قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش في ثاني جلسة لها تأجيل البث في قضية محاكمة شرطية بالإستعلامات العامة لولاية أمن مراكش وشقيقها "البوليسي"، وذلك لغاية جلسة يوم 4 يوليوز المقبل.

وكانت المحكمة أدرجت القضية التي تتابع فيها الشرطية المذكورة وشقيقها الذي يعمل هو الآخر بسلك الأمن في أول جلسة لها يوم 2 ماي المنصرم حيث قررت تأجيلها لغاية جلسة الثلاثاء المنصرم 6 يونيو من أجل إعداد الدفاع.

وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن الجلستين معا عرفت غياب الشرطية وشقيقها لظروف وصفها دفاعهما بالخاصة، ويتابع المعنيين من طرف النيابة العامة من أجل إصدار وثيقة عمومية إدارية لايحق تسليمها لمواطن عادي طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي.

وكانت شعبة التأديب بالمصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش استمعت يوم الثلاثاء 11 ابريل المنصرم، إلى الشرطية المذكورة بخصوص الشكاية المقدمة ضدها من طرف مواطن يتهمها من خلالها بالنصب عليه في مبلغ مالي مهم قدر بـ 23 مليون سنتيم بعد فسخ خطوبتها منه والإرتباط بشخص آخر، فيما تم الإستماع للمشتكي من طرف عناصر شعبة التأديب في الوقت الذي رفض الأخير مقابلته مع خطيبته السابقة لحين جلسة المحاكمة. 

وقد اعترفت الشرطية التي تتحدر من منطقة أيت اورير بالحوز خلال الاستماع اليها من طرف عناصر الشرطة القضائية، بكون المشتكي دفع لها مبلغ 55 ألف درهم أثناء اقتنائها لسيارتها الجديدة اضافة الى مبالغ شراء الحلي التي قالت إن المشتكي كان يشتريها لها بشكل تلقائي، مؤكدة بأنها مستعدة لتسوية مشكلها مع خطيبها السابق وارجاع كل المبالغ المحقة له والتي صرفها عنها خلال فترة الخطوبة، ونفت في الوقت ذاته أن تكون عبرت له عن نيتها مساعدته في تسوية وضعية سوابقه القضائية، أو سلمته ورقة الإرشادات الخاصة بمعلومات الشرطة بشأن تنقيط اسم المشتكي بالرابط الآلي والمحفوظات الولائية وإن كانت قد اعترفت بأن تلك الورقة تخصها وهي من ملئتها بخط يدها بعد تنقيطه أثناء خطبة المشتكي لها لكونها كانت بصدد جمع وثائق الملف الخاص بالزواج من أجل تقديمه للمديرية العامة للأمن الوطني.
  
ويشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش استمعت للمشتكي بخصوص شكايته التي يتهم فيها خطيبته السابقة التي تعمل بسلك الأمن وشقيقها الشرطي بالنصب عليه في مبلغ مالي مهم قدر بـ 23 مليون سنتيم بعد فسخ خطوبتها منه والإرتباط بشخص آخر.  

وأكد المتضرر أن شكايته التي تقدم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بشأن تعرضه للنصب والإحتيال والتهديد من طرف المشتكا بهما، تم حفظها بدعوى عدم التوصل إلى عنوان المشتكي الذي ظل يتردد لأسابيع على ولاية الأمن مراكش من أجل الإستماع اليه بعدما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في شأنها. 

واستغرب المشتكي حينها كيف عجزت مصالح الأمن بولاية أمن مراكش في الوصول إلى عنوانه الشخصي من أجل استدعائه للإستماع اليه في الوقت الذي وصلت إليه بكل سهولة من أجل إبلاغه بحفظ شكايته. 

وكان المشتكي اضطر إلى سلك مسطرة التقاضي بشأن تعرضه للنصب والإحتيال والتهديد من طرف خطيبته التي تعمل بسلك الأمن وشقيقها الشرطي في مبلغ مالي مهم قدر بـ 23 مليون سنتيم بعد فسخ خطوبتها منه والإرتباط بشخص آخر.  

فبعد فشله في التوصل إلى حل ودي مع الشرطية التي تعمل بولاية أمن مراكش ورفضها التعاطي مع مضمون الإشعار الذي وجهه لها عن طريق مفوض قضائي قبل اللجوء إلى القضاء، لم يجد هذا المواطن بدا من التوجه بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بشأن النصب والإحتيال والتهديد.  

و وفق الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن المشتكي وبعد "تطليقه قام بخطبة المشتكى بها التي تعمل بسلك الأمن، وبعد موافقتها وافقة والديها، وبعد اتفاقهما على الزواج شرع في تجهيزها استعدادا لحفل الزفاف وفي هذا الإطار اقتنى لها مجموعة من  الحلي الذهبية من ساعات يدوية - كولي -  دملج -  خاتم -  حلاقات- وسلسلة ذهبية لدى محل للمجوهرات والتي وصل مبلغها الى 47400.00 درهم".  

كما شملت "المصاريف ملابس خاصة بتجهيز العروس بمبلغ 25000.00 درهم  بالإضافة لأدائه تسبيق لاقتنائها سيارة بمبلغ 85000 درهم مفصلة 3000.00 درهم نقدا من طرف المشتكي  و55560.00 درهم موضوع الشيك بعدما قدمت المعنية بالأمر الشيك للشركة ورجع بسبب عدم وجود مؤونة وتكفل المتضرر بأداء المبلغ شخصيا للشركة، وله شاهد في هذه القضية وهو المسؤل التجاري للشركة، كما كان قد اقتنى هواتف نقالة بمبلغ 14151.00 درهم، واقتنى ايضا أواني منزلية بمبلغ 15000 درهم والكل من أجل توفير جميع الحاجيات في أفق الزواج".    

وبحسب شكاية المتضرر، فإن "كل ذلك ذهب سدى حيث بعد مدة من الزمن أصبحت العلاقة بينهما منقطعة الأمر الذي لم يفهمه حتى فوجئ بأن المعنية بالأمر التي تنحدر من مدينة أيت أورير مخطوبة من شخص آخر وتأكد بأنه  تعرض للنصب والإحتيال مضيفا أنه تكفل بجميع مصاريف العلاج لوالدها الذي كان مريضا وقتئد لأنه كان يعتقد أن المعنية بالأمر لها حسن نية".  

وأضاف المشتكي أنه "قام بمحاولات حبية لاسترجاع ما أنفقه على خطيبته غير أن المشتكية تمتنع عن ارجاع ما توصلت به من المشتكي كما تمتنع عن اتمام الزواج، ناهيك عن أنه بعد الخطوبة وبعد اطلاع المشتكية على أحوال المشتكي أخبرته أنه بحكم منصبها لا يمكنه الزواج بها إلا بعد تسوية وضعيته القانونية لكونه له سوابق عدلية وذلك بإعادة اعتباره ووعدته بأنها ستتكفل بتسوية وضعيته وإزالة كل الشوائب من ملفه لدى الإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط مع حذفه من أرشيف ولاية مراكش بمساعدة أخيها المشتكي به الثاني بعد حصولها على عطلتها الصيفية كي تقوم بنفسها بالمهام مقابل مبلغ 30.0000 درهم  من أجل دفع الغرامات المحكوم بها عليه وبعض المصاريف ممكنة إياه من ورقة ارشادات أصلية مكتوبة بخط يدها والتي أرفق نسخة منها بشكايته لوكيل الملك رغم أنه لا يمكن أن تسلم الى المواطن مباشرة حتى تثبت لها حسن نيتها وقدرتها على مساعدته من خلال منصبها". 
  
وفي الأيام الأولى من عطلتها الصيفية بالضبط بتاريخ 2015/05/08 طالبته بمبلغ 3000درهم لاستضافة بعض المسؤولين بالإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط الذين سيساعدونها على تسوية سوابقه العدلية فأرسلها لها عبر وكالة (وفا كاش) صورة من وصل الإرسال رفقة شكايته".  

وبعد ذلك اتضح للمشتكي أنه" كان ضحية المخادعة والتضليل من طرف المشتكي بهما والدين استعانا بمنصبيهما كشرطيين للإحتيال عليه ونصب أمواله، كما أن المشتكي به الثاني  سبق له أن استغل حسن نية المشتكي وكلفه بالسهر على اصلاح شقته المتواجدة بالإمام الشافعي المحاميد 7 الشيء الذي كلفه أزيد من 6000 درهم فأمتنع عن أدائه له ما أنفقه على شقته مهددا إياه بالزج به في السجن بطريقته، والمشتكي له وصول السلع كما يتوفر على شهود على الواقعة" بحسب الشكاية.  

وفي سياق متصل، أشار المشتكي إلى أن الشرطية المذكورة تتوفر على بطاقتين للتعريف الوطنية احدها تحمل عنوان أيت أوير بإقليم الحوز والثانية بها عنوانه الشخصي بحي عين إيطي بمراكش، مؤكدا أن شقيقها الذي يعمل بمصلحة البطاقة الوطنية من سهل عملية حصولها على بطاقة تعريف ثانية.