الاثنين 06 مايو 2024, 22:11

صحافة

مكتب الصرف يشدد المراقبة على شركات صرف العملات (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 20 ديسمبر 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 21 دجنبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه بعد المشاكل التي واجهتها البلاد مع انظمة المراقبة الدولية يواصل المغرب، في إطار جهوده الرامية إلى مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، تعزيز منظومته المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن خصوصا تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي.امتداد للإجراءات المتخذة في هذا السياق، يواصل مكتب الصرف تنفيذ خارطة الطريق الخاصة به للفترة 2022-2021 من خلال نشر الدورية رقم 2021/1 المتعلقة بالتزامات الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الصرف اليدوي من حيث اليقظة والرقابة الداخلية.وتم إصدار الدورية الجديدة، التي تشكل تحديثا لمقتضيات الدورية رقم 2019/2 المؤرخة في 1 نونبر 2019، اعتمادا على توصيات مجموعة العمل المالي وعلى التعديلات التي تم إدخالها على القانون رقم 05-43 المرتبط بمكافحة غسل الاموال وعلى نصوصه التطبيقية.وتفرض الدورية الجديدة على شركات الصرف المشبوهة إلى السلطة الوطنية للمعلومات المالية، وتحسيس المشتغلين في قطاع الصرف اليدوي بخصوص كل المقتضيات الجديدة في هذا الصدد، كما تفرض المقتضيات الجديدة على الشركات تعيين مسؤول مؤهل للقيام بتدبير آلية اليقضة والمراقبة الداخلية، ليقوم بمعالجة عمليات الصرف غير العادية والمشتبه فيها وإبلاغ مرؤوسيه وضمان الغتصال مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن سلطات القنيطرة منعت أمس وقفة احتجاجية بساحة "النافورة"، دعت إلى تنظيمها النقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي للتنديد بأوضاع العمال الزراعيين بمختلف المدن المغربية وشجب الحكم الذي لأصدرته المحكمة الإبتدائية بمدينة مشرع بلقصيري ضد 20 عاملا زراعيا، أدينوا بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم.واضطر المحتجون إلى نقل احتجاجهم إلى محيط مقر نقابة الإتحاد المغربي للشغل بشارع يوسف بن تاشفين، حيث خاضوا وقفة احتجاجية تندرج في إطار الحملة الوطنية من أجل التذكير بالواقع المزري للعاملات والعمال الزراعيين، والمطالبة بالمماثلة بين الحد الأدنى للأجر الفلاحي ونظيره في باقي قطاعات الصناعة والخدمات وبالزيادة في الاجور والمعاشات والتصدي للسعي الحكومي لتكبيل الحق في الإضراب وضرب استقلالية النقابات العمالية وفرض تعديلات تراجعية لمدونة الشغل.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن المديرية العامة للامن الوطني، كشفت أنها ضبطت وقدمت أمام مختلف النيابات العامة، مليونا و425 ألفا و102 شخص، خلال السنة الجارية، أي بزيادة في عدد الأشخاص المحالين على العدالة ناهزت 43 بالمائة في عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين، مقارنة بالسنة المنصرمة التي كانت تميزت بتطبيق إجراءات الحجر الصحي.وحسب حصيلتها برسم سنة 2021، قامت مديرية الأمن بتدعيم الفرق المتخصصة في مكافحة الجريمة علاوة على برمجة عمليات امنية نوعية ومكثفة في عدد من المدن الكبرى، وهو ما ساهم في تحقيق نسبة قياسية في معدل الزجر، أي نسبة النجاح في استجلاء حقيقة الجرائم.وارتباطا بالجائحة، مكنت العمليات الامنية المنجزة لضمان الامن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين من حجز 409 آلاف و717 كمامة مزيفة أو غير مستوفية لمعايير السلامة الصحية وتوقيف 288 مشتبها بحيازتها وعرضها للتداول، وضبط 28 شخصا في حالة تلبس بحيازة وترويج ألف و383 لترا من مواد التعقيم المزيفة أو المضرة بالصحة العامة، علاوة على فتح أبحاث قضائية بتعليمات من النيابات العامة المختصة في مواجهة 162 شخصا بسبب صنع أو نشر محتويات زائفة مرتبطة بالجائحة الصحية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المصالح الامنية الإسبانية فككت أكبر شبكات الغتجار بالمخدرات يتزعمها مواطن مغربي يعتبر أحد اكثر مهربي المخدرات المطلوبين دوليا.المتهم البالغ من العمر 43 عاما، وقد أوقفه الحرس المدني الأسبوع المنصرم، رفقة 16 شخصا آخر، حيث قام عملاء من المجموعة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة لوحدة العمليات المركيزية باعتقال المتهم في برشلونة بعد عامين من التحقيق للعثور على الشبكة التي تزود عائلات المضيق بالمخدرات مثل عائلات "ميسي" أو "لوس كستانيس".وكانت هذه المنظمة الإجرامية تدار من حي متواضع بمدينة برشلونة، وبالضبط من محل الآيس كريم لإحدى شركاته التي كانت توجد تحت منزله في مشهد أقرب إلى أفلام هوليود، فالمتهم حسب التحقيقات يعتبر المورد الرئيسي للحشيش أولا والكوكايين لاحقا لعشائر للشبكات الإسبانية التي تقوم لاحقا بتوزيعه في أوروبا.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة) أعلنت عن أسماء الفائزين بجائزة المغرب للكتاب برسم دورة 2021. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أول أمس السبت، أنه على إثر انتهاء أشغال اللجن المكلفة بقراءة وتقييم الكتب المرشحة للجائزة، تم منح «جائزة الشعر» مناصفة لكل من محمد علي الرباوي عن مجموعته «رياحين الألم» (الجزء الرابع) الصادر عن مكتبة سلمى الثقافية، تطوان، 2020، ورشيد المومني عن ديوانه “من أي شيء” الصادر عن منشورات باب الحكمة، تطوان، 2020.ونال «جائزة السرد» إسماعيل غزالي عن روايته “قطط مدينة الأرخبيل” الصادرة عن دار النشر المتوسط، ميلانو، 2020، فيما عادت «جائزة العلوم الإنسانية» مناصفة لبوبكر بوهادي عن كتابه “المغرب والحرب الأهلية الإسبانية 1936-1939» الصادر عن منشورات باب الحكمة، تطوان، 2020، ويحيى اليحياوي عن كتاب”Ecosystème des données numériques” (بيئة المعطيات الرقمية) الصادر عن دار النشر سبينال، باريس، 2020.ومنحت «جائزة العلوم الاجتماعية» مناصفة ليحيى بن الوليد عن كتابه «أين هم المثقفون العرب؟ سياقات وتجليات» الصادر عن دار النشر أزمنة، عمان، 2020، وإدريس مقبول عن كتابه «الإنسان والعمران واللسان، رسالة في تدهور الأنساق في المدينة العربية» الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2020.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 21 دجنبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه بعد المشاكل التي واجهتها البلاد مع انظمة المراقبة الدولية يواصل المغرب، في إطار جهوده الرامية إلى مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، تعزيز منظومته المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن خصوصا تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي.امتداد للإجراءات المتخذة في هذا السياق، يواصل مكتب الصرف تنفيذ خارطة الطريق الخاصة به للفترة 2022-2021 من خلال نشر الدورية رقم 2021/1 المتعلقة بالتزامات الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الصرف اليدوي من حيث اليقظة والرقابة الداخلية.وتم إصدار الدورية الجديدة، التي تشكل تحديثا لمقتضيات الدورية رقم 2019/2 المؤرخة في 1 نونبر 2019، اعتمادا على توصيات مجموعة العمل المالي وعلى التعديلات التي تم إدخالها على القانون رقم 05-43 المرتبط بمكافحة غسل الاموال وعلى نصوصه التطبيقية.وتفرض الدورية الجديدة على شركات الصرف المشبوهة إلى السلطة الوطنية للمعلومات المالية، وتحسيس المشتغلين في قطاع الصرف اليدوي بخصوص كل المقتضيات الجديدة في هذا الصدد، كما تفرض المقتضيات الجديدة على الشركات تعيين مسؤول مؤهل للقيام بتدبير آلية اليقضة والمراقبة الداخلية، ليقوم بمعالجة عمليات الصرف غير العادية والمشتبه فيها وإبلاغ مرؤوسيه وضمان الغتصال مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن سلطات القنيطرة منعت أمس وقفة احتجاجية بساحة "النافورة"، دعت إلى تنظيمها النقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي للتنديد بأوضاع العمال الزراعيين بمختلف المدن المغربية وشجب الحكم الذي لأصدرته المحكمة الإبتدائية بمدينة مشرع بلقصيري ضد 20 عاملا زراعيا، أدينوا بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم.واضطر المحتجون إلى نقل احتجاجهم إلى محيط مقر نقابة الإتحاد المغربي للشغل بشارع يوسف بن تاشفين، حيث خاضوا وقفة احتجاجية تندرج في إطار الحملة الوطنية من أجل التذكير بالواقع المزري للعاملات والعمال الزراعيين، والمطالبة بالمماثلة بين الحد الأدنى للأجر الفلاحي ونظيره في باقي قطاعات الصناعة والخدمات وبالزيادة في الاجور والمعاشات والتصدي للسعي الحكومي لتكبيل الحق في الإضراب وضرب استقلالية النقابات العمالية وفرض تعديلات تراجعية لمدونة الشغل.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن المديرية العامة للامن الوطني، كشفت أنها ضبطت وقدمت أمام مختلف النيابات العامة، مليونا و425 ألفا و102 شخص، خلال السنة الجارية، أي بزيادة في عدد الأشخاص المحالين على العدالة ناهزت 43 بالمائة في عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين، مقارنة بالسنة المنصرمة التي كانت تميزت بتطبيق إجراءات الحجر الصحي.وحسب حصيلتها برسم سنة 2021، قامت مديرية الأمن بتدعيم الفرق المتخصصة في مكافحة الجريمة علاوة على برمجة عمليات امنية نوعية ومكثفة في عدد من المدن الكبرى، وهو ما ساهم في تحقيق نسبة قياسية في معدل الزجر، أي نسبة النجاح في استجلاء حقيقة الجرائم.وارتباطا بالجائحة، مكنت العمليات الامنية المنجزة لضمان الامن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين من حجز 409 آلاف و717 كمامة مزيفة أو غير مستوفية لمعايير السلامة الصحية وتوقيف 288 مشتبها بحيازتها وعرضها للتداول، وضبط 28 شخصا في حالة تلبس بحيازة وترويج ألف و383 لترا من مواد التعقيم المزيفة أو المضرة بالصحة العامة، علاوة على فتح أبحاث قضائية بتعليمات من النيابات العامة المختصة في مواجهة 162 شخصا بسبب صنع أو نشر محتويات زائفة مرتبطة بالجائحة الصحية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المصالح الامنية الإسبانية فككت أكبر شبكات الغتجار بالمخدرات يتزعمها مواطن مغربي يعتبر أحد اكثر مهربي المخدرات المطلوبين دوليا.المتهم البالغ من العمر 43 عاما، وقد أوقفه الحرس المدني الأسبوع المنصرم، رفقة 16 شخصا آخر، حيث قام عملاء من المجموعة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة لوحدة العمليات المركيزية باعتقال المتهم في برشلونة بعد عامين من التحقيق للعثور على الشبكة التي تزود عائلات المضيق بالمخدرات مثل عائلات "ميسي" أو "لوس كستانيس".وكانت هذه المنظمة الإجرامية تدار من حي متواضع بمدينة برشلونة، وبالضبط من محل الآيس كريم لإحدى شركاته التي كانت توجد تحت منزله في مشهد أقرب إلى أفلام هوليود، فالمتهم حسب التحقيقات يعتبر المورد الرئيسي للحشيش أولا والكوكايين لاحقا لعشائر للشبكات الإسبانية التي تقوم لاحقا بتوزيعه في أوروبا.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة) أعلنت عن أسماء الفائزين بجائزة المغرب للكتاب برسم دورة 2021. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أول أمس السبت، أنه على إثر انتهاء أشغال اللجن المكلفة بقراءة وتقييم الكتب المرشحة للجائزة، تم منح «جائزة الشعر» مناصفة لكل من محمد علي الرباوي عن مجموعته «رياحين الألم» (الجزء الرابع) الصادر عن مكتبة سلمى الثقافية، تطوان، 2020، ورشيد المومني عن ديوانه “من أي شيء” الصادر عن منشورات باب الحكمة، تطوان، 2020.ونال «جائزة السرد» إسماعيل غزالي عن روايته “قطط مدينة الأرخبيل” الصادرة عن دار النشر المتوسط، ميلانو، 2020، فيما عادت «جائزة العلوم الإنسانية» مناصفة لبوبكر بوهادي عن كتابه “المغرب والحرب الأهلية الإسبانية 1936-1939» الصادر عن منشورات باب الحكمة، تطوان، 2020، ويحيى اليحياوي عن كتاب”Ecosystème des données numériques” (بيئة المعطيات الرقمية) الصادر عن دار النشر سبينال، باريس، 2020.ومنحت «جائزة العلوم الاجتماعية» مناصفة ليحيى بن الوليد عن كتابه «أين هم المثقفون العرب؟ سياقات وتجليات» الصادر عن دار النشر أزمنة، عمان، 2020، وإدريس مقبول عن كتابه «الإنسان والعمران واللسان، رسالة في تدهور الأنساق في المدينة العربية» الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2020.



اقرأ أيضاً
فدرالية الناشرين تدعو الى استثمار تحسن تصنيف المغرب ضمن مؤشر حرية الصحافة
عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي، يوم الخميس25 أبريل 2024، وتدارس، خلاله، كل نقاط جدول أعماله، كما تداول في مختلف قضايا الصحافة ببلادنا والتحديات المطروحة أمام المقاولات الصحفية، الوطنية والجهوية، في الصحافة الورقية والإلكترونية، وأقر عددا من الخلاصات والتوصيات، فضلا عن برامج ومخططات عمل للمرحلة المقبلة. وسجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحسن تصنيف بلادنا ضمن مؤشر حرية الصحافة، الصادر مؤخرا، وتزامن ذلك مع تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، ودعا إلى استثمار ذلك والبناء عليه لتطوير المنجز العملي الملموس لبلادنا في مجال تأهيل قطاع الصحافة والإعلام، وتقوية مصداقيته وجديته، كما تأمل أن يشجع ذلك على تقوية نفس الإنفتاح والإنفراج تجاه الصحافة والصحفيين، وأن نعمل كلنا على بلوغ جودة المحتويات والمضامين، والتقليل من الفوضى، ومحاربة الأخبار الزائفة والتضليل، وأيضا أن نحمي التعددية والتنوع في مشهدنا الإعلامي الوطني. واضاف بيان الفدرالية ان الكل اليوم يتفق على حجم التردي الذي بلغته الصحافة، وخصوصا على مستوى المحتوى الذي تعممه بعض الأطراف المهنية وسط المجتمع، كما تعاني مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية من صعوبات المحيط الإقتصادي، وضعف مداخيل الإشهار، واختلالات قطاع الإعلانات، ومشاكل مبيعات وتوزيع الصحف الورقية، وهو واقع يتسبب في الكثير من الضغوط المالية والإقتصادية والتدبيرية التي تعاني منها اليوم معظم مقاولات القطاع.  وبرغم الجهد المالي الإنقاذي الكبير الذي تحملته الدولة منذ فترة جائحة كورونا، والذي اتسم، مع ذلك، باختلالات في التدبير، فإن هذا الأسلوب صار اليوم يدور حول نفسه، وتشتكي العديد من المقاولات الصغرى والجهوية من غياب الإنصاف تجاهها بهذا الشأن، وهو ما كان يفرض على الحكومة إعمال التشاور مع المهنيين لصياغة منظومة قانونية مناسبة للدعم العمومي تؤمن الإنصاف والمساواة، وتحفظ للمشهد الإعلامي الوطني تعدديته وتنوعه، وتحرر المنظومة كلها من المؤقت. وقد التزمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف دائما، ومنذ مؤتمرها الوطني الأخير على الأقل، بالواقعية في ترافعها، واعتمدت مقاربة تنبني على الشراكة والتعاون والإيجابية تجاه السلطات العمومية، كما كان الأمر عليه منذ أزيد من عشرين سنة، وأصرت على مد يد التعاون تجاه المنظمات المهنية ذات الجدية والمصداقية، ولكن، برغم كل هذا الصبر والتحمل وصدق التعامل، فإن الواضح اليوم أن الوزارة المكلفة بالقطاع تصر، من جهتها، على العمل الأحادي الإنفرادي والمنغلق، وعلى تجاهل اقتراحات الفيدرالية، وهذا يجعل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مقتنعة أن وزارة القطاع، مع الأسف، لا تمتلك أي رؤية أو حتى شجاعة لخوض حوار حقيقي ومنتج مع مهنيي القطاع، كما أن أسلوبها في التعامل لا صلة له بالمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة، وحثت عليها خطب جلالة الملك. و لا تود الفيدرالية المغربية لناشري الصحف العودة لإجترار سجالات عقيمة يود البعض تعميمها في ساحات الكلام اليوم، لكن لا بد من التنبيه الى أن تحديد تمثيلية كل منظمة للمقاولات يحددها عدد المقاولات العضوة في هذه المنظمة، وليس شيئا آخر، ولا علاقة لعدد الأجراء بتمثيلية المنظمات، لأن ذلك ببساطة غير وارد في القوانين الجاري بها العمل في البلاد.  كما أن الفيدرالية، التي تعتبر الموقعة على الإتفاقية الجماعية المعمول بها وحدها الى اليوم في القطاع، لا ترفض تقديم أجوبتها، كما يشيع البعض، ولكنها تدعو الى تطبيق القانون والمساطر ذات الصلة، وتذكر أن الإتفاقية الجماعية يجب أن تكون نتيجة تفاوض بين الأطراف المعنية، وبعد ذلك تجري صياغة ما اتفق عليه، وليس تقديم كتاب جاهز و(جامع مانع)، ويطلب من الفيدرالية الموافقة عليه، ففي كل الأحوال لا أحد قبل بما تضمنه أو أقر العمل به، وذلك لأن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على حق عندما دعت الى الحوار ضمن مقتضيات القانون، والسعي لتحقيق الإتفاق، ولهذا هي مدت يدها دائما لهذا الحوار الشامل والمنتج والعقلاني والقانوني، ولا تزال مستعدة لذلك ومنفتحة عليه.  أما واقع ومصير مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، فمع الأسف، يبقى موقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف هو الصحيح والسليم، والمنسجم مع المنطق، ومع القانون، وقد صار الكثيرون اليوم يعبرون، في بلاغاتهم وتصريحاتهم، عن مواقف أقرب الى موقف الفيدرالية، والذي عبرت عنه منذ البداية، ولا زالت متمسكة به، ويقوم على كون إحداث لجنة مؤقتة هو قرار مخالف للقانون ويدوس على منطوق وروح الفصل 28 من الدستور، وكل الإنسدادات التي برزت كانت نتيجة هذه الخطوة الحكومية غير الرشيدة. واضاف البيان أن اختلالات المرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي وعدم إصدار القرار الوزاري المشترك المرتبط به، وطريقة تدبير عمليات تجديد البطاقة المهنية لهذه السنة، وما تعانيه مؤسسة التنظيم الذاتي من انسداد وغياب الافق، كل ذلك يؤكد صحة مواقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ويؤكد كذلك مسؤولية الوزارة في كل هذه المآلات السلبية، ذلك أنها هي من أحجمت دائما، ولحد الآن، على الإنخراط في مقاربة إصلاحية استراتيجية شاملة وجادة وعقلانية، وتجاهلت، بشكل غريب، نداءات الفيدرالية، وأبانت عن ضعف واضح في الحس التدبيري والتقدير السياسي الوطني، وهي تتحمل أيضا وزر اختلالات مؤسسة التنظيم الذاتي، لأن الحكومة هي من كانت وراء القانون المحدث لللجنة المؤقتة الحالية. واكد البيان أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لم تبق منتظرة كي تغير وزارة القطاع أسلوبها او أن تخرج من الضعف الكبير الذي يسم تدبيرها العام، ولكنها استمرت في تقوية تنظيمها الداخلي والإشعاعي، وحرصت على مساعدة المقاولات العضوة كي تؤهل ذاتها، وتتوفر على البطاقات المهنية اللازمة ومختلف المستندات القانونية والتدبيرية، وقامت بتحيين قاعدة بيانات ومعطيات عضويتها، بعد اكتمال موسم تجديد البطاقات المهنية، وفي الأسابيع المقبلة ستباشر عقد الجموع العامة القانونية لفروعها الجهوية وفق ما تنص عليه أنظمتها الداخلية، كما ستقيم تظاهرات وبرامج ومنصات حوار حول المهنة وآفاقها وتحدياتها، وتتطلع أن تدرك وزارة القطاع، والحكومة بشكل عام، حجم المشكلات والصعاب ومظاهر التردي والفوضى التي باتت تكبل القطاع وتؤثر عليه، بما في ذلك من لدن أطراف غير مهنية أو مسخرة لغايات وأهداف أخرى قد لا تخلو مستقبلا من مخاطر على مصالح بلادنا ووعي شعبنا ومجتمعنا، ومن ثم تتأكد ضرورة الإستثمار في المهنية أولا، وتحفيز المقاولات الجادة، وتعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات المهنية ذات المصداقية ووضوح النظر. وبشأن القوانين المؤطرة للقطاع، فكل إصلاح حقيقي لها، يجب أن يتسم بالشمولية، وألا يكون القصد من التلويح به هو التراجع عن قاعدة الإنتخاب لتشكيل المجلس الوطني للصحافة واستبدالها بقاعدة التعيين، أي تغيير المادتين : 04 و 05، وإنما يجب أن يكون الإصلاح شموليا وموضوعيا، وينتج عن حوار وتشاور جادين ومنتجين تقودهما الحكومة مع المنظمات المهنية، وينخرط فيهما البرلمان، كما تقتضي ذلك القواعد الديموقراطية المعروفة.  و إذ تعتز الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بتعاونها وتنسيقها الدائمين مع كل من الفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للإتحاد المغربي للشغل، تعلن أن ذلك سيتجسد مستقبلا في مبادرات وبرامج أخرى عملية وملموسة، فإنها تستمر في مد يدها لكل ناشرات وناشري الصحف، وأيضا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك بغاية تمتين حوار مهني حقيقي، والقطع مع الحسابات الانانية العقيمة، والإنكباب الجماعي لبناء رؤية موحدة وعقلانية للنهوض بمهنتنا ومقاولاتنا، وللمساهمة في تأهيل الموارد البشرية المرتبطة بالقطاع. و لقد ارتبطت كل المكتسبات التي تحققت من قبل للمهنة وفق تعبير البيان، بوحدة العمل والتنسيق بين منظمات الناشرين ونقابات الصحفيين، وهذا المبدأ لا يزال مطلوبا، ولا تزال الفيدرالية المغربية لناشري الصحف متمسكة به، وتمد يدها للجميع بكل صدق وروح تعاون .
صحافة

وكالة بيت مال القدس تتوج الفائزين بجوائز الإعلام التنموي
الحفل الذي يرتقب أن تنظم وكالة بيت مال القدس الشريف في الرباط عصر يوم الثلاثاء 7 ماي الجاري، لتتويج الفائزين والفائزات بجوائز التميز الصحافي في الإعلام التنموي، سيكون له طعم خاص. فالدورة تحمل اسم الصحافي المغربي الراحل محمد الأغطف الداه، المدير السابق لقناة العيون، وتُكرم روح الصحافي الفلسطيني الراحل محمود معروف، بحضور أعضاء لجنة تحكيم النسخة الثانية من الجائزة، من المغرب وفلسطين، والأساتذة المشاركين في الندوة، والطلاب الفائزين. كما سيتم تسليم ميدالية الشجاعة والإقدام، التي يُخصصها مرصد "الرِّباط" للملاحظة والتتبع والتقويم التابعة للوكالة في القدس لتكريم الصحافيين، الذين قدموا تضحيات لإعلاء قيم الحرية والعدالة، و تُسلم بالمناسبة كذلك منحة دعم حرية الإعلام والصحافة في فلسطين لمؤسستين إعلاميتين رشحهما فريق المرصد من القدس. الدورة تنظمها الوكالة سنويا بالتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، ومعهد الإعلام العصري التابع لجامعة القدس. وستقيم الوكالة في مقرها في الرباط صبيحة نفس اليوم ندوة علمية في موضوع: "واقع الصحافة والصحافيين في مناطق النزاعات – القدس وفلسطين نموذجا"، بمشاركة إعلاميين وباحثين مغاربة وفلسطينيين. وتقول الوكالة إن إحداث جائزة القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام التنموي يندرج في سياق اهتمامات الوكالة بترسيخ البعد الإنساني والاجتماعي التضامني في عملها، وذلك تجسيدا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ببذل كل الجهود لدعم الفلسطينيين ومؤسساتهم. الجائزة أيضا تستجيب لرغبة الوكالة وشركائها في ترسيخ وعي الأجيال بالقضية الفلسطينية، وتشجيع طلاب علوم الإعلام والاتصال في المغرب وفي القدس بفلسطين، للبحث والإنتاج في مواضيع ترتبط بواقع مدينة القدس ومستقبلها، ترجمة لاهتمامات الوكالة بقضايا التنمية التي تهم القدس في المجال الاجتماعي والاقتصادي والإنساني.
صحافة

جمعية الإعلام والناشرين تطالب بإيجاد حل نهائي لصيغ الدعم العمومي للصحافة الوطنية
يخلد الجسم الإعلامي في العالم، يوم غد الجمعة 3 ماي 2024، الذكرى 31 لإعلان يوم عالمي لحرية الصحافة من قبل الأمم المتحدة، في سياق دولي يتسم باستمرار أشكال التضييق على العمل الصحافي ومصادرة حرية العمل والتنقل والوصول إلى الأخبار والاعتداء الجسدي على الصحافيين وتعريض حياتهم إلى الخطر والموت. كما يتزامن، على المستوى الوطني، مع استمرار النقاش الوطني المتعدد، حول الخيارات الممكنة لإنقاذ فعلي ونهائي لمهنة الصحافة، والقطع النهائي على التداعيات الوخيمة لأزمة كوفيد 19، وما تركته من آثار جسيمة على المقاولات الإعلامية، وبالتالي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين والتقنيين والعاملين. واعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن حلقات التداول حول حرية الصحافة والإعلام، بمعناه الفكري والثقافي الواسع، والخوض في بعض القضايا المطروحة على المستوى الوطني، هو تأجيل للنقاش الحقيقي، وإرجاء للملفات المطلبية التي ينتظر القطاع الحسم فيها على وجه السرعة، للانتقال إلى المراحل المقبلة، يكون فيها الإعلام الوطني قويا وصامدا ومنيعا، وله القدرة على مواجهة التحديات في عالم متغير. وشددت الجمعية في بيان لها، على أن هذا المسار الطويل لن يكتمل إلا بإقرار حزمة من الإصلاحات في جميع المجالات، منها: *سن قوانين وتشريعات جديدة، تفسح المجال للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في عصر التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتمكين الصحافيين من ذلك، في إطار التغيير الحتمي المحافظ على الثوابت والاستمرارية الجادة. *القطع مع الوضع المؤقت، والانتقال إلى تشكيل مجلس وطني للصحافة بحلة جديدة يواكب انتظارات القطاع، ويقدم الأجوبة الحقيقية على مختلف الإشكاليات والتطورات. *إيجاد حل نهائي لصيغ وأشكال الدعم العمومي للصحافة الوطنية، يتماشى مع مصلحة المؤسسات الإعلامية المهيكلة والقوية. *الرقي بالقطاع والقطع مع صحافة الابتزاز والنصب والارتزاق، الممارسة من قبل مواقع غير قانونية، ومواجهة ظاهرة "اليوتوبرات" المختبئين في جلباب الصحافة. *تشجيع المؤسسات الإعلامية على الاستثمار خارج الوطن، للمساهمة في خلق قطب إعلامي تنافسي على المستوى الدولي، للدفاع عن القضايا المصيرية الكبرى، وحماية البلد من التضليل والإسفاف والتحريض. *دعوة القطاعات الحكومية ذات الصلة بمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام والصحافة، والسعي الجماعي لإخراج مشاريع قوانين تكون في مستوى التطلعات، وتساهم في النهوض بالمقاولات الإعلامية وتحسين تموقعها وأدائها، بما ينعكس إيجابا على أوضاع الصحافيين.
صحافة

فتح باب الانخراط وتجديده في فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة
ينهي مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الى علم كافة الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين والمراسلات والمراسلين، أنه تقرر فتح باب الانخراط وتجديده، خلال الفترة الممتدة الى غاية 10 ماي 2024، وذلك استعدادا لهيكلته، وفي افق عقد الجمع العام لمجلس الفرع. وعليه، يهيب المكتب بكافة الزميلات والزملاء ممن تتوفر فيهم شروط كسب عضوية الانخراط بالفرع، سحب استمارة طلب الانخراط وتجديده (أنظر المرفق)، من الموقع الرسمي للنقابة www.snpm.org، وإيداعها قصد البث فيها، مرفقة بالوثائق المطلوبة وواجب الانخراط، لدى الزميل علي أشنتي بالاذاعة الجهوية بمراكش. ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة الى كافة منخرطات ومنخرطي فرع مراكش وغير المنخرطين من الزميلات والزملاء الممارسين بالنفوذ الترابي لمراكش.
صحافة

قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
نظم "منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب" أول أمس الاربعاء 24 أبريل الجاري، في ضيافة "دار المحامي" بالدار البيضاء مائدة مستديرة، بمشاركة الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس قصوري، والأستاذ الجامعي والإعلامي محمد حفيظ، والإعلامي محمد العوني، مؤسس منظمة حاتم، وكذا الزميل نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب الوطني للمنتدى. وأكد المشاركون خلال هذه المائدة المستديرة المنظمة تحت شعار: " مسالة تأهيل الاعلام المغربي : في الحاجة لقوانين ترسخ الانصاف والكرامة للصحافيين المهنيين المتقاعدين"، أن قطاع الإعلام والاتصال يعيش "فوضى مفتعلة"  واختلالات كثيرة،  مشددين على أن الحاجة إلى إصلاح قوانين الصحافة والنشر أضحت مسألة ملحة، في إطار تشاركي واقتراحات عملية بناء على تقييم موضوعي للقوانين الجاري، خصوصا وأنه تم اكتشاف نواقص هذه القوانين في دراسات منذ الشروع في تنزيلها. وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أن قانون الصحافة والنشر منح للصحفي الشرفي المهني، المحال إداريا على التقاعد، مكانة ضمن المشهد الإعلامي غير أنها تظل هامشية، بل إن بطاقة الصحفي الشرفي لم تضف شيئا، والتي هي امتياز يجب أن تُعطى للصحفيين الشرفيين بشكل أوتوماتيكي وليس بناء على  طلبهم ... داعين إلى ضرورة تفعيل هذه المكانة الاعتبارية  للصحافيين الشرفيين عبر حق الأسبقية في الدعم، ورفع كفاية الاستحقاقات التقاعدية التي هي هزيلة، والاستفادة من معاشات اجتماعية إلى جانب التقاعد، والحصول على التمويل على غرار تمويل الدولة مقاولات الشباب، والاستفادة من صندوق تضامن الشيخوخة أو صندوق اجتماعي،  ما دمنا نتحدث في المغرب  عن الدولة الاجتماعية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الفئة من الإعلاميين المهنيين واستثمارها في عدة ميادين، كمحطات الاستحقاقات الانتخابية، والاحصاء العام، وإعداد التقارير، وكذا استحضار المنتدى في الحوار الاجتماعي. وتناولت عروض المتدخلين مداخيل تأهيل الإعلام الوطني المغربي وإعادة هيكلة منظومة القوانين المؤطرة له، في سياق منظومة متكاملة تشمل مجال الإعلام والتواصل، بما يضمن - من جهة - إنصاف وكرامة فئة الصحافيين الشرفيين وإعادة الاعتبار لمؤهلاتهم وخبراتهم، سواء على مستوى تجويد المهنة، وتطوير مهاراتها بالممارسة الميدانية، أو من جانب الفعل المؤطر لمهام المجلس الوطني للصحافة، لاسيما وأن هذه الفئة من الصحافيين المتقاعدين راكمت من التجربة ما يعزز التدبير الذاتي لمهن الصحافة والاعلام والترافع، صيانة لقواعدها وأخلاقياتها.  
صحافة

إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
الكثير من الفعاليات الناشطة في مجال الأمازيغية عبرت عن رفضها لقرار الإدارة بالقناة الأمازيغية والقاضي بتوقيف برنامج "طريق المواطنة" والذي تقدمه الصحفية فاطمة أوشرع، والتي تعرف أيضا بنشاطها في المجال الثقافي الأمازيغي وحصدها لعدد من الجوائز والشواهد التقديرية.  وجرى توقيف هذا البرنامج الذي يعتبر فضاء للنقاش العمومي حول عدد من القضايا الراهنة في المجتمع المغربي، في ملابسات غير معروفة. ولم يتم تقديم أي تبريرات مقنعة من قبل إدارة القناة، رغم الضجة التي خلفها هذا القرار والذي اعتبر بأنه يرمي إلى "فرملة" البرامج الناجحة، والتي تحظى بمتابعات مهمة.   الإئتلاف من أجل الجبل، عبر عن استغرابه للقرار المفاجئ، وقال إنه كان من المفترض أن يعمل القطب الإعلامي العمومي على تقديم مزيد من البرامج الاعلامية الهادفة والحاضنة لقضايا المناطق الجبلية. وسبق للائتلاف من أجل الجبل أن توج الصحفية فاطمة وشرع عام 2019 بصفتها "سفيرة الجبل". وأكد الائتلاف، في بيان لها، على أهمية هذا البرنامج كمنصة حوارية هادفة تساهم في تعزيز التعددية الثقافية واللغوية في المغرب، وتتيح فرصة لطرح قضايا وانشغالات ساكنة المناطق الجبلية.  
صحافة

بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
في انتظار صدور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارها بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا، استأنف محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو" تنشيط برنامجه المشهور بـ"مومو مورنينغ شو" الذي يبث كل صباح على إذاعة "هيت راديو"، منذ من صباح يوم أمس الاثنين 22 أبريل الجاري.  وتفيد المعطيات أنه بعد واقعة "السرقة المفبركة" التي تم بثها على برنامج المنشط الإذاعي المذكور، كان من المنتظر أن يعود "مومو" لتنشيط برنامج "مومو مورنينغ شو" قبل أيام، لكن حالته النفسية حالت دون ذلك بسبب تأثره بالواقعة التي حدثت معه بشكل مفاجئ، وفق مصادر مقربة منه. ويشار إلى أن “مومو” قد غاب عن تقديم برنامجه بالاذاعة المذكورة منذ 29 فبراير الماضي، حيث واجه اتهامات بالتواطؤ في عملية سرقة هاتف على الهواء مباشرة، وقد أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بوصفيحة بأربعة أشهر حبسا نافذا، غير أنه تم استئناف الحكم ما حال دون اعتقاله.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 06 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة