوضعي تحت المراقبة القضائية، أو عوض أن تعرض الأمر القضائي بعينه، استعاضت عن ذلك بنشر الأمر بالإفراج المؤقت عنه والصادر و المنفذ بتاريخ 23 مارس 2021.ومن بين الوثائق التي أرفقها وكيل الملك ببلاغ سابق يوضح فيها حيثيات منع منجب من السفر، قال هذا الأخير إن الوثيقة الوحيدة المطابقة للقانون التي بإمكانها أن تثبت أنه منع من السفر بطريقة قانونية هي المحضر المنجز من طرف كاتب الضبط، لجلسة يكون قد استدعي اليها أمام قاضي التحقيق، و هو الأمر الذي لم يحصل في الواقع بتاتا، يضيف منجب، في بلاغه التوضيحي.وزاد في القول إنه لم ينف قط أنه تم سحب وثائق سفره مني طرف عناصر أمنية تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكنه أصر على أن ذلك تم خلافا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.وتحدث منجب على أنه كان يرغب في مغادرة المغرب من أجل الالتحاق بعائلته، ومن أجل التطبيب، والمشاركة في ندوة. واعتبر بأن مدة صلاحي قرار المنع من السفر قد انقضت، بالنظر إلى أن المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية تنص صراحة على أن الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية تدبير مؤقت مدته القصوى شهران قابلة للتجديد خمس مرات.