طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، باعتماد تدبير موحد للدعم المخصص للمتمدرسين، ودمج كافة أشكال الدعم وانفتاحه على كل الفئات الاجتماعية المسحوقة التي تعيش الفقر والهشاشة، على أساس أن يكون دعما محترما يؤمن الشروط الدنيا للعيش الكريم للأسر ويضمن المأكل والملبس والسكن والصحة والتعليم، لان ذلك من التزامات ومسؤولية الدولة .وطالبت الجمعية من خلال تقريرها السنوي حول قطاع التعليم بجهة مراكش، بتعميم الدعم الاجتماعي على جميع أسرة التلاميذ في المجال القروي وفي الأحياء الهامشية للمدينة، وتوفير المقررات والمراجع بالنسبة للتلميذات والتلاميذ خاصة أبناء الأسر الفقيرة أو في وضعية هشاشة، وتوفير النقل المدرسي مجانا يحترم كرامة وسلامة التلاميذ ،وعلى الجهات والمؤسسات الأخرى تحمل مسؤوليتها في النقل المدرسي وكافة جوانب الدعم الإجتماعي.ويأتي ذلك بعدما رصدت الجمعية مجموعة من الاختلالات في مجال الدعم الاجتماعي، تشمل النقل المدرسي، حيث تم رصد النقص الكبير في سيارات النقل المدرسي لمجموع المدارس المتواجدة بآيات ايمور وسيد الشيخ والسويهلة غير كافية لنقل التلاميذ، كما تم تسجيل عدم تتبع ومراقبة الجمعيات المسؤولة عن النقل المدرسي، وغياب خطوط للنقل العمومي بين بعض الاحياء والدواوير كدار السلام والفخارة ودوار دادة وفرنسوا وبعض المؤسسات الثانوية الإعدادية والثانوية التأويلية خاصة ابن الهيثم وفاطمة المرنيسي ومؤسسة مجاورة لسوق الأربعاء الأسبوعي، غياب وسائل النقل والخطوط قد يعرض التلاميذ خاصة التلميذات للعديد من المخاطر.وسجلت الجمعية حرمان مجموعة من المتعلمين من الاستفادة من برنامج مليون محفظة نظرا لقلتها أو بسبب عدم تسوية وضعية الانخراط اتجاه جمعية الآباء، اما في نظام المطعمة والذي كان في صيغة التجريب والذي سيعتمد خلال الموسم الحالي يؤشر على تنصل الدولة من التزاماتها التدبيرية والاخلاقية في إطار منظومة الدعم الإجتماعي.واشارت التقرير السنوي ان التدبير المفوض لهذا الجانب باعتماد طلبات العروض والاعلان عنها وإبرام الصفقات ستتم وفقا لمرسوم 349-12-2 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، مضيفا ان صفقة المطعمة تقتضي تقدير كلفة الخدمة وهذه الأخيرة تحدد بارتباط بعدد المستفيدين حسب التوقعات وليس المستفيدين الفعليين وبأعداد معلمي ومعلمات الداخليات وهذا الجانب يعرف خصاصا كبيرا، وبارتباط بالطاقة الاستيعابية للداخلية التي تحرم مجموعة كبيرة من خدمة الاطعام رغم التوفر على كل الشروط المطلوبة، هناك إشكال كبير في احتساب الكلفة اليومية للإطعام عن كل مستفيد التي تتقلص باحتساب نفقات الطهي والغاز و نفقات تجديد التجهيز و العتاد المتآكل، ناهيك عن خدمة النظافة.وتحدث التقرير عن تفويت هذه الخدمة الذي تم في ظل الخصاص الكبير في مسيري المصالح المادية والمالية للمؤسسات التعليمية حيث يكلفون بمهام متعددة فتضيع النجاعة في ربط المسؤولية بالمحاسبة مشيرا الى ان جل المؤسسات التعليمية لا تتوفر على المطعم المدرسي كبناية فباستثناء الداخليات المحدودة، اصلا تنعدم وسائل التبريد والتخزين والتوزيع. ملفتا الى ان وحدة السمك مثلا التي تزن 1 kg للعلبة اذا فتحت لا مجال لتخزين الباقي، و نفس الأمر بالنسبة لعلب المربى، مضيفا ان تلاميذ المؤسسات الابتدائية يتناولون وجبة الإطعام في الهواء الطلق.وحسب مراسلة مديرية التعليم التي تحدد عملية الإطعام المدرسي وتوزيعه فإن الملاحظة الأساسية التي سجلتها الجمعية هي ضعف ما يقدم باعتباره لا يرقى من الناحية الكمية والكيفية لسد رمق الطفل ، غداء غير متكامل وضعيف ولا يمكن أن يغذي الجسم بالسعرات الحرارية المطلوبة للتغذية الصحية المطلوبة.