يخوض 110 عاملة وعاملا بشركة كلاكسي للنسيج الكائنة بحي ازلي بمراكش،اعتصاما مفتوحا بعد اقدام رب الشركة على بيع العديد من الآليات وادوات الانتاج.

 

وقد دخل العمال والعاملات اللائي يمثلن90%من القوة العاملة في الشركة المختصة في صناعة الاقمصة في الاعتصام للمطالبة بحقوقهم المنصوص عليها في مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق العمال.

 

وبحسب المعطيات والشهادات المحصل عليها من طرف العاملات والعمال، فقد عمد المشغل الى منح جميع الشغالين اجازة مند اواسط شهر يوليوز 2014ومدد الاجازة الى غاية بداية شتنبر الفارط.

 

وفور التحاقهم باماكن عملهم والشروع في الانتاج يوم 01شتنبر ثم اخبارهم بالتوقف عن العمل بدعوى صعوبات هيكلية، ليقوم بعدها مالك الشركة دو الجنسية الفرنسية ببيع جزء من الات الانتاج، حيث عرض على العاملات والعمال تسوية مجحفة وغير قانونية تتمثل في منحهم 34% من مستحقاتهم كدفعة اولى و20%كدفعة ثانية بعد بيع كل ممتلكات الشركةالأمر الذي دفع بهم الى اخبار مفتشية الشغل والسلطات المحلية التي اشرفت على انجاز محضر وتوقيعه من طرف الفرقاء والسلطة المحلية ومفتشية الشغل وممثل عن ادارة شركة كلاكسي واربعة عمال بصفتهم مناديب العمال؛ هذا اﻹتفاق تم رفضه من طرف العاملات والعمال نظرا لتغييب مناديب العمال الحققيين والمنتخبين طبقا للقانون.

 

وأضاف المتضررون، انه تم الاستمرار في تنفيذ خطة المشغل، حيث حضر لمقر الشركة قائد المنطقة وموظفين مكلفين بتصحيح الامضاء حيث وقع العاملات والعمال على التزام يحدد فيمة التعويض واتفاق يتضمن بنودا اخرى.

 

وقد أوردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة في تقرير توصلت "كش24" بنسخة منه، أمثلة على ما أسمته تجاوز القانون وعدم احترام قاعدة التعويض المنصوص عليها في مدونة  الشغل من بينها حالة عاملة اشتغلت مند 1988حازت على تعويض قدره 20000درهم واخرى عملت مدة 22سنة كان نصيبها حوالي 19الف درهم واخرى اشتغلت 15سنة حازت على تعويض 13300درهم، بل هناك عاملات وعمال لم يتجاوز ما حصلوا عليه6000درهم كتعويض عن عشر سنوات عمل تقريبا.

 

وامام هذا الحيف اعتصم العمال والعاملات بمقر الشركة، رافضين اخراج وبيع ما تبقى من الآلات والأدوات خاصة وان المشغل غادر التراب الوطني حسب افادتهمـ في الوقت الذي اقرت الجهات المتدخلة بأن عملية الاغلاق شابتها خروقات قانونية، وان موقف الشغيلة سليم فيما يتعلق بمنع اخراج المبيعات، حسب التقرير.

 

وأوضح التقرير، أن حوالي 75عاملة وعامل بالشركة توجهوا إلى القضاء على اعتبار ان العقود والالتزامات التي وقعوها هي بمثابة عقود ادعان، وأنها محررة باللغة الفرنسية ولم تقرأ عليم، كما أن العقود لا تتضمن اطلع عليه وقرأ، اضافة الى ان مسطرة التوافق لم تحترم حضور مناديب العمال الحقيقيين والمنتخلين من طرفهم، وهذا ما اعتبروه تدليسا من طرف المشغل والادارة المشرفة على تدبير الشركة.

 

و يتسائل العاملات والعمال عن مصيرهم وحقهم في تعويض يتناسب ومدد عملهم وانتاجيتهم خاصة وان الشركة لم تكن تعرف اية ضائقة مالية وان العروض كانت دائما متوفرة مما جعل المشغل  يملك شركتين للنسيج في كل من البيضاء واكادير، يلجأ في فترات ذروة الانتاج والطلبات الى الرفع من عدد العاملات بتشغيلات اضافية بعقود محدودة المدة.