التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل تسع مواد في نظامه الداخلي
نشر في: 17 أكتوبر 2017
صادق مجلس النواب بالأغلبية، مساء أمس الاثنين، في جلسة عمومية، على تسع مواد في نظامه الداخلي تم تعديلها تفعيلا لقرار المحكمة الدستورية 37/17 الذي نص على أن هذه المواد غير مطابقة للدستور.
وشملت المواد التي طالبت المحكمة الدستورية بتعديلها مواضيع من قبيل نوع الاقتراع عند انتخاب أعضاء المجلس ورؤساء اللجان الدائمة (المادتان 30 و 89) والدعم المالي لمجموعات العمل المؤقتة (المادة 39) والاشراف على التسيير الإداري والمالي للمجلس (المادة 48) وحق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة (المادة 64).
كما طالت التعديلات تحديد الجهة المخول لها اسناد الرئاسة لمجموعة العمل الموضوعاتية (المادة 122)، والتنسيق مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المادتان 130 و 131) وكذا تضمين مذكرة ملتمس الرقابة دواعي تقديم الملتمس ومبرراته (المادة 252).
وكان رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، قد أكد في معرض تقديمه لهذه التعديلات ان النظام الداخلي للمجلس، بعد أن استكمل اليوم مرحلته الاخيرة، أصبح اطارا متقدما للعمل تجاوز حدود التأطير والتنظيم الى استشراف افاق واعدة تعزز نجاعة العمل النيابي وتجعله يستجيب للمقاييس المعتمدة في البرلمانات الديمقراطية المتقدمة.
وبعد أن أشاد بالمجهود الجماعي والأجواء التوافقية التي طبعت تدارس وتصويت النواب على المواد المعدلة، أبرز السيد المالكي ان النظام المعدل يضع نواب الأمة أمام تحديات جديدة تتمثل أساسا في مدى قدرتهم على تفعيله وتنفيذ أوراشه، لاسيما بعد صدور القرار النهائي للمحكمة الدستورية. والجدير بالذكر أن لجنة النظام الداخلي بالمجلس صادقت بالإجماع الأسبوع الماضي، في إطار تفعيل قرار المحكمة الدستورية، على المواد التسع المعدلة طبقا لقرار المحكمة الدستورية.
وشملت المواد التي طالبت المحكمة الدستورية بتعديلها مواضيع من قبيل نوع الاقتراع عند انتخاب أعضاء المجلس ورؤساء اللجان الدائمة (المادتان 30 و 89) والدعم المالي لمجموعات العمل المؤقتة (المادة 39) والاشراف على التسيير الإداري والمالي للمجلس (المادة 48) وحق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة (المادة 64).
كما طالت التعديلات تحديد الجهة المخول لها اسناد الرئاسة لمجموعة العمل الموضوعاتية (المادة 122)، والتنسيق مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المادتان 130 و 131) وكذا تضمين مذكرة ملتمس الرقابة دواعي تقديم الملتمس ومبرراته (المادة 252).
وكان رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، قد أكد في معرض تقديمه لهذه التعديلات ان النظام الداخلي للمجلس، بعد أن استكمل اليوم مرحلته الاخيرة، أصبح اطارا متقدما للعمل تجاوز حدود التأطير والتنظيم الى استشراف افاق واعدة تعزز نجاعة العمل النيابي وتجعله يستجيب للمقاييس المعتمدة في البرلمانات الديمقراطية المتقدمة.
وبعد أن أشاد بالمجهود الجماعي والأجواء التوافقية التي طبعت تدارس وتصويت النواب على المواد المعدلة، أبرز السيد المالكي ان النظام المعدل يضع نواب الأمة أمام تحديات جديدة تتمثل أساسا في مدى قدرتهم على تفعيله وتنفيذ أوراشه، لاسيما بعد صدور القرار النهائي للمحكمة الدستورية. والجدير بالذكر أن لجنة النظام الداخلي بالمجلس صادقت بالإجماع الأسبوع الماضي، في إطار تفعيل قرار المحكمة الدستورية، على المواد التسع المعدلة طبقا لقرار المحكمة الدستورية.
صادق مجلس النواب بالأغلبية، مساء أمس الاثنين، في جلسة عمومية، على تسع مواد في نظامه الداخلي تم تعديلها تفعيلا لقرار المحكمة الدستورية 37/17 الذي نص على أن هذه المواد غير مطابقة للدستور.
وشملت المواد التي طالبت المحكمة الدستورية بتعديلها مواضيع من قبيل نوع الاقتراع عند انتخاب أعضاء المجلس ورؤساء اللجان الدائمة (المادتان 30 و 89) والدعم المالي لمجموعات العمل المؤقتة (المادة 39) والاشراف على التسيير الإداري والمالي للمجلس (المادة 48) وحق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة (المادة 64).
كما طالت التعديلات تحديد الجهة المخول لها اسناد الرئاسة لمجموعة العمل الموضوعاتية (المادة 122)، والتنسيق مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المادتان 130 و 131) وكذا تضمين مذكرة ملتمس الرقابة دواعي تقديم الملتمس ومبرراته (المادة 252).
وكان رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، قد أكد في معرض تقديمه لهذه التعديلات ان النظام الداخلي للمجلس، بعد أن استكمل اليوم مرحلته الاخيرة، أصبح اطارا متقدما للعمل تجاوز حدود التأطير والتنظيم الى استشراف افاق واعدة تعزز نجاعة العمل النيابي وتجعله يستجيب للمقاييس المعتمدة في البرلمانات الديمقراطية المتقدمة.
وبعد أن أشاد بالمجهود الجماعي والأجواء التوافقية التي طبعت تدارس وتصويت النواب على المواد المعدلة، أبرز السيد المالكي ان النظام المعدل يضع نواب الأمة أمام تحديات جديدة تتمثل أساسا في مدى قدرتهم على تفعيله وتنفيذ أوراشه، لاسيما بعد صدور القرار النهائي للمحكمة الدستورية. والجدير بالذكر أن لجنة النظام الداخلي بالمجلس صادقت بالإجماع الأسبوع الماضي، في إطار تفعيل قرار المحكمة الدستورية، على المواد التسع المعدلة طبقا لقرار المحكمة الدستورية.
وشملت المواد التي طالبت المحكمة الدستورية بتعديلها مواضيع من قبيل نوع الاقتراع عند انتخاب أعضاء المجلس ورؤساء اللجان الدائمة (المادتان 30 و 89) والدعم المالي لمجموعات العمل المؤقتة (المادة 39) والاشراف على التسيير الإداري والمالي للمجلس (المادة 48) وحق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة (المادة 64).
كما طالت التعديلات تحديد الجهة المخول لها اسناد الرئاسة لمجموعة العمل الموضوعاتية (المادة 122)، والتنسيق مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المادتان 130 و 131) وكذا تضمين مذكرة ملتمس الرقابة دواعي تقديم الملتمس ومبرراته (المادة 252).
وكان رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، قد أكد في معرض تقديمه لهذه التعديلات ان النظام الداخلي للمجلس، بعد أن استكمل اليوم مرحلته الاخيرة، أصبح اطارا متقدما للعمل تجاوز حدود التأطير والتنظيم الى استشراف افاق واعدة تعزز نجاعة العمل النيابي وتجعله يستجيب للمقاييس المعتمدة في البرلمانات الديمقراطية المتقدمة.
وبعد أن أشاد بالمجهود الجماعي والأجواء التوافقية التي طبعت تدارس وتصويت النواب على المواد المعدلة، أبرز السيد المالكي ان النظام المعدل يضع نواب الأمة أمام تحديات جديدة تتمثل أساسا في مدى قدرتهم على تفعيله وتنفيذ أوراشه، لاسيما بعد صدور القرار النهائي للمحكمة الدستورية. والجدير بالذكر أن لجنة النظام الداخلي بالمجلس صادقت بالإجماع الأسبوع الماضي، في إطار تفعيل قرار المحكمة الدستورية، على المواد التسع المعدلة طبقا لقرار المحكمة الدستورية.
ملصقات
اقرأ أيضاً
إصلاح المنظومة التربوية يحظى باهتمام أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمغرب
وطني
وطني
اعتبروها غير قانونية .. العدول الجدد يشتكون من مبلغ الانخراط السنوي
وطني
وطني
المشاركون في مناظرة البرلمان المغربي يدعون إلى تعزيز التعاون الدولي
وطني
وطني
وكالة بيت مال القدس تعرض حصيلة عملها ضمن فعاليات القمة الإسلامية بغامبيا
وطني
وطني
استعدادا لتنظيم كأس العالم بالمغرب.. لفتيت يترأس اجتماعا هاما
وطني
وطني
المكتب الوطني للمطارات يطلق طلب عروض لبناء مقره الاجتماعي الجديد
وطني
وطني
أكبر منصة نقل في العالم تصدم الجزائر وتعتمد خريطة المغرب كاملة
وطني
وطني