طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في مراسلة لرئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق حول إعادة تأهيل وهدم مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش والصفقات المرافقة لذلك .وجاء في المراسلات التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مستشفى ابن طفيل تم وضع لبناته الأولى سنة 1938 على مساحة وسط النخيل تقدر ب 8,3 هكتار ، حيث تم تشييد بناية من ثلاثة طوابق، وفي سنة 1980 تم توسيع المستشفى بإحداث عمارات أخرى خصصت للعمليات بعضها للعمليات الجراحية أو ما يعرف بالجناح الخاص بالعمليات النهارية ، وفي فبراير 2001، وقّعت الحكومة المغربية اتفاقية قرض بقيمة 8 ملايين دولار مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية للمساعدة في تحسين الخدمات الطبية في مدينة مراكش ، مما أدى إلى توسيع مساحة مستشفى ابن طفيل حيث تم تشييد مبان جديدة، مما رفع من تجهيزات المستشفى و توفير العلاج الإشعاعي والمعدات الطبية الجديدة. كما المستشفى أصبح منذ احداث كلية الطب بمراكش اهم وحدة صحية جامعية إلى حين بناء المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، ومع ذلك بقي مستشفى ابن طفيل تابعا لذات المركز وأحد المعالم الصحية المعروفة بمدينة مراكش.وذكرت المراسلات انه خلال السنوات الماضية عرف قسم المستعجلات بدوره تدخلات متعددة لتأهيله لكن يبدو أن العملية شابتها خروقات وتجاوزات فنية وتقنية وعلمية، ولم تصمد عمليات التأهيل طويلا لتنفضح أساليب الغش، فقد تم اخر توسع لمستعجلات ابن طفل سنة 2018، وفي سنة 2020 تكلف مرة أخرى مكتب للدراسات بإنجاز دراسة خلصت إلى إعادة صيانة وتأهيل القسم، وبعد انطلاق الاشغال توقفت بسرعة بدعوى أن البناية قابلة للانهيار وتهدد السلامة البدنية للأشخاص حالة استمرار الاشغال حسب مكتب الدراسات ، مما أدى إلى توقيف الاشغال واغلاق المستعجلات بصفة نهائية لمدة تجاوزت السنة، وتكليف مرة أخرى مكتب للدراسات بإنجاز خبرة كان من نتائجها هدم المستعجلات بدعوى أن الإصلاح وإعادة التأهيل منعدمة . وخلال شهر يوليوز الجاري أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية داخل البرلمان قرار هدم مستعجلات مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، دون تحديد التكلفة المالية للهدم وإعادة البناء، ومآل 8 مليون درهم التي كانت مخصصة للصيانة والتأهيل، مكتفيا بسرد معطيات تقنية بسيطة كتبرير لعملية الهدم.و استعرضت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، تواريخ البناء والتوسيع والتأهيل التي عرفها مستشفى ابن طفيل لتبيان متانة وصلابة وديمومة ما تم إنجازه منذ مايفوق 85 عام و40 عاما، ولاظهار الاختلالات التي يعرفها المستشفى بشكل مزمن والتي سبق وأن وقفت عليها الجمعية في مراسلاتها وبلاغاتها منذ 2019 ، وذكرت منها اضافة الى اغلاق المستعجلات، اغلاق بناية من أربعة طوابق سعتها 150 سرير وتتوفر على عدة قاعات للجراحة، وكان للاغلاق تداعيات سلبية وحرمان ساكنة مراكش والجهة عموما من مرفق صحي هام، بسبب ما يسمى أزمة المصاعد مع احد مكاتب الدراسات.وقالت الجمعية إن تضارب نتائج الدراسات والخبرات مؤشر على ضعف المراقبة وعدم احترام المعايير التقنية والهندسية والفنية أثناء عمليات توسيع فضاء المستعجلات وإعادة هيكلة ، معبرة عن خشيتها من أن يشكل ذلك هدرا للمال العام وسوء التدبير وعدم احترام دفاتر التحملات أثناء عمليات الإنجاز وبناء عليه ناشدت كل من موقع مسؤوليته والصلاحيات المخول له حسب القانون ، بفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات القانونية خاصة فيما يتعلق بعمليات التوسيع والتأهيل والصيانة المتعاقبة التي طالت مستعجلات ابن طفيل بمراكش، وتحديد مسؤوليات الجهة صاحبة المشروع ومكاتب الدراسات.كما ناشدت الجمعية بالوقوف طبقا لما يخوله القانون على مدى إعمال قواعد الشفافية والنزاهة المفروض احترامها في صرف المال العام، والعمل على كشف مآل صرف الاعتمادات المالية الموجهة للتأهيل والصيانة المتعثرة وغير المنتجة والمتسمة بالارتجالية والعشوائية وعدم احترام الضوابط التقنية والهندسية، وايضا الكشف عن تكلفة الهدم قسم المستعجلات وإعادة بناءها، ملتمسة ضمان شروط الشفافية والنزاهة في صرف وتدبير كل الصفقات ووضع حد لهدر المال العام والاسراع بتوفير بنيات صحية تستجيب لمعايير الجودة والنجاعة والديمومة لتوفير خدمات صحية قادرة على توفير العلاج للمواطنات والمواطنين وعلى ضمان شروط سليمة لحفظ سلامة وأمن الاطر الطبية والمرتفقين عموما .