مجتمع
متابعة ممرضتين بتهمة “القتل”
توصلت ممرضتان عاملتان بمركز لتصفية الدم بوزان باستدعاء للمثلول أمام لجنة البحث التمهيدي للنظر في الأخطاء التأديبية المتعلقة “برفض قبول مريضة وافتها المنية لإجراء حصص الدياليز”.وتسير مندوبية الصحة بوزان إلى تحميل المسؤولية إلى الممرضتين العاملتين بمستشفى أبو القاسم الزهراوي ومتابعتهما بتهمة الإهمال الذي قد تترتب عنه عقوبات جسيمة في حقهما، فيما اعتبر زملاء لها في العمل أن ما قام به المندوب تهرب من المسؤولية الملقاة عليه، ومحاولة للبحث عن أكباش فداء للتغطية على الاختلالات الصحية بالمنطقة. وقالت المكاتب النقابية بقطاع الصحة بوزان إن الاختلالات والمشاكل المركبة التي يعيشها المركز، كانت السبب الرئيسي في وفاة المريضة بمركز تصفية الدم، منها غياب طبيب اختصاصي منذ سنة تقريبا، وعدم تعويضه بطبيب له تكوين في هذا التخصص، إذ يقتصر الأمر على الاستعانة بطبيب يعمل بالتعاقد لمدة يومين في الأسبوع من التاسعة إلى حدود الرابعة مساء.وأكدت النقابة الوطنية للصحة، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الممرضتين لم تمتنعا عن إجراء حصص تصفية الدم للهالكة، بل طالبتاها فقط بتطبيق القانون وتوفرها على ملف طبي يحدد الإجراءات المتبعة أثناء حصص التصفية تحت الإشراف المباشر والفعلي للطبيب المختص، تنزيلا للقرار الوزاري 802-02 المحدد للمعايير التقنية الواجب توفرها لاشتغال أي مركز تصفية الدم الذي يشترط أساسا أن يكون المركز تحت إشراف طبيب مختص، كما تكون أجهزته تعمل وموصولة بشبكة الماء والكهرباء دون انقطاع، ما لا يتوفر بهذا المركز.ونقلت يومية "الصباح" عن الهيآت النقابية المذكورة ان القانون المنظم لمهنة التمريض يمنع منعا كليا القيام بمهام الطبيب، خاصة حقن أدوية للمريض دون وصفة طبية، كما أن حصة تصفية الدم تستلتزم كتابة بروتوكول موقع من قبل الطبيب المختص أو من له تكوين في ذلك، ما لم تكن تتوفر عليه الهالكة.وقال النقابيون “إذا افترضنا أن حالتها مستعجلة، فعلى أي أساس تم تحديد أنها بحاجة إلى حصة التصفية؟ وهل تم ربط الاتصال بطبيب التخدير والإنعاش الموجود بالمستشفى؟ وهل ربطت إدارة المستشفى الاتصال بمصلحة المستعجلات للتنسيق مع مختلف المتدخلين على الصعيد الجهوي والوطني للبحث عن مكان تتوفر فيه الشروط اللازمة من طبيب مختص ومصلحة الإنعاش لمثل هده الحالات”. وانتقل أعضاء من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، الثلاثاء الماضي إلى وزان للوقوف على تطورات الوضع والاجتماع بالمندوب الإقليمي لتسوية الوضعية بشكل تشاركي كما ينص على ذلك القانون، لكنهم اصطدموا بتعنت ورفض المندوب استقبالهم بحضور ممرضات يمثلن مركز تصفية الدم.ووفق المصدر ذاته، فقد استعانت النقابة بعون قضائي لإثبات رفض المندوب الإقليمي للحوار وحل المشاكل بطريقة ودية وضربه عرض الحائط لمنطلقات الدستور الجديد والتوجيهات الملكية بمأسسة الحوار الاجتماعي، متهمة المندوب “بافتقاره للرصانة والموضوعية الإدارية وأن من شأن تصرفه صب الزيت على النار”.
توصلت ممرضتان عاملتان بمركز لتصفية الدم بوزان باستدعاء للمثلول أمام لجنة البحث التمهيدي للنظر في الأخطاء التأديبية المتعلقة “برفض قبول مريضة وافتها المنية لإجراء حصص الدياليز”.وتسير مندوبية الصحة بوزان إلى تحميل المسؤولية إلى الممرضتين العاملتين بمستشفى أبو القاسم الزهراوي ومتابعتهما بتهمة الإهمال الذي قد تترتب عنه عقوبات جسيمة في حقهما، فيما اعتبر زملاء لها في العمل أن ما قام به المندوب تهرب من المسؤولية الملقاة عليه، ومحاولة للبحث عن أكباش فداء للتغطية على الاختلالات الصحية بالمنطقة. وقالت المكاتب النقابية بقطاع الصحة بوزان إن الاختلالات والمشاكل المركبة التي يعيشها المركز، كانت السبب الرئيسي في وفاة المريضة بمركز تصفية الدم، منها غياب طبيب اختصاصي منذ سنة تقريبا، وعدم تعويضه بطبيب له تكوين في هذا التخصص، إذ يقتصر الأمر على الاستعانة بطبيب يعمل بالتعاقد لمدة يومين في الأسبوع من التاسعة إلى حدود الرابعة مساء.وأكدت النقابة الوطنية للصحة، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الممرضتين لم تمتنعا عن إجراء حصص تصفية الدم للهالكة، بل طالبتاها فقط بتطبيق القانون وتوفرها على ملف طبي يحدد الإجراءات المتبعة أثناء حصص التصفية تحت الإشراف المباشر والفعلي للطبيب المختص، تنزيلا للقرار الوزاري 802-02 المحدد للمعايير التقنية الواجب توفرها لاشتغال أي مركز تصفية الدم الذي يشترط أساسا أن يكون المركز تحت إشراف طبيب مختص، كما تكون أجهزته تعمل وموصولة بشبكة الماء والكهرباء دون انقطاع، ما لا يتوفر بهذا المركز.ونقلت يومية "الصباح" عن الهيآت النقابية المذكورة ان القانون المنظم لمهنة التمريض يمنع منعا كليا القيام بمهام الطبيب، خاصة حقن أدوية للمريض دون وصفة طبية، كما أن حصة تصفية الدم تستلتزم كتابة بروتوكول موقع من قبل الطبيب المختص أو من له تكوين في ذلك، ما لم تكن تتوفر عليه الهالكة.وقال النقابيون “إذا افترضنا أن حالتها مستعجلة، فعلى أي أساس تم تحديد أنها بحاجة إلى حصة التصفية؟ وهل تم ربط الاتصال بطبيب التخدير والإنعاش الموجود بالمستشفى؟ وهل ربطت إدارة المستشفى الاتصال بمصلحة المستعجلات للتنسيق مع مختلف المتدخلين على الصعيد الجهوي والوطني للبحث عن مكان تتوفر فيه الشروط اللازمة من طبيب مختص ومصلحة الإنعاش لمثل هده الحالات”. وانتقل أعضاء من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، الثلاثاء الماضي إلى وزان للوقوف على تطورات الوضع والاجتماع بالمندوب الإقليمي لتسوية الوضعية بشكل تشاركي كما ينص على ذلك القانون، لكنهم اصطدموا بتعنت ورفض المندوب استقبالهم بحضور ممرضات يمثلن مركز تصفية الدم.ووفق المصدر ذاته، فقد استعانت النقابة بعون قضائي لإثبات رفض المندوب الإقليمي للحوار وحل المشاكل بطريقة ودية وضربه عرض الحائط لمنطلقات الدستور الجديد والتوجيهات الملكية بمأسسة الحوار الاجتماعي، متهمة المندوب “بافتقاره للرصانة والموضوعية الإدارية وأن من شأن تصرفه صب الزيت على النار”.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع