أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا مساء السبت دعا فيه "جميع الأطراف إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية" وزيادة توصيل المساعدات بشكل عاجل إلى المنطقة التي تشهد حربا متواصلة منذ 149 يوما وسط ترقب هدنة يتعذر رسم ملامحها.

وأعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن "قلقها العميق" إزاء الحادث المميت الذي وقع يوم الخميس، والذي أسفر وفق المعطيات الفلسطينية عن مقتل أكثر من 100 من سكان غزة عندما هرعت حشود من الناس إلى قافلة مساعدات إنسانية.

وفقا لتصريحات الجيش الإسرائيلي فقد "حاصر السكان الشاحنات ونهبوا الإمدادات التي تم تسليمها. ونتيجة للتدافع والدوس والدهس بالشاحنات، مات العشرات وأصيب غيرهم من سكان غزة".

وتم إصدار بيان في وقت سابق ألقى باللوم بشكل واضح على الجيش الإسرائيلي في كارثة القافلة الإنسانية، ولكن تم حذفها واستبدالها بلغة أكثر ليونة. وبحسب ما ورد تم رفض محاولة روسية لإدراج نص يدعو إلى وقف إطلاق النار.

في حين ألقت حركة حماس باللوم على الجيش الإسرائيلي في هذه المأساة، قائلة إن القوات أطلقت النار على الحشد، وادعت أن أكثر من 115 شخصًا قتلوا وأصيب أكثر من 700 شخص، لم يتم إجراء تحقيق مستقل في الحادث حتى هذا الوقت.

ووعدت إسرائيل بالتحقيق في الحادث المميت، الذي لفت الانتباه مرة أخرى إلى الوضع الإنساني المتدهور في غزة. وذكر مسؤولون في الأمم المتحدة يوم السبت أن هناك "عددا كبيرا من الجروح الناجمة عن أعيرة نارية" بين من يعالجون في مستشفى الشفاء.

وفي الوقت نفسه، قال مجلس الأمن الدولي إنه "أخذ علماً بحقيقة أن التحقيق الإسرائيلي جارٍ" و"يقدم تعازيه الصادقة لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء التام والعاجل للمصابين".

ومنعت الولايات المتحدة يوم الجمعة صدور بيان سابق لمجلس الأمن الدولي يحمل إسرائيل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية.
وخلص البيان إلى حث إسرائيل على "إبقاء المعابر مفتوحة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية واسعة النطاق، ودعم التوصيل السريع والآمن لمواد الإغاثة للسكان في جميع أنحاء قطاع غزة."