التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون توسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي
نشر في: 7 ديسمبر 2017
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 191-10-1 بتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)، مع إدخال تعديلات بعد المناقشة.
وقال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب أشغال المجلس إن هذا المشروع الذي تقدم به وزير العدل، يهدف إلى الارتقاء بأداء صندوق التكافل العائلي إلى الدرجة التي تحقق أقصى الغايات من إحداثه، بعد النتائج الملموسة التي تحققت على أرض الواقع؛ إثر دخول مقتضياته حيز التنفيذ وتوصل عدد مهم من الفئات المستهدفة بمخصصاتها المالية، وذلك عبر تطوير أداء هذا الصندوق والرقي بخدماته وذلك من خلال عدة إجراءات.
وأضاف أنه بناء على تعليمات ملكية سامية تقرر توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق، لتشمل الزوجة المعوزة والأم المهملة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجة؛ وتعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم من خلال السماح للأولاد القاصرين الذين لا يتوفرون على نائب شرعي بتقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة؛ فضلا عن تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من المخصصات المالية؛ وتعزيز آلية حماية أموال الصندوق في مواجهة أي تحايل.
وخلص البلاغ إلى ان المجلس الحكومي صادق على إضافة النساء الكفيلات والأطفال المتكفل بهم إلى هذا الصندوق.
وقال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب أشغال المجلس إن هذا المشروع الذي تقدم به وزير العدل، يهدف إلى الارتقاء بأداء صندوق التكافل العائلي إلى الدرجة التي تحقق أقصى الغايات من إحداثه، بعد النتائج الملموسة التي تحققت على أرض الواقع؛ إثر دخول مقتضياته حيز التنفيذ وتوصل عدد مهم من الفئات المستهدفة بمخصصاتها المالية، وذلك عبر تطوير أداء هذا الصندوق والرقي بخدماته وذلك من خلال عدة إجراءات.
وأضاف أنه بناء على تعليمات ملكية سامية تقرر توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق، لتشمل الزوجة المعوزة والأم المهملة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجة؛ وتعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم من خلال السماح للأولاد القاصرين الذين لا يتوفرون على نائب شرعي بتقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة؛ فضلا عن تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من المخصصات المالية؛ وتعزيز آلية حماية أموال الصندوق في مواجهة أي تحايل.
وخلص البلاغ إلى ان المجلس الحكومي صادق على إضافة النساء الكفيلات والأطفال المتكفل بهم إلى هذا الصندوق.
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 191-10-1 بتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)، مع إدخال تعديلات بعد المناقشة.
وقال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب أشغال المجلس إن هذا المشروع الذي تقدم به وزير العدل، يهدف إلى الارتقاء بأداء صندوق التكافل العائلي إلى الدرجة التي تحقق أقصى الغايات من إحداثه، بعد النتائج الملموسة التي تحققت على أرض الواقع؛ إثر دخول مقتضياته حيز التنفيذ وتوصل عدد مهم من الفئات المستهدفة بمخصصاتها المالية، وذلك عبر تطوير أداء هذا الصندوق والرقي بخدماته وذلك من خلال عدة إجراءات.
وأضاف أنه بناء على تعليمات ملكية سامية تقرر توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق، لتشمل الزوجة المعوزة والأم المهملة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجة؛ وتعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم من خلال السماح للأولاد القاصرين الذين لا يتوفرون على نائب شرعي بتقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة؛ فضلا عن تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من المخصصات المالية؛ وتعزيز آلية حماية أموال الصندوق في مواجهة أي تحايل.
وخلص البلاغ إلى ان المجلس الحكومي صادق على إضافة النساء الكفيلات والأطفال المتكفل بهم إلى هذا الصندوق.
وقال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب أشغال المجلس إن هذا المشروع الذي تقدم به وزير العدل، يهدف إلى الارتقاء بأداء صندوق التكافل العائلي إلى الدرجة التي تحقق أقصى الغايات من إحداثه، بعد النتائج الملموسة التي تحققت على أرض الواقع؛ إثر دخول مقتضياته حيز التنفيذ وتوصل عدد مهم من الفئات المستهدفة بمخصصاتها المالية، وذلك عبر تطوير أداء هذا الصندوق والرقي بخدماته وذلك من خلال عدة إجراءات.
وأضاف أنه بناء على تعليمات ملكية سامية تقرر توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق، لتشمل الزوجة المعوزة والأم المهملة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجة؛ وتعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم من خلال السماح للأولاد القاصرين الذين لا يتوفرون على نائب شرعي بتقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة؛ فضلا عن تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من المخصصات المالية؛ وتعزيز آلية حماية أموال الصندوق في مواجهة أي تحايل.
وخلص البلاغ إلى ان المجلس الحكومي صادق على إضافة النساء الكفيلات والأطفال المتكفل بهم إلى هذا الصندوق.
ملصقات
اقرأ أيضاً
أطفال من ضحايا زلزال الحوز يزورون فضاءات أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بأكادير
وطني
وطني
المفتشية العامة للأمن الوطني توصلت بـ2447 شكاية سنة 2023
وطني
وطني
مديرية الأمن الوطني تطلق منصة جديدة لمحاربة الجريمة الرقمية
وطني
وطني
تقرير لليونيسكو لتقييم مستوى جاهزية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي
وطني
وطني
وفد برلماني مغربي يجري مباحاثات هامة بجمهورية الصين الشعبية
وطني
وطني
هذا موعد انطلاق أولى جلسات محاكمة الناصري وبعيوي
وطني
وطني
المغاربة في المركز الرابع في قائمة أكثر مواطني العالم طلبا لتأشيرات شنغن
وطني
وطني