طالبت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وشبكة هاتف الإنذار، وجمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، وجمعية قوارب الحياة، بالتدخل لإنقاذ، إن مئات المغاربة، قالت إنهم محتجزون في ظروف لا إنسانية بليبيا والجزائر وتونس، ويتعرض بعضهم للتعذيب.وكشفت الجمعيات في بيان مشترك أن مئات المغاربة المرشحين للهجرة محتجزون بعدة مدن ليبية، كما توجد عدة جثامين بمستودعات الأموات، فضلا عن وجود محتجزين مرشحين للهجرة في الجزائر، في ظروف لا إنسانية وظروف تحط بالكرامة، إضافة إلى جثامين بالمستودعات.وقال البيان، إن ما يناهز 39 شابا مغربيا، تم توقيفهم بليبيا ليتم نقلهم إلى تونس، ووضعوا تحت الحجر بمدينة تطاون بتونس تحت إشراف المنظمة العالمية للهجرة، إلا أنهم يعشون الإهمال وظروفا قاسية خصوصا فيما يتعلق بالجانب الصحي، مضيفة أنه رغم وعدهم بالترحيل للمغرب، بناء على رغبتهم الملحة نظرا للأوضاع المزرية التي يعيشونها داخل مراكز الإيواء، والتي لا تتوافق والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلا أنه ولحد الساعة منذ ما يناهز أربعة أشهر وبشكل يثير الاستغراب والتساؤل لا يزال المهاجرون يعانون بآمال معلقة، إلى جانبي معاناة أهاليهم بالمغرب.ونقلت الجمعيات الهيئات المذكورة، أيضا، معاناة المغاربة المقيمين بليبيا، الذين يعانون مشاكل بالجملة، جراء غياب سفارة أو أي جهة مؤسساتية رسمية، منددة بوضعية الاحتجاز التي تتم في ظروف لا إنسانية والتي تهدف للنيل من حقوق المهاجرين الأساسية وكرامتهم، وتعريضهم للتعذيب المادي والنفسي، مطالبة السلطات المغربية والجهات المعنية وذوي الضمائر الحية بالتدخل لصون حقوق وكرامة المهاجرين، ووفاء الدولٌة وتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها.وطالبت بتلبية طلبات الراغبين في العودة، والتدخل الفوري لحل قضايا المواطنين المقيمين بليبيا، ودعت المنظمة العالمية للهجرة إلى التدخل لإطلاق سراح المحتجزين المرشحين للهجرة بليبيا.كما طالبت الجمعيات المنظمة العالمية للهجرة بتونس والدولة التونسية بالتدخل لحماية حقوق المهاجرين، واحترام الشروط الإنسانية بالمراكز، كما دعت الدولة المغربية والجزائرية إلى فتح الحدود البرية لأسباب إنسانية لنقل جثامين المتوفين والغرقى لدفنهم بمسقط رأسهم.واعتبرت أن ما يتعرض له المهاجرون المغاربيون والأفارقة جنوب الصحراء، وما يعيشونه من رعب وخوف ووضعية كارثية بمراكز الاحتجاز مناف للقيم الإنسانية والعهود الدولية، بما في ذلك القاصرون والنساء والحوامل.وحملت الجمعيات المسؤولية السياسية والقانونية للوضعية المأساوية للمهاجرين الأفارقة لدول الاتحاد الأوروبي ودول “الطوق الحدودي”، لسياستها غير العادلة والقاتلة، وتحويل المتوسط لمقبرة جماعية للمهاجرين.