مجتمع
مطالب للمجلس الجهوي للحسابات بالتحقيق في اختلالات بجمعية للماء الشروب
توجه أعضاء سابقين بجمعية للماء الصالح للشرب بدوار الدار الحمراء بجماعة أولاد حسون مراكش، بشكاية إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات، ضد رئيس الجمعية المعنية وبعض أعضاء هذه الأخيرة.ووفق الشكاية التي توصلت “كشـ24″ بنسخة منها، والموجهة من طرف أعضاء سابقين، نائب رئيس الجمعية ونائب أمين المال ومستشار الجمعية، فإن الجمعية تتخبط في مجموعة من الخروقات والإختلالات المالية والإدارية، من بينها خيانة الأمانة وعدم إيداع نقود الجمعية في الحساب البنكي وعدم مجالسة مجموعة من المشتكين للحساب كما هو مقرر في القانون الداخلي للجمعية.وأوضح المشتكون أن الإختلالات المذكورة كانت موضوع شكاية موجهة إلى وكيل الملك بابتدائية مراكش، الذي أمر بدوره بفتح بحث قضائي من طرف الدرك الملكي بالمنطقة المذكورة ضد رئيس الجمعية وبعض الاعضاء.وأشار المشتكون، إلى أن رئيس الجمعية قام بعقد جمع عام استثنائي كان موضوع طعن لكون الجمعية موضوع بحث قضائي، تم من خلاله التخلص من المشتكين الثلاثة لعدم انصياعهم لأوامر الرئيس وفضحم للإختلالات التي تتخبط فيها الجمعية، لا فتين إلى أن الجمعية أصبحت تضم في عضويتها أصدقاء وأقارب الرئيس فقط، الذين يستغلون جهل الساكنة بالعمل الجمعوي، وهو ما يؤكده -بحسبهم- تمرير التقريرين المالي والأدبي، رغم عدم اكتمال النصاب القانوني، إذ لا يتجاوز عدد الحضوضر في الجموع العامة 50 شخصا، علما أن الجمعية تضم أكثر من 200 منخرط.ويطالب المشتكون رئيس المجلس الجهوي للحسابات، بالتدخل من أجل إجراء محاسبة لمالية الجمعية، لكونها هذه الأموال تعد من المال العام للساكنة ولا يجوز لأحد التلاعب فيها، وذلك حرصا على حماية المال العام.
توجه أعضاء سابقين بجمعية للماء الصالح للشرب بدوار الدار الحمراء بجماعة أولاد حسون مراكش، بشكاية إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات، ضد رئيس الجمعية المعنية وبعض أعضاء هذه الأخيرة.ووفق الشكاية التي توصلت “كشـ24″ بنسخة منها، والموجهة من طرف أعضاء سابقين، نائب رئيس الجمعية ونائب أمين المال ومستشار الجمعية، فإن الجمعية تتخبط في مجموعة من الخروقات والإختلالات المالية والإدارية، من بينها خيانة الأمانة وعدم إيداع نقود الجمعية في الحساب البنكي وعدم مجالسة مجموعة من المشتكين للحساب كما هو مقرر في القانون الداخلي للجمعية.وأوضح المشتكون أن الإختلالات المذكورة كانت موضوع شكاية موجهة إلى وكيل الملك بابتدائية مراكش، الذي أمر بدوره بفتح بحث قضائي من طرف الدرك الملكي بالمنطقة المذكورة ضد رئيس الجمعية وبعض الاعضاء.وأشار المشتكون، إلى أن رئيس الجمعية قام بعقد جمع عام استثنائي كان موضوع طعن لكون الجمعية موضوع بحث قضائي، تم من خلاله التخلص من المشتكين الثلاثة لعدم انصياعهم لأوامر الرئيس وفضحم للإختلالات التي تتخبط فيها الجمعية، لا فتين إلى أن الجمعية أصبحت تضم في عضويتها أصدقاء وأقارب الرئيس فقط، الذين يستغلون جهل الساكنة بالعمل الجمعوي، وهو ما يؤكده -بحسبهم- تمرير التقريرين المالي والأدبي، رغم عدم اكتمال النصاب القانوني، إذ لا يتجاوز عدد الحضوضر في الجموع العامة 50 شخصا، علما أن الجمعية تضم أكثر من 200 منخرط.ويطالب المشتكون رئيس المجلس الجهوي للحسابات، بالتدخل من أجل إجراء محاسبة لمالية الجمعية، لكونها هذه الأموال تعد من المال العام للساكنة ولا يجوز لأحد التلاعب فيها، وذلك حرصا على حماية المال العام.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع