تنظر الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، غداً الأربعاء،  في قضية تزوير رسوم إراثة وعقود استمرار مزورة، استعملت من طرف مجموعة من الأشخاص، من ضمنهم منعش عقاري، وتم استغلالها لتمليك وحيازة عقارات معروفة باسم "كدية العبيد"، بالقرب من حي سيدي عباد وعلى مشارف الطريق المؤدية إلى مدينة الدارالبيضاء.

ويتابع المتهمون الموجودون في حالة سراح طبقا لملتمسات الوكيل العام وفصول المتابعة بتهم النصب والاحتيال والتزوير في وثائق رسمية.

وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أصدر قرار يقضي باعتقال أحد المتهمين باعتباره العقل المدبر لعمليات تزوير مجموعة من عقود الاستمرار ورسوم الاراثة.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية امن مراكش مع المتهمين، عن تورطهم في تزوير محررات رسمية واستعمالها، مكنتهم من الترامي على عقار في ملكية الأحباس، وورود أسمائهم في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص.

وحسب مصادر مقربة من موضوع القضية، فإن سلطات الحماية الفرنسية، بعد تملكها للعقار المشار إليه تحت رقم 244 وصدوره بالجريدة الرسمية باللغتين العربية والفرنسية، حولته إلى ثكنة عسكرية يتدرب فيها الجنود الفرنسيون، تم قامت فيما بعد ببيعه للشركة التجارية مرجان التي أقامت عليه مركزا تجاريا.

وأضافت  المصادر نفسها في لقاء بـ"كِشـ24"، أن ورثة امبارك بن حمود لايملكون أي إرادات أو عقارات لان المالك الاصلي باع كل أملاكه قيد حياته للطيب بن الرزوق، وللحكومة الفرنسية، وأن رسوم الاراثة التي أقاموها وعقود الاستمرار، هي وتائق مزورة ولا أساس لها من الصحة، وعقود البيع التي أبرموها مع عدد من المشترين لاترتكز على أي سند قانوني.
 

وكشفت الوثائق التي تتوفر "كِشـ24" على نسخ منها، أنه قبل وفاة المالك الأصلي، قام بتطليق زوجته الثانية "الذهبية" فتزوجها شخص آخر يدعى " الطيب ابن الرزوق –ب"، وقامت ببيع نصيبها له، ثم طلقها سنة 1943 وتركت ابنتها "السعدية –ن" التي لم ترى النور الا سنة 1953 أي بعد مرور 10 سنوات على طلاقها، في حين أشار رسم إراثة مؤرخ في العاشر من يناير سنة 2003 أن الطيب ابن الرزوق لم يخلف ابنة اسمها السعدية.

من جهة أخرى، يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته التفصيلية مع ثلاثة أشخاص ضمن  شبكة متخصصة في النصب والتزوير في محررات رسمية والاستيلاء بواسطتها على عقارات في ملك الغير تقدر قيمتها بملايير السنتيمات.

ويواجه المتهمون الثلاثة الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق، جناية تكوين عصابة مختصة في النصب والتزوير في محررات رسمية والترامي على ملك الغير.

وجاء إيقاف المتهمون الثلاثة، بعد شكاية بخصوص النصب والتزوير في محررات وعقود رسمية تقدم بها مواطن  اقتنى عقارا بواسطة عقد عرفي، قبل أن يكتشف في الاخير أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف عناصر الشبكة، ليجري  اعتقال البائع أثناء عملية تحديد مساحة البقعة، وظهور المالكيين الأصليين للعقار، ليتبين من خلال الأبحاث أن مطلب التحفيظ غير مسجل بمصلحة الضرائب.

وتعود فصول القضية المعروضة على أنظار القضاء،  إلى سنة 1933 عندما طلقت أم المتهم الرئيسي "مبارك – ر" من طرف زوجها الذي كان يملك عقارات وأراضي متفرقة بالمدينة الحمراء آنذاك، وبعد ثلاث سنوات من تاريخ وفاته أي سنة 1945 ، التي ولد فيها المتهم وفق ما أكدته مجموعة من الوثائق ليقوم فيما بعد من خلال عملية تزوير شاركه فيها ثلاث أشخاص آخرين بإثبات أنه ابن المالك الحقيقي للعقارات على الرغم ان هذا الأخير توفي سنة 1942 وطلّق أم المتهم منذ حوالي 12 سنة، فتمكن بموجب عقود استمرار و اراتاث،  من إثبات ملكيته على مجموعة من العقارات التي حددت قيمتها المالية في ملايين الدراهم.

وسبق لإحدى الشركات العقارية المملوكة لـعبد الله "ن"، أن اشترت بمقتضى عقد عرفي من عبد الوهاب "ف" جميع حقوقه المشاعة في جميع أملاكه العقارية، وضمنها العقار الكائن بـ"دار أحجار" قرب كدية العبيد بمقاطعة جليز، بعقد عرفي أيضا، بتاريخ 10 مارس 2010، وهو العقار البالغ مساحته أربع هكتارات، قبل أن يفاجئ  المشتري بوجود  ثلاثة أشخاص تقدموا إلى  الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بمراكش، بمطلب لتحفيظ نفس العقار تحت عدد 43899-04، مما جعله يتقدم إلى نفس الوكالة بتعرض على التحفيظ المذكور بتاريخ 3 أبريل 2012، مدليا لمحافظها بجميع الوثائق التي تثبت ادعاءاته.

وحسب الشكاية التي تقدم بها المتعرض إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، فإن الأشخاص الثلاثة المشتكى بهم، سلموا المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش المنارة، شهادة استمرار مزورة، قاموا باستنساخها من استمرار أصلي صحيح، يوجد لدى مصالح المحافظة العقارية في مطلب تحفيظ آخر تحت عدد 42948-04، وفي ظروف غامضة، تقدموا بشهادة الاستمرار المزورة المذكورة، من أجل تحفيظ عقار المشتكي، الذي سبق وأن اشترى على الشياع حقوق "عبد الوهاب-ف" فيه.