التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
مصر تدرج 164 شخصا على قائمة الإرهاب
نشر في: 29 أكتوبر 2018
قررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، إدراج 164 قياديا علي قوائم الكيانات الإرهابية، الأحد، على رأسهم محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد.وقالت المحكمة، إن الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز علي الوفاء بالتزمات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلي ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور، بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.وأضافت المحكمة في حيثيات قراراها، إن الإدارج يتم بناء علي "معيار تحفظي" يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، "بما يترتب علي ذلك، من فرض تدابير تحفظية علي من تم إدراجه بعد نشر القائمة في حدود سلطتها من فرض هذه التدابير علي ماتثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب اليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله، بقصد تثبيت دعائم استقامة السعي بين المواطنين وشل حركة رأس المال، عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا".وتشير حيثيات المحكمة إلى تجميد أموال المشمولين بقوائم الإرهاب، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات القضائية.والإسلامبولي والزمر وعبد الماجد، من أبرز المصنفين على قوائم الإرهاب، وقد هربوا من مصر إلى قطر التي وفرت لهم ملاذا آمنا مع عشرات القادة في تنظيم الإخوان، في أعقاب ثورة 30 يونيو عام 2013، والتي أطاحت حكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للتنظيم المحظور.
قررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، إدراج 164 قياديا علي قوائم الكيانات الإرهابية، الأحد، على رأسهم محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد.وقالت المحكمة، إن الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز علي الوفاء بالتزمات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلي ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور، بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.وأضافت المحكمة في حيثيات قراراها، إن الإدارج يتم بناء علي "معيار تحفظي" يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، "بما يترتب علي ذلك، من فرض تدابير تحفظية علي من تم إدراجه بعد نشر القائمة في حدود سلطتها من فرض هذه التدابير علي ماتثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب اليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله، بقصد تثبيت دعائم استقامة السعي بين المواطنين وشل حركة رأس المال، عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا".وتشير حيثيات المحكمة إلى تجميد أموال المشمولين بقوائم الإرهاب، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات القضائية.والإسلامبولي والزمر وعبد الماجد، من أبرز المصنفين على قوائم الإرهاب، وقد هربوا من مصر إلى قطر التي وفرت لهم ملاذا آمنا مع عشرات القادة في تنظيم الإخوان، في أعقاب ثورة 30 يونيو عام 2013، والتي أطاحت حكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للتنظيم المحظور. سكاي نيوز
سكاي نيوز
ملصقات
اقرأ أيضاً
فرنسا تهزم إيطاليا بأطول رغيف خبز
دولي
دولي
فتوى جديدة حول أخذ بصمة الميت لفتح هاتفه
دولي
دولي
برنامج الأغذية العالمي يحذر من انتشار المجاعة الشاملة في غزة
دولي
دولي
القضاء الفرنسي يتخذ إجراءات هامة في قضية مقتل الشاب نائل
دولي
دولي
حكومة نتنياهو تقرر إغلاق مكاتب “الجزيرة” في إسرائيل
دولي
دولي
اليابان تطالب المئات بمغادرة مساكنهم بسبب امتداد حريق غابات
دولي
دولي
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 34683 قتيلا
دولي
دولي