مجتمع
مطالب للداخلية ومجلس العدوي بفتح تحقيق في إقصاء مقاولات من صفقة تثمين النفايات بطنجة
اثار قرار إستبعاد أربع مقاولات خلال 24 ساعة من المشاركة في الصفقة العمومية المتعلقة بإدارة وتشغيل مركز طمر وتثمين النفايات البوغاز ومركز النقل طنجة وأشغال إعداد خزانة جديدة لفترة إنتقالية مدتها (12) شهرا، استياء عميقا، وهو ما اعاد للواجهة مبدأ إحترام الشفافية وتكافؤ الفرص رغم إحداث بوابة وطنية الكترونية لإيداع ملفات الصفقات العمومية.
وجاء غضب أصحاب المقاولات الأربع عقب الإعلان عن فتح ملف طلب العروض الكترونيا خلال 24 ساعة فقط، يوم 20 ماي 2024 من قبل مؤسسة التعاون بين الجماعات البوغاز، وهو ما إعتبره المتنافسون وقتا قياسيا لدراسة 5 ملفات مشاركة في صفقة ضخمة خلال يوم واحد.
واستغرب المعنيون بالأمر، إرساء الصفقة على نجل مسؤول نافذ في هرم الدولة التي تحتكر نصف الصفقات العمومية على الصعيد الوطني في مجال جمع النفايات بحسب تصريح ممثلي المقاولات المعنية التي وجدت نفسها مقصية دون تقديم مبررات موضوعية لذلك، في غياب تام بحسبهم لإحترام المبادئ العامة للصفقات العمومية التي ترتكز على مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين دون أي تمييز او تفضيل، وضمان حقوقهم فضلا عن إستحضار عنصر الشفافية في إختيارات صاحب المشروع.
وشدد أصحاب المقاولات المقصية على أن هذا السلوك يضر بصورة البلاد وجاذبيتها للاستثمارات، مطالبين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في الموضوع من أجل تحديد ملابسات هذه الإختلالات، مشددين على أن المغرب لا يمكن أن يذهب بعيدا في محاربة مظاهر الفساد، إلى بوجود إرادة سياسية قوية على حد قولهم.
اثار قرار إستبعاد أربع مقاولات خلال 24 ساعة من المشاركة في الصفقة العمومية المتعلقة بإدارة وتشغيل مركز طمر وتثمين النفايات البوغاز ومركز النقل طنجة وأشغال إعداد خزانة جديدة لفترة إنتقالية مدتها (12) شهرا، استياء عميقا، وهو ما اعاد للواجهة مبدأ إحترام الشفافية وتكافؤ الفرص رغم إحداث بوابة وطنية الكترونية لإيداع ملفات الصفقات العمومية.
وجاء غضب أصحاب المقاولات الأربع عقب الإعلان عن فتح ملف طلب العروض الكترونيا خلال 24 ساعة فقط، يوم 20 ماي 2024 من قبل مؤسسة التعاون بين الجماعات البوغاز، وهو ما إعتبره المتنافسون وقتا قياسيا لدراسة 5 ملفات مشاركة في صفقة ضخمة خلال يوم واحد.
واستغرب المعنيون بالأمر، إرساء الصفقة على نجل مسؤول نافذ في هرم الدولة التي تحتكر نصف الصفقات العمومية على الصعيد الوطني في مجال جمع النفايات بحسب تصريح ممثلي المقاولات المعنية التي وجدت نفسها مقصية دون تقديم مبررات موضوعية لذلك، في غياب تام بحسبهم لإحترام المبادئ العامة للصفقات العمومية التي ترتكز على مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين دون أي تمييز او تفضيل، وضمان حقوقهم فضلا عن إستحضار عنصر الشفافية في إختيارات صاحب المشروع.
وشدد أصحاب المقاولات المقصية على أن هذا السلوك يضر بصورة البلاد وجاذبيتها للاستثمارات، مطالبين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في الموضوع من أجل تحديد ملابسات هذه الإختلالات، مشددين على أن المغرب لا يمكن أن يذهب بعيدا في محاربة مظاهر الفساد، إلى بوجود إرادة سياسية قوية على حد قولهم.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع