طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بـ”الكف عن الإفراط في استعمال القوة اتجاه المواطنين والمواطنات بالشارع العام”، وذلك على خلفية التدخلات الأمنية التي شهدتها احتجاجات الأساتذة المتعاقدين بعدة مدن خلال الأيام الماضية.وقال الإئتلاف في رسالة مفتوحة وجهها إلى العثماني، أنه “قبل أيّام شنت قوات الأمن هجومها على مواطنين محتجين من نساء ورجال التعليم، واستعملت في هجومها أشكالا من العنف والضرب بالعصي الخشبية وخراطيم مياه، وتسببت في إصابات لعدد منهم بجروح متفاوتة الخطورة”، مطالبا بإقالة وزير الداخلية “لأنه استعمل القوة غير المتناسبة ضدّ محتجين مسالمين ولم يحترم الدستور الذي يمنع ممارسة كل وسائل العنف والتعذيب”، داعيا إلى تقديم “اعتذار علني للمواطنين والمواطنات وجبر ضرر المصابين وعدم تكرار ما حدث”.واعتبر الإئتلاف أن العثماني مسؤول عن الأوامر التي صدرت لقوات الأمن للاعتداء على المواطنين والمواطنات المذكورين بمقتضى القوانين المعمول بها”، داعيا إلى تقديم مشروع قانون “يمنع التعنيف والاعتداء وضرب المواطنين غير المسلحين المحتجين بالفضاء العام، مادام أنّ ما يسمح به القانون هو معاينة المخالفة وتحرير محضر وإحالته على النيابة العامة ذات الاختصاص”.وأشار الائتلاف إلى أن المحتجين تم “قمعهم دون سبب مشروع سوى أنهم كانوا مرابطين بكل هدوء وسكينة بهدف تنبيهكم لحل مشاكلهم ومعالجة فشل سياستكم اتجاههم بوصفهم نساء ورجال التعليم، الذين يعيشون أوضاعا مهنية واجتماعية تهدد مستقبلهم ومستقبل أبناء المغاربة في المؤسسات التعليمية”.وقالت المراسلة: “لقد أمرتم بالتدخل العنيف ضد مواطنات ومواطنين عُزل، وأمرتم بالتدخل القوي ضدهم ليلا، دون أن تهدد تظاهرتهم لا النظام العام ولا الأمن العام ولا سلامة المواطنين والمواطنات، وهو إجراء صدر عنكم وعن وزير الداخلية في حكومتكم يُعتبر بحكم القانون اعتداء وإساءة لاستعمال السلطة وإيذاء متعمدا يمكن أن يصل أحيانا إلى درجة التعذيب وسوء المعاملة، وهي كما تُعلمكم الشرعية الدولية لحقوق الإنسان أمور ممنوعة ومحرمة عليكم بوصفكم سلطات عمومية”.وأضافت المراسلة: “مع كامل الأسف فقد اعتديتم على مواطنين بالضرب، حيث ضربتم عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان وبقيم الدستور التي تلزمكم باحترام الحقوق والحريات وضمان ممارستها (…) ليس من صلاحيات الحكومة جلد المواطنين حتى ولو ارتكبوا مخالفات، ذلك لأن ثمة نصوصا تفرض عند الضرورة تسجيل محاضر، كما أنّ هناك نيابة عامة تتابع وقضاء يفصل ويقول بوجود المخالفة من عدمها”.واعتبر الائتلاف أن العثماني “مسؤول عن هذه الانتهاكات التي تقترفها حكومتكم بصفتكم مسؤولا عن أداء وزرائها وعن سلوكهم وعن تدبير قطاعاتهم، ومن هنا فأنتم المساهم الأول في ما حصل، تتحملون المسؤولية سياسيا وحقوقيا وجنائيا أمام القضاء وأمام الرأي العام الوطني والدولي”، وفق تعبير المراسلة.وأردف الإئتلاف مخاطبا العثماني: “نطلب منكم الانتباه لكي لا تثيروا على الوطن فتن المواجهات بين المواطنين وقوات الأمن، التي لها في دولة القانون مهام نبيلة منها حماية النفس والمال والأرض والحريات، متمنين أن توجهوا قوتكم وأوامركم وانشغالكم نحو إنقاذ الأوضاع من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والحقوقي ومن كل الأزمات التي يتخبط فيها المجتمع، من أجل إيجاد حلول حقيقية لمعاناة الإنسان وحيرة الشباب و آلام المهمّشين وبؤس المعطلين والفقراء”.وتابع المصدر ذاته بالقول: “نطلب منكم أن تشعروا أنتم و أعضاء حكومتكم بما تتجرعه الأمهات المعنفات المعذبات المستغلات، والأطفال والطفلات التائهين والتائهات بالشوارع والدروب، قبل أن تتفرجوا على ضرب نساء ورجال التعليم، نقول لكم بأعلى صوتنا الحقوقي: كفى.. وإذا لم تكونوا في مستوى المسؤولية المنوطة بكم فليس لكم إلا تقديم استقالتكم بسبب فشلكم في مهامكم التي انتدبتم لأجلها”.