أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير صدر بالجريدة الرسمية بالاستمرار في مراجعة ومواءمة معايير أنظمة التقاعد الأساسية، ووضع حلول تمويلية مناسبة.وسجلت المؤسسة الدستورية المعنية أن الإصلاح الهيكلي يقتضي صيغة ملحة، خاصة بالنسبة إلى نظام المعاشات المدنية، إلا أنه يحتاج إلى خارطة طريق محددة من قبل الحكومة خصوصا بعد مرور ثمان سنوات على اعتماد قرارات اللجنة الوطنية.ويرى المجلس أن الصعوبات التي تواجه نظام المعاشات المدنية ذات طبيعة هيكلية، إلى درجة أن التوحيد الافتراضي للنظام في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي لن يوفر حلا دائما ومستداما، وحتى مع خيار تمويل الدين من خلال الدينامية الديموغرافية فإن التأخير المسجل في تنزيل مشروع القطب العمومي سيؤثر بشكل كبير على هذا الاختيار.