مراكش
مسثتمر يجر والي مراكش للقضاء
علمت " كشـ24 " من مصادر مطلعة أن مسثتمرا بمراكش ، سيتقدم بشكاية إلى القضاء الاستعجالي ضد والي مراكش ووزير الداخلية .
وعزت المصادر ذاتها ، سبب لجوء المسثتمر للقضاء ، إلى منع السلطات المحلية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي ، المسثتمر المذكور من تسييج بقعة أرضية، لإنجاز مشروع تجاري يهم محطة للبنزين، على مستوى الحي الجديد تحت عدد SY 17 / 380 فوق الصك العقاري 15145 / م ، التابع لملك الدولة الخاص .
وكانت لجنة الشباك الوحيد التي انعقدت بتاريخ 26 أكتوبر 2017 بمقر مجلس جماعة مراكش ، أعطت موافقتها لإقامة المشروع المذكور ، شريطة تسوية الوضعية العقارية للمشروع ، بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي ، الامر الذي قامت به الشركة المذكورة ، التي استكملت جميع الإجراءات الخاصة ، بما في ذلك أداء مستحقات الكراء التي تستخلصها إدارة الأملاك المخزنية .
قبل أن تفاجئ بحضور باشا مقاطعة سيدي يوسف بن علي ، لمنع الشركة من تسييج البقعة ، في أفق انطلاق أشغال البناء ، دون الإدلاء بأية وثيقة تثبت قرار المنع الصادر عن ولاية جهة مراكش - آسفي الامر الذي تم تدوينه من طرف المفوض القضائي الذي عاين قرار السلطات المحلية ، والذي اعتبرته الشركة المذكورة ، لا يستند على أية مبرر قانوني .
في الوقت الذي سبق حصلت الشركة على الترخيص لإقامة المشروع الاسثتماري من طرف لجنة الاستثناءات على عهد الولي السابق ، استنادا على وثيقة رسمية تفيد تخصيص البقعة المذكورة للاستثمار .
علمت " كشـ24 " من مصادر مطلعة أن مسثتمرا بمراكش ، سيتقدم بشكاية إلى القضاء الاستعجالي ضد والي مراكش ووزير الداخلية .
وعزت المصادر ذاتها ، سبب لجوء المسثتمر للقضاء ، إلى منع السلطات المحلية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي ، المسثتمر المذكور من تسييج بقعة أرضية، لإنجاز مشروع تجاري يهم محطة للبنزين، على مستوى الحي الجديد تحت عدد SY 17 / 380 فوق الصك العقاري 15145 / م ، التابع لملك الدولة الخاص .
وكانت لجنة الشباك الوحيد التي انعقدت بتاريخ 26 أكتوبر 2017 بمقر مجلس جماعة مراكش ، أعطت موافقتها لإقامة المشروع المذكور ، شريطة تسوية الوضعية العقارية للمشروع ، بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي ، الامر الذي قامت به الشركة المذكورة ، التي استكملت جميع الإجراءات الخاصة ، بما في ذلك أداء مستحقات الكراء التي تستخلصها إدارة الأملاك المخزنية .
قبل أن تفاجئ بحضور باشا مقاطعة سيدي يوسف بن علي ، لمنع الشركة من تسييج البقعة ، في أفق انطلاق أشغال البناء ، دون الإدلاء بأية وثيقة تثبت قرار المنع الصادر عن ولاية جهة مراكش - آسفي الامر الذي تم تدوينه من طرف المفوض القضائي الذي عاين قرار السلطات المحلية ، والذي اعتبرته الشركة المذكورة ، لا يستند على أية مبرر قانوني .
في الوقت الذي سبق حصلت الشركة على الترخيص لإقامة المشروع الاسثتماري من طرف لجنة الاستثناءات على عهد الولي السابق ، استنادا على وثيقة رسمية تفيد تخصيص البقعة المذكورة للاستثمار .
ملصقات
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش