دولي
مالي تتهم الجزائر بالقيام بأعمال عدائية وتنهي العمل باتفاق الجزائر للسلام مع المتمردين الطوارق
أزمة كبيرة بين مالي والجزائر. المجلس العسكري الحاكم في مالي اتهم الجزائر بالقيام بأعمال عدائية وبالتدخل في شؤون البلاد الداخلية. وقال إنه قرر أن ينهي العمل باتفاق الجزائر للسلام لعام 2015 مع المتمردين الطوارق وبأثر فوري.
الحكومة المالية اعتبرت، في بيان، بأنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب “الأعمال العدائية” التي تقوم بها الجزائر الوسيط الرئيسي في الاتفاق.
ومن هذه الأعمال العدائية، فرض فترة انتقالية على السلطات المالية، من جانب واحد، و الاستقبال دون استشارة أو إخطار مسبق وعلى أعلى مستوى للمواطنين الماليين المخربين والمواطنين الماليين الذين يحاكمون من قبل نظام العدالة المالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، ووجود مكاتب على الأراضي الجزائرية تضمن تمثيل بعض المجموعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، والتي أصبحت اليوم جهات إرهابية.
الحكومة المالية تحدثت أيضا عن دفاع السلطات الجزائرية للإبقاء على نظام عقوبات الأمم المتحدة بشأن مالي، في الوقت الذي عارضته فيه حركة عدم الانحياز والاتحاد الروسي.
وذهبت الحكومة المالية إلى أن الجزائر لديها تصور خاطئ تعتبر فيه مالي حديقتها الخلفية. وتساءلت عما سيكون رد فعل الجزائر في حال إذا ما قررت مالي استقبال ممثلي حركة تقرير المصير في منطقة القبائل.
أزمة كبيرة بين مالي والجزائر. المجلس العسكري الحاكم في مالي اتهم الجزائر بالقيام بأعمال عدائية وبالتدخل في شؤون البلاد الداخلية. وقال إنه قرر أن ينهي العمل باتفاق الجزائر للسلام لعام 2015 مع المتمردين الطوارق وبأثر فوري.
الحكومة المالية اعتبرت، في بيان، بأنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب “الأعمال العدائية” التي تقوم بها الجزائر الوسيط الرئيسي في الاتفاق.
ومن هذه الأعمال العدائية، فرض فترة انتقالية على السلطات المالية، من جانب واحد، و الاستقبال دون استشارة أو إخطار مسبق وعلى أعلى مستوى للمواطنين الماليين المخربين والمواطنين الماليين الذين يحاكمون من قبل نظام العدالة المالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، ووجود مكاتب على الأراضي الجزائرية تضمن تمثيل بعض المجموعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، والتي أصبحت اليوم جهات إرهابية.
الحكومة المالية تحدثت أيضا عن دفاع السلطات الجزائرية للإبقاء على نظام عقوبات الأمم المتحدة بشأن مالي، في الوقت الذي عارضته فيه حركة عدم الانحياز والاتحاد الروسي.
وذهبت الحكومة المالية إلى أن الجزائر لديها تصور خاطئ تعتبر فيه مالي حديقتها الخلفية. وتساءلت عما سيكون رد فعل الجزائر في حال إذا ما قررت مالي استقبال ممثلي حركة تقرير المصير في منطقة القبائل.
ملصقات
دولي
دولي
دولي
دولي
دولي
دولي
دولي