سياسة
مطالب للحكومة بالكشف عن مقارباتها لضمان التوزيع المجالي العادل للاستثمارات الخاصة
دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة إلى الكشف عن حصيلة عملها لتنفيذ ما دعا إليه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر 2022، لإنجاز تعاقدٍ وطني للاستثمار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي، بهدف تعبئة 550 مليار درهماً من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026.
ووفق سؤال كتابي موجه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، طالب المتحدث بإماطة اللثام عن حصيلة دعم الحكومة للمبادرات الاستثمارية الخاصة، لا سيما بالنسبة للشباب، وللمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولمبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج؛ وإجراءاتها لتحسين مناخ المال والأعمال، وتجاوز اختلالاته التي لا تجذب المستثمرين؛
وفي نفس السياق٬ دعا حموني إلى الكشف عن تدابير الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج الداخلي الخام، والتي لا تزال دون مستوى الطموحات؛ وكذا حصيلة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لا سيما فيما يتعلق بالقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، والتي تخلق فرصاً للشغل القار؛
كما تساءل عن تدابير الحكومة للإصلاح العملي والفعلي للمراكز الجهوية للاستثمار، بارتباط مع إشكالية الولوج إلى العقار العمومي وتَعَقُّدِ وثِقلِ المساطر الإدارية للاستثمار؛
وطالب بالكشف عن مقاربات الحكومة لضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتوزيع المجالي العادل للاستثمارات الخاصة، علماً أنَّ ثلاثَ جهاتٍ تستأثر لوحدها بحوالي 60% من الثروة الوطنية.
دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة إلى الكشف عن حصيلة عملها لتنفيذ ما دعا إليه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر 2022، لإنجاز تعاقدٍ وطني للاستثمار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي، بهدف تعبئة 550 مليار درهماً من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026.
ووفق سؤال كتابي موجه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، طالب المتحدث بإماطة اللثام عن حصيلة دعم الحكومة للمبادرات الاستثمارية الخاصة، لا سيما بالنسبة للشباب، وللمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولمبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج؛ وإجراءاتها لتحسين مناخ المال والأعمال، وتجاوز اختلالاته التي لا تجذب المستثمرين؛
وفي نفس السياق٬ دعا حموني إلى الكشف عن تدابير الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج الداخلي الخام، والتي لا تزال دون مستوى الطموحات؛ وكذا حصيلة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لا سيما فيما يتعلق بالقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، والتي تخلق فرصاً للشغل القار؛
كما تساءل عن تدابير الحكومة للإصلاح العملي والفعلي للمراكز الجهوية للاستثمار، بارتباط مع إشكالية الولوج إلى العقار العمومي وتَعَقُّدِ وثِقلِ المساطر الإدارية للاستثمار؛
وطالب بالكشف عن مقاربات الحكومة لضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتوزيع المجالي العادل للاستثمارات الخاصة، علماً أنَّ ثلاثَ جهاتٍ تستأثر لوحدها بحوالي 60% من الثروة الوطنية.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة